«البرنامج السعودي» يباشر إصلاح أضرار المطار... وغريفيث يعدّ الهجوم بمثابة «جريمة حرب»

توالي الردود الدولية المنددة بمحاولة اغتيال الحكومة اليمنية في عدن

الفريق الهندسي الذي شكله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتقييم أضرار الهجمات بمطار عدن تمهيداً لإصلاحها (الشرق الأوسط)
الفريق الهندسي الذي شكله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتقييم أضرار الهجمات بمطار عدن تمهيداً لإصلاحها (الشرق الأوسط)
TT

«البرنامج السعودي» يباشر إصلاح أضرار المطار... وغريفيث يعدّ الهجوم بمثابة «جريمة حرب»

الفريق الهندسي الذي شكله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتقييم أضرار الهجمات بمطار عدن تمهيداً لإصلاحها (الشرق الأوسط)
الفريق الهندسي الذي شكله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتقييم أضرار الهجمات بمطار عدن تمهيداً لإصلاحها (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي شرع فيه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أمس (الجمعة)، في عملية إصلاح الأضرار التي أصابت مطار عدن جراء الهجوم الصاروخي، توالت ردود الأفعال الأممية والدولية المنددة بمحاولة اغتيال الحكومة اليمنية الجديدة (الأربعاء الماضي) فور وصول أعضائها إلى المطار.
وقال البرنامج السعودي، في بيان، إن فريقاً من البرنامج باشر إصلاح المناطق المتأثرة لإعادة تشغيل المطار، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية، حيث يضم الفريق خبراء واستشاريين ومقاولين.
وفي حين توقع مسؤولون في المطار أن يتم استئناف الرحلات الجوية من المطار وإليه في غضون يومين، قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إن الهجوم قد يرقى إلى «جريمة الحرب».
وأوضح البرنامج السعودي أن فريقه وصل بشكل عاجل في غضون 24 ساعة من حدوث الانفجار في موقع المطار، وتضمن طاقماً من المقاولين والاستشاريين والخبراء الفنيين للإشراف على الأعمال، وتقييم الأضرار التي خلفها التفجير على مبنى المطار الذي يعد ثاني أكبر مطار في الجمهورية اليمنية بعد مطار صنعاء.
وعمل الفريق على التدخل العاجل، برفع الأنقاض من الموقع، وتسخير معداته وآلياته لتنفيذ الإصلاحات كافة للمناطق المتأثرة دون توقف، بما يشمل إصلاح البنى تحتية، وأعمال كهربائية وميكانيكية وصحية، بعد مسح الموقع بالكامل لحصر ما سيعمل على إتمامه خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لإعادة تشغيل السلطات المحلية للمطار، بما يتوافق مع المواصفات الدولية، للاستمرار في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المطار.
وكان المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد وقع عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي هذا الأسبوع، بتكلفة تبلغ 54.4 مليون ريال سعودي، خلال حفل جرت مراسمه في مقر البرنامج بالرياض، بحضور عدد من الوزراء اليمنيين، وعدد من سفراء الدول لدى اليمن، وممثلين لجهات دبلوماسية وإعلامية، وجهات معنية بالشأن التنموي.
ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المرحلة السابقة من المشروع في الفترة الماضية، حيث تضمنت المرحلة الأولى توفير متطلبات وعربات الطوارئ، بينما سيعمل من خلال المرحلة الثانية على إعادة تأهيل المطار للإسهام في أن يصبح متوافقاً مع أنظمة هيئة الطيران المدني الدولي، رفعاً لكفاءة قطاع النقل في الجمهورية اليمنية، وتحسيناً من قدرة المطار الاستيعابية ومستوى جودة الخدمات.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد نفذ أكثر من 193 مشروعاً في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء القدرات الحكومية. ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزاً للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.
- موقف أممي
وفي سياق التنديد الأممي بالهجوم الصاروخي الذي استهدف اغتيال الحكومة اليمنية، وأدى إلى سقوط 25 قتيلاً، وأكثر من 110 جرحى، تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، اطمأن الأخير من خلاله على صحة رئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية.
وفي حين قالت الحكومة إن التحقيق الأولي يشير إلى ضلوع الحوثيين وإيران في التخطيط للهجوم وتنفيذه، أوضح وزير الخارجية اليمني لغريفيث أن «هذا العمل الإرهابي الذي اقترفته الميليشيات الحوثية لا يستهدف شخوص الحكومة بقدر ما يستهدف مساعيها وتطلعات وآمال الشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام»، مشيراً إلى أن ذلك لن يزيد الحكومة إلا تماسكاً وإصراراً على إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، وتحقيق دعائم الاستقرار.
وفي بيان للمبعوث غريفيث على موقعه الرسمي، جدد «إدانته المُطلقة للهجوم الجبان الذي وقع على أعضاء الحكومة اليمنية فور وصولهم لمطار عدن، وهو الهجوم الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات من المدنيين».
وقال غريفيث إن «استهداف المدنيين والمنشآت المدنية هو خرق خطير للقانون الدولي الإنساني. وقد روَّع هذا الهجوم المستهجن المدنيين في عدن، وأيضاً في جميع أنحاء البلاد. إن انتهاكاً بهذا الحجم قد يمثل جريمة حرب».
وأعرب غريفيث عن دعمه وتضامنه مع الرئيس هادي والحكومة. كما أثنى على ثبات رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وأشاد برسائل الطمأنة السريعة التي وجهوها لليمنيين للتأكيد على التزامهم بمواصلة مهامهم رغم كل التحديات.
