ترمب يترك بصمة مستدامة على سياسات الهجرة الأميركية

جانب من مظاهرة خارج المحكمة العليا لحماية حقوق «الحالمين» في نوفمبر 2019 (أ.ب)
جانب من مظاهرة خارج المحكمة العليا لحماية حقوق «الحالمين» في نوفمبر 2019 (أ.ب)
TT

ترمب يترك بصمة مستدامة على سياسات الهجرة الأميركية

جانب من مظاهرة خارج المحكمة العليا لحماية حقوق «الحالمين» في نوفمبر 2019 (أ.ب)
جانب من مظاهرة خارج المحكمة العليا لحماية حقوق «الحالمين» في نوفمبر 2019 (أ.ب)

عندما رشح الرئيس دونالد ترمب نفسه لإعادة انتخابه، سارع سكان الولايات المتحدة الذين ولدوا في الخارج للحصول على الجنسية الأميركية «قبل فوات الأوان».
ومن بين هؤلاء فيكتوريا أبراموفسكا، التي أصبحت مواطنة أميركية وتعيش في ولاية ماين. قالت فيكتوريا لوكالة «أسوشييتد برس»، «لم أكن أعرف ماذا كان سيحدث إذا حصل ترمب على فترة ولاية ثانية بعد كل هذه الأفعال التي قام بها».
لم تكن مخاوف فيكتوريا بلا أساس؛ فقد كانت إدارة ترمب أكثر عداءً للهجرة والمهاجرين من أي إدارة سابقة منذ عقود؛ مما جعل من الصعب على الناس زيارة الولايات المتحدة أو العيش أو العمل فيها، وذلك إلى جانب سعيها إلى تقليل عدد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني.
من الممكن لجو بايدن التراجع بسرعة عن العديد من إجراءات الهجرة التي اتخذتها إدارة ترمب عندما يصبح رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني)، وفق «أسوشييتد برس». لكن لن يتم محو إرث ترمب بشأن الهجرة بسهولة، فقد حُرم الناس من فرصة التقدم بطلب لجوء وعادوا إلى أوطانهم في ظروف صعبة. وأصيب الأطفال بصدمات نفسية جراء فصلهم عن عائلاتهم، وجرى رفع الجدار الحدودي المميز لترمب في مناطق حساسة بيئياً.
في هذا السياق، قال آرون ريتشلين ميلنيك، المسؤول بمجلس الهجرة الأميركية، إن «الضرر الذي لحق بالناس من جميع الأطياف - المهاجرون الشرعيون والمهاجرون غير الشرعيين وطالبو اللجوء وغيرهم - لن يتوقف بهذه السرعة، وفي بعض الحالات قد لا يتوقف نهائياً. هناك أناس ماتوا بسبب سياسات الهجرة التي استحدثها ترمب».
ربما يكون الأمر الأصعب فيما يخص الإجراءات القاسية التي طبقها ترمب في مواجهة الهجرة هو الإرث غير المقصود، وهو ما تمثّل في حالة الهلع التي أصابت المقيمين الأجانب، مثل أبراموفسكا التي سارعت لأن تصبح مواطنة أميركية خشية من عواقب هذه الحملة. فقد صرّحت الشابة البالغة من العمر 34 عاماً والتي نشأت في ألمانيا ولكنها تحمل الجنسية البولندية، بأنها تشعر بالقلق من أن يكون ترمب سبباً في أن يصبح من الصعب الحصول على الجنسية حتى في المستقبل؛ مما يعقّد حياتها إذا أرادت هي وزوجها المولود في الولايات المتحدة الانتقال إلى الخارج أو مجرد السفر، مضيفة «لم يكن من السهل توقع الحواجز التي يمكن أن تستحدث في الطريق في المستقبل». منذ بداية حملته الانتخابية الأولى، كان ترمب محدداً في لهجته بشأن الهجرة، حيث وصف العديد من عابري الحدود المكسيكيين بأنهم «قتلة» ومغتصبون، وكان ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في يونيو (حزيران) 2015 للإعلان عن ترشحه.
