توسع العنف في الكونغو بعد طرح «مشروع» عدته تمديدا لولاية الرئيس

قتلى وقطع للإنترنت والاتصالات.. ومخاوف من تكرار سيناريو بوركينا فاسو

تواصلت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، أمس، لليوم الثالث على التوالي، أعمال العنف، حيث تدخلت الشرطة لتفريق تجمعات جديدة لشبان معارضين للرئيس جوزيف كابيلا. وتتواصل الاضطرابات في هذا البلد احتجاجا على «مشروع» إحصاء سكاني قد يؤدي لتأجيل انتخابات الرئاسة وبالتالي التمديد لحكم الرئيس جوزيف كابيلا إلى ما بعد انتهاء ولايته الحالية.
واستؤنفت المواجهات بين الشرطة والمحتجين أمس إلا أن المتحدث باسم الحكومة لامبرت مندي أعلن مساء عودة الوضع إلى الهدوء في كينشاسا المضطربة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، على الرغم من وجود «بعض بؤر التوتر». وأضاف «قتل 11 شخصا هم شرطي و10 لصوص منذ الاثنين في الاضطرابات، وتعرض 50 من الكوادر الاقتصادية الصينية للهجوم»، في حين بلغت حصيلة القتلى 28 حسبما ذكرت منظمة كونغولية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضح المتحدث أن «343 لصا سيحالون إلى القضاء. وقد اعتقلوا بالجرم المشهود». وأضاف أن السلطات أوقفت إذاعة «فرنسا الحرة» وإذاعة «اليكيا الكاثوليكية» مؤقتا «لأنهما بثتا معلومات تتعلق بالتظاهرات».
وتواصلت طوال فترة الصباح أمس مواجهات متفرقة في ضواحي الجامعة حيث حصل كر وفر بين الطلبة والشرطة. وفي حي ندجيلي، القريب من المطار الدولي، دمرت مجموعة من الشبان الذين كانوا يرددون شعارات معادية لقائد شرطة كينشاسا الجنرال سيلستين كانياما، حاجزا للشرطة. وفي هذا الحي أيضا، حاول عناصر الشرطة تفريق مجموعات المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع.
وتحركت الكنيسة الكاثوليكية لوقف دوامة العنف هذه، إذ دعا رئيس أساقفة كينشاسا لوران مونسينغو السلطات الكونغولية إلى عدم «قتل» مواطنيها. وأضاف في بيان أننا «نوجه بإلحاح هذا النداء: توقفوا عن قتل شعبكم. بعض رجال السياسة مع قوات الأمن تتسبب في الخراب والاضطراب الأمني الشامل». ولا تزال خدمة الإنترنت في كينشاسا متوقفة، وكذلك خدمات الرسائل النصية القصيرة وشبكة الاتصالات من الجيل الثالث (3 جي).
يذكر أن أعمال الشغب كانت انطلقت الاثنين في كينشاسا احتجاجا على مناقشة قانون انتخابي جديد مثير للخلاف قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية ويتيح للرئيس كابيلا بالتالي البقاء في الحكم إلى ما بعد نهاية ولايته في 2016.
وأحرق مشاغبون أول من أمس إحدى بلديات كينشاسا وحصلت عمليات سلب ونهب. وفي غوما كبرى مدن شرق جمهورية الكونغو، فرقت الشرطة أمس بالغاز المسيل للدموع مئات الطلاب الذين أقاموا حاجزا على الطريق المؤدي إلى الجامعة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. ودان رئيس أساقفة كينشاسا في البيان نفسه مشروع إعادة النظر في القانون الانتخابي. وقال «نشجب وندين أي إعادة نظر للقانون الانتخابي الذي يمدد بطريقة غير شرعية الاستحقاقات الانتخابية في 2016». وأضاف أننا «ندعو شعبنا إلى اليقظة للتصدي بكل الوسائل المشروعة والسلمية لكل محاولة لتعديل القوانين الأساسية للعملية الانتخابية»، مشددا على أهمية «تجنب حصول عمليات سلب ونهب». ووجه المعارض التاريخي لكابيلا، اتيان تشيسيكيدي (82 عاما) نداء أول من أمس من بروكسل دعا فيه الشعب الكونغولي إلى الاستعداد الدائم لإرغام هذا النظام المنتهي على التخلي عن الحكم.
وتأتي هذه الأحداث وسط مخاوف من تكرار سيناريو بوركينا فاسو حيث أطيح بحكم الرئيس بليز كومباوري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فبعد 27 عاما في الحكم، طرد كومباوري من الحكم نتيجة تظاهرات حاشدة استمرت أياما، بعدما أراد تعديل الدستور حتى يتمكن من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية. وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية من أفقر بلدان العالم، وعاشت حربين بين 1996 و2003 بعد 3 عقود من ديكتاتورية موبوتو سيسي سيكو وعمليات نهب شاملة للثروات الوطنية. وقد تسلم جوزيف كابيلا رئاسة الدولة لدى وفاة والده لوران - دزيريه كابيلا، الزعيم المتمرد الذي طرد الماريشال موبوتو بقوة السلاح في 1996 واغتيل في يناير (كانون الثاني) 2001. وانتخب في 2006 خلال أول انتخابات حرة في البلاد منذ استقلالها عن بلجيكا في 1960. وأعيد انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 لولاية جديدة تستمر 5 سنوات بعد انتخابات احتجت عليها المعارضة وشابتها مخالفات كثيرة. ولا يتيح له الدستور الترشح لولاية ثالثة.
وبعد فرنسا، دعا الاتحاد الأوروبي أمس إلى «عودة الهدوء» و«احترام الاستحقاقات الانتخابية». وحذر أيضا من خطر «تقويض استقرار» البلاد، داعيا إلى مناقشة احترام الاستحقاقات الانتخابية كما هي محددة في الدستور. وقال إنه ينتظر صدور مواعيد انتخابية كاملة. وبعد صمت طويل حول نياته، تسبب الرئيس كابيلا من حيث لا يدري بتجدد الاضطرابات واتهامه بالرغبة في البقاء في الحكم، بإعلانه في تمنياته للسنة الجديدة مشروع إحصاء سكاني مثير للخلاف. ويناقش مجلس الشيوخ الآن مشروع القانون الذي أقره النواب في بداية الأسبوع. وأقرت الحكومة في مرحلة أولى بأن هذا الإحصاء قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تجرى أواخر 2016. وفيما يمكن أن يكون خطوة للتهدئة بعد اندلاع الاضطرابات، أكد وزير الداخلية إيفاريست بوشاب أول من أمس في مجلس الشيوخ أن ذلك ليس سوى «مشروع»، وقال «لا ارتباط شرطيا بين إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية وإنجاز الإحصاء».