وأضاف: «إن تشكيل الحكومة الجديدة هو بارقة أمل بأن المصالحة ممكنة. وهذا الهجوم المروع هو محاولة متعمدة لتحويل هذا الأمل إلى شقاق ويأس، ولعرقلة الجهود الرامية لتحقيق السلام، وتخفيف وطأة معاناة اليمنيين. ستواصل الأمم المتحدة دعمها لليمنيين من أجل الوصول إلى مستقبل من السلام المستدام، يخلو من الخوف والحزن المصاحبين لأيام مثل الأمس».
ومن جهتها، أدانت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) الهجوم، كما نددت باستمرار هجمات الحوثيين على مجمع إخوان ثابت الصناعي (شرق مدينة الحديدة)، وقالت إن ذلك «يؤثر على سبل العيش، ويقوض حماية المدنيين».
وقال رئيس البعثة الجنرال أبهجيت جوها إن «التفجيرات التي وقعت في مطار عدن هي هجوم مباشر على عملية السلام في اليمن»، معتبراً أن الهجوم «تذكير صارخ بضرورة السلام الملحة»، بحسب تعبيره.
- شجب محلي
وأدانت السلطات المحلية في عدد من المحافظات اليمنية ما وصفته بـ«الجريمة الإرهابية الجبانة التي استهدفت الحكومة في مطار عدن الدولي، والتي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران».
واستنكر محافظ أبين، والمكونات السياسية في المحافظة، في بيان، الهجمات الحوثية الإرهابية، مؤكداً أن «تلك الجريمة الجبانة فعل إجرامي ليس له مثيل»، داعياً إلى «الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه العصابة كعدو وحيد للشعب اليمني في الشمال والجنوب استباح دماء اليمنيين دون رحمة».
وفي حين أدانت السلطة المحلية بمحافظة المهرة الهجوم، مؤكدة ثقتها في قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ برنامجها رغم كل التحديات والصعوبات، قالت السلطة المحلية بمحافظة تعز، في بيان: «إن الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران اعتادت استهداف الأبرياء المدنيين، واستمرأت لون الدم والقتل والخراب والدمار، وأغاظها لُحمة والتئام شمل الأطراف السياسية اليمنية الوطنية الحرة، وتشكيل حكومتهم الوطنية الساعية إلى استعادة الدولة وتطبيع الحياة وتثبيت الأمن والاستقرار».
وفي السياق نفسه، دعت السلطة المحلية في العاصمة صنعاء إلى «سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي يديرها من ساءهم التئام الشمل اليمني، وتوحد قواه ومكوناته في سبيل استعادة الدولة، وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، ورفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني المكافح».
أما السلطة المحلية في محافظة حجة، فعبرت عن إدانتها وأسفها البالغ إزاء ما وصفته بـ«الاستهداف الإجرامي الإرهابي الجبان لحكومة الكفاءات السياسية». وقالت في بيان إنها «تجدد وقوفها إلى جانب القيادة السياسية، وإلى جانب حكومة الكفاءات السياسية، ودعم كل جهودها في المضي قدماً نحو بناء مؤسسات الدولة، ودحر الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران».
- تنديد صيني ومصري
ومن جهتها، أدانت الصين الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار عدن الدولي، بالتزامن مع وصول طائرة رئيس وأعضاء الحكومة، والتي أودت بحياة كثيرين، وأصابت كثيراً من الجرحى.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في تصريح صحافي، أن الصين ظلت على الدوام تعارض وتستنكر الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، معرباً عن أمله في أن يضع الجميع مصلحة اليمن وشعبه على رأس أولوياتهم، وأن يعملوا على استعادة السلام والاستقرار في البلاد.
إلى ذلك، قالت المصادر اليمنية الرسمية إن رئيس البرلمان سلطان البركاني تلقى برقية عزاء ومواساة من نظيره المصري علي عبد العال في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف الحكومة اليمنية والموظفين والمسافرين في مطار عدن الدولي، وراح ضحيته قتلى وجرحى.
ونقلت المصادر عن عبد العال قوله: «إن مجلس النواب المصري يندد بأشد عبارات الاستهجان بهذا الحدث المأساوي، ويرى أن مثل هذه الأعمال الإجرامية الخسيسة تهدف بالأساس إلى إفشال المساعي الحميدة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض».
وكانت الخارجية اليمنية قد قالت، في بيان، إن «الهجوم الإرهابي الذي استهدف القتل الجماعي لحكومة الكفاءات السياسية المشكلة بموجب اتفاق الرياض الذي دعمه ورحب به المجتمع الدولي، وكل شركاء ومحبي وداعمي السلام، بصفته خطوة نحو تحقيق سلام شامل في اليمن، لم يهدد فقط حياة وأمن أعضاء الحكومة، ولكنه يهدد آمال وتطلعات الشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار».
وأضافت أن «استهداف مطار عدن، وهو مطار مدني يستخدمه مواطني الجمهورية اليمنية كافة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وجريمة إرهابية نكراء تتطلب الإدانة والشجب من أعضاء المجتمع الدولي كافة، لإيصال رسالة واضحة للحوثيين بأن العنف واستهداف الأعيان المدنية والأبرياء لا يمكن أن يعكس رغبة جدية حقيقية في الوصول إلى السلام».
وأكدت الوزارة اليمنية أن «الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن الميليشيات الحوثية هي الجهة التي قامت بهذا العمل الإرهابي، من خلال استهداف المطار بثلاثة صواريخ، وبتقنيات تتشابه مع التقنيات ذاتها التي استخدمتها هذه الميليشيات في جرائم سابقة استهدفت بها المؤسسات والمنشآت المدنية والحكومية».


