الراعي ينتقد عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية «لمصالح آنية مستقبلية»

البطريرك الراعي (رويترز)
البطريرك الراعي (رويترز)
TT

الراعي ينتقد عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية «لمصالح آنية مستقبلية»

البطريرك الراعي (رويترز)
البطريرك الراعي (رويترز)

رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي عرقلة أي فريق سياسي لتشكيل الحكومة «من أجل حسابات ومصالح آنية أو مستقبلية»، مؤكداً أنه «من المعيب على المعطلين التعاطي بالشأن اللبناني كأنه حجر من أحجار شطرنج الشرق الأوسط أو الدول الكبرى»، وذلك في ظل المراوحة في ملف تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أكثر من 70 يوماً على تكليف الرئيس سعد الحريري بتأليفها.
ويستأنف البطريرك الراعي تحركه بين بعبدا، مقر إقامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وبيت الوسط، مقر إقامة الرئيس المكلف سعد الحريري، لتفعيل الاتصالات بينهما لتشكيل الحكومة، بعد عطلة الأعياد، ويدرس توسيع مشاوراته واتصالاته لعله يستقدم من خلالها الضغط المطلوب لدفع عون والحريري الإسراع في تشكيل الحكومة.
وقال الراعي في قداس رأس السنة أمس (الجمعة)، إنه «لا يحقّ لأحد أو لأي فريق من الجماعة السياسية، أكانوا معنيين مباشرةً أو بطريقة غير مباشرة، أن يعرقلوا تشكيل الحكومة من أجل حسابات ومصالح آنية أو مستقبلية، وقد انطوى شهران وعشرة أيام على التكليف، فيما لبنان سائر سريعاً نحو الانهيار الكامل والإفلاس». وأشار إلى أن ما يجري «مسؤولية تدميرية أقوى وأشمل من تدمير مرفأ بيروت، وهدم نصف العاصمة، والتسبب بمئات الضحايا البريئة وآلاف العائلات المشردة، لأن دمارها يطال الشعب كله وحياة الدولة بكاملها».
وأكد الراعي أنه «من المعيب حقاً أن تبدأ السنة الجديدة من دون أن تكون الحكومة مؤلّفة ومنكبّة على العمل. ومعيب أيضاً على المعطّلين التعاطي بالشأن اللبناني كأنه حجر من أحجار شطرنج الشرق الأوسط أو الدول الكبرى». وقال: «فلتتذكر الجماعة السياسية أن تأليفَ حكومة هو واجبها الأول والأساسي ومبرر وجودها، ومن أجلها ومن أجل الوطن يرْخص كل شيء ويبوخ».
وأكد الراعي حرصه على أن يكون أي حل للقضية اللبنانية، أكان نتاج الإرادة اللبنانية وحدها أم بالتعاون مع المجتمع الدولي والعربي، لمصلحة لبنان وجميع اللبنانيين. وأوضح أنها «مصلحة تكمن في الانتقال إلى دولة القانون حيث نعيش معاً في شراكة ومحبة في ظل شرعية مدنية واحدة، وجيش وطني واحد، ودستور عصري واحد، وعَلم لبناني واحد». وشدد على أن «هذه القيم والمبادئ تحتاج إلى فعل سياسي وولاء للبنانَ دون سواه».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طرح مبادرة خلال الأشهر الماضية لتأليف الحكومة اللبنانية، لكنها اصطدمت بعقبات داخلية حالت دون إعلانها. ويصر المجتمع الدولي على تأليف حكومة تبدأ بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها بغرض تقديم الدعم للبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية والمعيشية.
وانسحب انتقاد العجز عن تأليف الحكومة على متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، الذي قال أمس، إن «الشعب غاضب وحاقد على السياسيين ويطالبهم بالرحيل». وأسف أنّ «السلطة غير قادرة على كشف الحقيقة وعلى وقف الانهيار وعلى اتخاذ خطوة إنقاذية واحدة وكلفة الانتظار باهظة جداً والشعب وحده يدفع الثمن». وقال في عظته: «أيها المسؤولون، ألا يهزّ ضمائركم وضع اللبنانيين؟ ألا يُدمي قلوبكم أنينهم ومعاناتهم، وفيهم من ليس لديه ما يطعم أولاده؟ هل سمعتم أمنية اللبنانيين: أن ترحلوا؟ الشعب غاضب وحاقد عليكم ويريدكم أن ترحلوا». وأضاف: «إن كان لا يهزّكم مشهد بيروت المدمّرة ألا يهزّكم رأي شعبكم بكم؟».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.