عُمان تخطط لإنفاق 28 مليار دولار في ميزانية العام الجاري

قالت عمان أمس، إن الإنفاق الحكومي سيبلغ 10.880 مليار ريال عماني (28.1 مليار دولار) خلال العام الجاري 2021، منخفضاً بنسبة 18% عن الإنفاق المعتمد في العام الماضي 2020 والبالغ 13.2 مليار ريال عماني (34.1 مليار دولار).
وحسبما ذكرت وكالة الإنباء العمانية، بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة لعام 2021 والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط 45 دولاراً للبرميل، نحو 8.640 مليار ريال عماني (22.3 مليار دولار) بانخفاض نسبته 19% عن الإيرادات المقدّرة للعام الماضي 2020.
وذكرت المعلومات الصادرة أمس، أنه نتيجة للمبادرات المالية والاقتصادية التي تم تنفيذها في عام 2020، وجهود برامج التنويع الاقتصادي والمبادرات التي سيتم العمل بها في عام 2021، من المقدّر أن يبلغ عجز ميزانية عام 2021 نحو 2.2 مليار ريال عماني (5.7 مليار دولار) بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المخطط أن يتم تمويل 1.6 مليار ريال عماني (4.1 مليار دولار) من العجز، أي بنسبة 73% من الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدَّر بنحو 600 مليون ريال عماني (1.5 مليار دولار) عبر السحب من الاحتياطيات. ويُتوقع أن يبلغ رصيد الدَّيْن العام نحو 21.7 مليار ريال عماني (56.2 مليار دولار) بنهاية عام 2021، حيث يشكِّل الاقتراض الخارجي ما نسبته 76% من إجمالي الدين العام.
وأشارت وزارة المالية في بيان لها إلى أنه تم إعداد الميزانية العامة للدولة لعام 2021 وفق المستهدفات الرئيسية للخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025) و«رؤية عُمان 2040» والإجراءات الحكومية والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وتخفيض الإنفاق العام للوصول إلى الاستدامة المالية للدولة، ولتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدلات النمو المستهدفة وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي، وتمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وبيّنت الوزارة أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات المالية والاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد - 19) والانخفاض المستمر في أسعار النفط، والتي من شأنها تخفيف العبء على الإنفاق الحكومي، ومن بين هذه الإجراءات خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 10% وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10%، وخفض المصروفات التشغيلية والإدارية للشركات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10%، وتوسيع الوعاء الضريبي للضريبة الانتقائية وغيرها.
وأكدت وزارة المالية في بيانها أن الحكومة ستستمر في استكمال البنية الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الاقتصادي وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات الضرورية والإنتاجية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق وتقديم الخدمات.
كانت وزارة المالية العمانية قد أعلنت أول من أمس عن العديد من التسهيلات والحوافز التي ستقدَّم للمواطنين والقطاع الخاص خلال العام الجديد 2021، مشيرةً إلى أن هذه التسهيلات والحوافز تتمثل في «القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العُماني»، حيث تم رفع المخصص السنوي للاقتراض، مما سيؤدي إلى زيادة عدد الموافقات على طلبات القروض من 1350 إلى نحو 2250 بهدف تخفيض فترة الانتظار لحصول المواطنين على قروض إسكانية. إلى ذلك انطلقت خطّة التنمية الخمسيّة العاشرة (2021 - 2025) أمس، وهي الخطة التنفيذية الأولى للرّؤية المستقبليّة «عُمان 2040»، لتبدأ مرحلة جديدة بإحداث نقلة نوعيّة لمسيرة التنمية في السّلطنة. وأشارت وزارة الاقتصاد في بيان لها إلى أن هذه الخطة تعكس توجهات سلطان عمان الذي أكد أن أبرز محاور العمل الوطني في الفترة المقبلة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز التوجّه نحو دمج الشباب وتوسيع فرص إسهاماتهم في جهود التنمية، وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وأهمية تحقيق رؤية «عُمان 2040»، وضرورة تطوير التشريعات والقوانين بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحاليّة والمستقبليّة، الأمر الذي سيُسهم في تحريك عجلة التنمية المستدامة والشّاملة.

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

وقال برنده، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «أنا أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى ألمانيا لأنها تمتلك قاعدة صناعية وخبرة... يمكن نقل هذه المعرفة بسهولة من أحد مجالات الصناعة إلى مجالات جديدة. إنها في رؤوس الناس، في المنظمات والمؤسسات».

وذكر برنده أن ألمانيا تزيد بالفعل استثماراتها في مجالات أعمال جديدة مثل تقنيات أشباه الموصلات والمراكز السحابية ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن «ألمانيا كانت تعد ذات يوم رجل أوروبا المريض قبل نحو عشرين عاماً»، ومنذ ذلك الحين وجدت طريقها إلى القدرة التنافسية من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.

في المقابل، تشير المؤشرات الحالية إلى الركود، وبينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد على 3 في المائة هذا العام، خفضت معاهد بحوث اقتصادية رائدة في ألمانيا مؤخراً توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.1 في المائة للعام الحالي. وأرجع برنده هذا إلى التداعيات اللاحقة للاعتماد السابق على الغاز الروسي أو السوق الصينية.

وفي ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا بمقدار الضعف عن أسعارها في الولايات المتحدة، قال برنده: «هذا يجعل الأمر صعباً على المدى القصير بالنسبة إلى الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء»، مضيفاً في المقابل أن ألمانيا وجدت رغم ذلك بدائل للطاقة من خلال الغاز المسال، وهي الآن تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة أكثر مما تصدره إلى الصين.

وشدد برنده على ضرورة أن تحرص ألمانيا على عدم خفوت الاستثمارات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بلداناً أخرى ليس لديها مجال كبير لفعل ذلك حالياً بسبب ارتفاع الديون، فإن قيود الميزانية الألمانية مطبَّقة تلقائياً في شكل كبح الديون، ما يزيد من صعوبة الاستثمار في البنية التحتية أو البحث والتطوير أو توفير رأس المال الأوّلي ورأس المال المخاطر، وقال: «ليس هناك شك بأن رأس المال المتاح للشركات الناشئة في الولايات المتحدة أكبر مما هو موجود هنا في أوروبا».

عُمان تخطط لإنفاق 28 مليار دولار في ميزانية العام الجاري

قدّرت العجز عند 5.7 مليار دولار وتغطيته بالاقتراض والسحب من الاحتياطي