مقالات ذات صلة

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الأنصاري: القمة الخليجية في جدة تبحث التهديدات وإغلاق «هرمز»

ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية
ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية
TT

الأنصاري: القمة الخليجية في جدة تبحث التهديدات وإغلاق «هرمز»

ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية
ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية

أوضح ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، أن القمة الخليجية التشاورية التي تُعقد في جدة، اليوم، ستناقش تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل مع التهديدات، كما ستناقش إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الملاحة وسلاسل الإمداد.

وخلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، قال الأنصاري، إن الزعماء الخليجيين الذين يجتمعون، الثلاثاء، في قمة تشاورية تستضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، سيبحثون التطورات الإقليمية، وسبل التعامل مع التهديدات، بعد أن تعرضت البلدان الخليجية لموجات من الاعتداءات الإيرانية خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واستمرت نحو 40 يوماً.

وأضاف الأنصاري أن القمة التشاورية ستناقش ايضاً إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الملاحة وسلاسل الإمداد.

وفي هذا الصدد، حذر الأنصاري من انعكاسات سلبية على التجارة العالمية نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وقال إن دولة قطر تتابع تطورات الأوضاع المرتبطة بفتح المضيق، مشدداً على أن أمن الطاقة والغذاء لا يحتمل أي مغامرات غير محسوبة.

وحذر من استخدام حرية الملاحة في مضيق هرمز «ورقة ضغط» من الأطراف المتصارعة.

