مصر تفرض «عقوبات مالية» على مخالفي إجراءات الوقاية

يبدأ تطبيقها غداً لمواجهة تفشي الفيروس

السلطات الصحية المصرية تطالب بوضع الكمامة للحد من انتشار الوباء (رويترز)

تبدأ الحكومة المصرية، غداً (الأحد)، تطبيق عقوبات مالية فورية، على مخالفي قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس. وتتضمن القرارات وقف أي فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وغرامة فورية على 3 فئات تبدأ من 50 جنيها للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة.
وشملت القرارات أيضا غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، لمن لم يلتزم بنسبة 50 في المائة في الإشغالات، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة الالتزام بنسبة 50 في المائة في المطاعم، وتكثيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة.
وفيما يتعلق بدور المناسبات، تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهى تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، فسيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.
بدوره، شدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على المحافظين بتكثيف الحملات، والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أي فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد، مؤكدًا أن الدولة جادة في مواجهة أي تراخ في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وستواجه ذلك بمنتهى الشدة والحزم للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.
وشهدت مصر ارتفاعا لافتا في معدلات الإصابة خلال الفترة الماضية. وفي آخر إحصاء لوزارة الصحة المصرية، مساء أول من أمس، سجلت مصر 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة، مقارنة مع 1411 إصابة و56 وفاة في اليوم السابق. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 138062 حالة من ضمنهم 112105 حالات تم شفاؤها و7631 حالة وفاة».
ومع تزايد حالات العدوى المؤكدة في مصر بعد انحسارها الواضح خلال شهور الصيف وفقا للبيانات الرسمية، أعلن مجلس الوزراء تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول. كما أعلن في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار المرض «عن تأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على جميع أنواع التعليم ومستوياته».
من جهته، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس، إن الأخذ برأي أهل الطب في جائحة كورونا «واجب شرعي»، لأن الجميع مأمورون بالأخذ بالأسباب ووجب شرعيا ووطنيا وإنسانيا الالتزام بتوجيهاتهم وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي في المناسبات والصلاة وأماكن التجمعات.