القضاء الجزائري في «قفص الاتهام» بعد تبرئة رموز النظام السابق في قضية «التآمر»

سعيد بوتفليقة قرأ رسالة طويلة عن «أفضال» شقيقه على البلاد

صورة أرشيفية لسعيد بوتفليقة الذي برأه القضاء أمس من تهمة «التآمر» ضد الجيش (أ.ب)

استعاد مدير الاستخبارات الجزائرية السابق، الفريق محمد الأمين مدين، أمس، حريته إثر تبرئته من التهمة في «قضية التآمر» على الجيش والدولة، بينما بقي مدير المخابرات، الذي استخلفه في المنصب، اللواء عثمان طرطاق، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق في السجن، رغم تبرئتهما من التهمة، وذلك لاتهامهما في قضايا أخرى. كما تم إسقاط التهمة عن رئيسة حزب سياسي، بعد أن كان القضاء العسكري أدانها بالسجن تسعة أشهر مع التنفيذ.
وكرد فعل على صدور أحكام محكمة الاستئناف العسكرية، قال مصطفى عطوي، رئيس «الجمعية الجزائرية لمحاربة الفساد»، إن القضاء «يفقد آخر ورقة التوت التي كانت تغطي عورته، وأصبح يعمل حسب الطلب، ووفق ما تقتضيه مصلحة وحاجة سلطة الأمر الواقع»، في إشارة إلى أن قائد الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح، هو من أمر القضاء العسكري باتهام وسجن الشخصيات الأربع، لكن بعد عام من وفاته برّأهم القضاء نفسه.
وتمت متابعة المتهمين بتهمتي «التآمر على رئيس تشكيل عسكري»، و«التآمر على سلطة الدولة»، وأدانتهم المحكمة الابتدائية بـ15 سنة سجناً في سبتمبر(أيلول) 2019، وثبتت محكمة الاستئناف الحكم في فبراير (شباط) 2020، ما عدا بالنسبة للويزة حنون، الأمينة العامة لـ«حزب العمال»، التي تم تخفيض الحكم بحقها إلى تسعة أشهر، فغادرت السجن بعد انقضاء هذه التهمة.
وتتمثل الوقائع في اجتماعات عقدوها في خضم ثورة الشارع ضد بوتفليقة، بحثت مرحلة انتقالية تنطلق بعد عزل قائد الجيش.
وبحسب عطوي، «ففي عهد قايد، وجهت لتوفيق (الاسم الحركي لمحمد مدين) وطرطاق وسعيد بوتفليقة ولويزة حنون تهمة التآمر على الجيش، وصدرت في حقهم أحكام قاسية، لكن بمجرد إزاحة جناح قايد صالح (عن السلطة) تسقط هذه التهمة ويبرأ هؤلاء، فيصبح للأسف القضاء مثل الحرباء، يصدر أحكاماً حسبما يتوافق ومصلحة وأهداف الجماعة الحاكمة. فهل يستحق فعلاً من يصدر مثل هذه الأحكام أن نناديهم بسيدي القاضي؟».
وتحدث عطوي عن عودة وزير الدفاع الأسبق، اللواء خالد نزار، من منفاه الاختياري بإسبانيا منذ أسبوعين، بعد إلغاء المتابعة القضائية ضده، والحكم عليه بـ20 عاماً سجناً غيابياً، من طرف المحكمة العسكرية العام الماضي، بأمر من قايد صالح. واتهم نزار بـ«إهانة هيئة نظامية»، كان صالح رمزاً لها.
وسمحت المحكمة العسكرية، التي تقع بالبليدة (50 كلم غرب العاصمة) بحضور ممثلي صحيفتين فقط لتغطية المحاكمة. واستثنيت في خطوة غريبة وكالة الأنباء الرسمية من الحدث إعلامياً. ودامت الجلسة وقتاً قصيراً، إذ أعطيت لكل متهم خمس دقائق للدفاع عن نفسه. لكن كل واحد منهم نفى أن «يكون قد تآمر على بلده وجيشها».
وقال الجنرال مدين إن «التهمة ملفقة»، مشيراً ضمناً إلى قايد صالح. فيما قرأ سعيد بوتفليقة رسالة طويلة على هيئة المحكمة، تحدث فيها عن شقيقه الرئيس، الذي لم يغادر إقامته منذ إبعاده عن السلطة، كما تحدث عن «تاريخ عائلة بوتفليقة، وما قدمه أخوه من خدمات للبلاد».
وأمرت محكمة مدنية منذ أسبوعين بإيداع سعيد الحبس الاحتياطي في قضية فساد، المتهم الرئيسي فيها رجل أعمال في السجن حالياً. وبذلك نقل أمس من السجن العسكري إلى سجن مدني بالعاصمة. كما جرى اتخاذ الإجراء نفسه بحق عثمان طرطاق، في إطار قضية فساد أيضاً. وكان لافتاً بعد نقض المحكمة العليا الأحكام الثقيلة بالسجن، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن إعادة المحاكمة كانت بقرار سياسي، مثلما كانت الإدانة بقرار سياسي. ويرى مراقبون أن قيادة الجيش التي استخلفت قايد صالح، بصدد «إزالة الإرث الثقيل» الذي خلّفه خلال الفترة القصيرة التي أحكم فيها قبضته بشكل كامل على السلطة. وبدأت هذه الفترة، يوم أن جمع القيادة العليا للجيش في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، وأمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة، بذريعة أن الشارع أراد ذلك (حراك 22 فبراير/ شباط 2019)، وهو ما تم في اليوم نفسه.
ويرتقب في سياق هذه التطورات إطلاق سراح العشرات من نشطاء الحراك، وبعض السياسيين البارزين، الذين سجنوا بناء على تعليمات من الجنرال صالح.
من جهة ثانية، يترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، بعد عودته من رحلته العلاجية بألمانيا التي دامت لشهرين.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أمس، أن الاجتماع سيخصص لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية لعام 2020.