وقال الأنصاري إن دولة قطر تنسق مع شركائها إقليمياً ودولياً؛ لإنهاء الأزمة في المنطقة، مؤكداً دعم بلاده للمسار التفاوضي الذي تقوده باكستان. وقال: «ننسق مع باكستان وندعم وساطتها ولا نحتاج إلى توسيع دائرة المفاوضات».

وأكد أن قطر تدعم التوصل إلى حلّ نهائي للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وقال: «نسعى إلى حل نهائي للصراع الحالي... ولا نريد العودة للأعمال العدائية أو أن نشهد حالة جمود ويندلع الصراع مرة أخرى».


السعودية تجدد دعمها الجهود الهادفة إلى إرساء السلم والاستقرار العالميين

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد دعمها الجهود الهادفة إلى إرساء السلم والاستقرار العالميين

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، مواقف المملكة الثابتة ودعمها المستمر جميع الجهود والمساعي الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء دعائم السلم والاستقرار العالميين وذلك عقب متابعته مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية.

وأطلع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة التي ترأسها في جدة، المجلس، على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأحاط ولي العهد السعودي، المجلس بمجمل مشاوراته ومحادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، ورئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، ورئيس الوزراء البنغلاديشي طارق رحمن.

وأعرب ولي العهد السعودي عن شكره لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في (القمة الخليجية التشاورية) التي استضافتها المملكة في إطار الحرص على تعزيز التواصل والتشاور ودعم أوجه التنسيق والعمل المشترك لكل ما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.

وتناول المجلس إثر ذلك عدداً من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي وما تحقق من إنجازات متعددة في ظل (رؤية المملكة 2030) ومستهدفاتها الداعمة للمسيرة التنموية وترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونةً بارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، وتوسّع قاعدة الإنتاج والاستثمار وإطلاق برامج واستراتيجيات وطنية متخصصة للاستفادة من الطاقات والثروات، وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

ونوّه المجلس بالمكتسبات التي حققتها «الرؤية» في مرحلتيها الأولى والثانية واقتراب مستهدفاتها من بلوغ غاياتها الكبرى؛ حيث بلغت نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية 93 في المائة من معدلات الأداء الرئيسية؛ مدفوعةً بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية وتشريعية أسهمت في تمكين القطاعات وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة وترسيخ مكانة المملكة وتنافسيتها عالمياً، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود لاستدامة الأثر في المرحلة الثالثة، وتسارع وتيرة العمل واستمرارية التقدم والازدهار.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

وأشاد مجلس الوزراء بتحقيق الجهات الحكومية تقدماً ملحوظاً في «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» لعام 2026م، مع مواصلتها تقديم خدمات مبتكرة عززت التكامل الرقمي ورفع مستوى الإنتاجية وتسريع الإنجاز، إلى جانب مواصلة الريادة في التصنيفات والمؤشرات الدولية.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر عدد من القرارات تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في السعودية ووزارة المناجم والطاقة في كولومبيا في مجالات الطاقة، وعلى مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الرياضة في السعودية وكل من وزارة الثقافة والشباب والرياضة في بروناي دار السلام، ووزارة الشباب والرياضة في الصومال.

كذلك، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة الاقتصاد والتماسك الإقليمي في البرتغال للتعاون في المجال الاقتصادي، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

مجلس الوزراء نوه بالمكتسبات التي حققتها «الرؤية» في مرحلتيها الأولى والثانية واقتراب مستهدفاتها من بلوغ غاياتها الكبرى (واس)

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومتَي السعودية ونيجيريا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية وهيئة السلامة الغذائية والاقتصادية في البرتغال، في المسائل المتعلقة بمجالات خبراتهم الخاصة، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية والوكالة العربية السورية للأنباء.

وقرر المجلس الموافقة على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور، وعلى الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الحج والعمرة، واعتمد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنافسة، ومركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، لعام مالي سابق.

ووجه المجلس بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للصندوق السعودي للتنمية، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.


«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
TT

«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)

أكّد مراقبون أنَّ استضافة المملكة القمة الخليجية التشاورية، الثلاثاء، في جدة، تعكس حرص ولي العهد السعودي على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الجهود الرامية للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية تراعي مصالح دول مجلس التعاون، بما يعزِّز أمنها واستقرارها.

وبدأ قادة دول المجلس بالتوافد على جدة؛ للمشارَكة في قمةٍ تشاورية استثنائية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظلِّ تصاعد التوترات الإقليمية، في ظرف إقليمي بالغ الدقة، كشفت تطوراته وتداعياته غير المسبوقة عن تحول كبير في منظومة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية خليجية متكاملة تعزِّز آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.

مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية

ولفتت مصادر مطّلعة إلى أنَّ القيادة السعودية قادت إلى جانب القيادات الخليجية الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنُّب التصعيد في المنطقة، كما أكدت دول مجلس التعاون، باستمرار، عدم استخدام أراضيها لشنِّ أي اعتداءات على إيران؛ حرصاً منها على تجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ إيران والميليشيات المرتبطة بها في المنطقة حرصت على توسيع نطاق الصراع من خلال شنِّ هجماتها غير المُبرَّرة على دول مجلس التعاون.

أمير قطر وصل إلى جدة وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه (واس)

وأكّد المحلل السياسي منيف الحربي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ السعودية دانت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها ودول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية والإسلامية، محذرةً من خطورة التصعيد وانتهاكه للقانون الدولي وتهديده للأمن والاستقرار الإقليميَّين. وأضاف أن السعودية أكدت أن أمن دول مجلس التعاون واحد، وأنَّ أي اعتداء على دولة عضو يُعدُّ اعتداءً على الجميع، مع التشديد على حماية الأمن والمصالح المشتركة.

ولي العهد السعودي مستقبلاً ولي عهد الكويت (واس)

وأشار خلال حديثه، إلى أنَّ الأزمة أبرزت أهمية تعزيز التكامل الخليجي وتطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية المصالح المشتركة. وتابع أن دول المجلس «أظهرت قدرةً عاليةً على التصدي لأغلب الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بما يعكس قوة منظومتها الدفاعية»، لافتاً إلى أنَّ دول المجلس عزَّزت التنسيق الاقتصادي واللوجستي، مع مساهمة المملكة في دعم الإمدادات والأسواق العالمية عبر استمرارية صادرات النفط.

قمة على وقع تعثر المفاوضات ووقف النار «الهش»

ويتفق الدكتور خالد الهبّاس مع الحربي. ويضيف، أن انعقاد القمة يأتي في وقت حرج جرّاء تداعيات الحرب، بما فيها تعثر المفاوضات وهشاشة وقف إطلاق النار، مسلّطاً الضوء على موقف دول المجلس الذي وصفه بالثابت منذ بداية الحرب ودعم الوساطة الباكستانية، والتشديد على حضور وجهة النظر الخليجية على طاولة المفاوضات حتى مع عدم مشاركتها المباشرة، عطفاً على الأضرار التي أصابتها جرّاء «العدوان الإيراني»، ومن ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وتوقَّع الهبّاس أن تؤكد القمة على وحدة الموقف الخليجية تجاه الحرب، وإدانة العدوان الإيراني على الدول الخليجية، والتأكيد على دعم جهود التسوية القائمة من خلال الوساطة الباكستانية، علاوةً على التأكيد على ركائز الموقف الخليجي المتمثل في أهمية فتح مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ورفض أي ترتيبات خاصة تسعى لها إيران فيما يتعلق بالمضيق، إلى جانب المخاطر الناجمة من البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وأذرع إيران في المنطقة، وما تقوم به من عدوان على بعض الدول الخليجية حتى بعد وقف إطلاق النار.

ويتفق الحربي والهبّاس على أنَّ القمة ستؤكّد أهمية التنسيق والتكامل في الجهود الخليجية في المجالات كافة ذات الصلة بالحرب الإيرانية، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف تداعيات هذه الحرب على الدول الخليجية، بما في ذلك في مجال السياسات الدفاعية والتصدي للعدوان الإيراني، وكذلك في المجال اللوجستي والنقل وسلاسل الإمداد.

مطالبات بضمانات دولية

وأخيراً من المتوقع أن تؤكد القمة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصُّل إلى تسوية سياسية تُشكِّل الجوانب المتعلقة بهذه الحرب كافة، وتلامس مشاغل وهموم دول الخليج بشأن السلوك العدواني الإيراني في المنطقة، وأهمية أن يكون أي اتفاق يتم التوصُّل إليه يراعي هذه المتطلّبات «وفق ضمانات دولية محكمة»، على حد وصفه.