وفي وقت مبكر من إدارته، أصدر ترمب أمراً بمنع الأشخاص من سبع دول ذات غالبية مسلمة من زيارة البلاد، وبعد معركة قانونية طويلة، أيدت المحكمة العليا الخطوة بأغلبية 5 - 4 أصوات. وسرعان ما فرض ترمب أيضاً قانوناً يحرم المهاجرين من الحصول على البطاقات الخضراء الذين قد يحتاجون إلى مساعدة عامة مثل قسائم الطعام أو «ميديكيد» للرعاية الصحية، والتي قال النقاد إنها في الأساس اختبار للثروة. كما أثار نزاعاً قانونياً وتم تعليقه من قبل محكمة فيدرالية.
اعترض ترمب كذلك على وصول مجموعات من المهاجرين إلى الحدود وأرسل الجيش لمنعهم، على الرغم من عدم وجود إشارات على أن حرس الحدود في حاجة إلى أي مساعدة. وسعت الإدارة إلى منع المهاجرين من عبور الحدود الجنوبية الغربية من خلال تدابير شملت بناء جدار بطول 450 ميلاً، وإجبار الأشخاص الذين يطلبون اللجوء على القيام بذلك في المكسيك أو أميركا الوسطى. وبمجرد أن بدأ وباء «كوفيد - 19» في التفشي، بدأت الجمارك وحماية الحدود الأميركية بسرعة في طرد الجميع تقريباً بموجب تصريح طارئ. وبدأت الأرقام في الارتفاع إلى مستويات ما قبل ترمب، على الرغم من أن بعضهم قد يتم القبض عليهم مراراً وتكراراً وهم يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني.
وفقاً لإحدى الإحصائيات، أجرى ترمب أكثر من 400 تغيير في سياسة الهجرة، على الرغم من أن حديثه عن هذه القضية كان مختصراً في نهاية فترة رئاسته، وركز على «القانون والنظام».
يمكن لبايدن التراجع عن العديد من الإجراءات التنفيذية، حيث قال، على سبيل المثال، إنه يريد إعادة الحد الأقصى للاجئين الذي خفضه ترمب إلى أدنى مستوى مسجل، كما يخطط لوقف البناء على الجدار الحدودي. ويمكنه عرض تسوية الدعاوى التي تتحدى سياسات الإدارة.
في سياق متصل، قال ديفيد بيير، محلل سياسات الهجرة في معهد «كاتو»، «لن تكون الأولوية الرئيسية في العامين الأولين (لإدارة بايدن) أكثر من مجرد محاولة إعادة النظام إلى ما كان عليه في عام 2016». وقد يستغرق الأمر وقتاً أطول للتعامل مع التداعيات الأقل وضوحاً. لقد فرضت إدارة ترمب تجميداً في يونيو على البطاقات الخضراء الجديدة للعاملين في مجال التكنولوجيا والعمال الموسميين ومديري الشركات متعددة الجنسيات. وقال بير، إن مثل هذه الأفعال تضر بصورة الولايات المتحدة في الخارج.
استطرد بيير بقوله «لقد أصبح القدوم إلى هنا كوجهة أقل إغراء، وأصبح الناس متخوفين من القدوم لبدء الأعمال التجارية هنا أو للحصول على عمل. وبدلاً من ذلك اتجهوا إلى كندا بأرقام قياسية، وإلى أستراليا بأرقام قياسية وغيرها من وجهات الهجرة». أضاف قائلاً، إنها مسألة يقين. فالتغييرات العديدة التي أدخلتها الإدارة على سياسة الهجرة تجعل من الصعب على أي شخص التخطيط للمستقبل.
وأردف بقوله «إذا كنت لا تستطيع التخطيط والاعتماد على نظام الولايات المتحدة الذي سيظل فعالاً بشكل ما لسنوات مقبلة، فلن تكون حياتك متسقة»، وهو ما ينطبق على الأفراد أيضاً.
وفي السياق نفسه، قالت ريديما بهاتيا، وهي خريجة كلية حديثة تبلغ من العمر 22 عاماً من الهند «أصبحت مواطنة الشهر الحالي، وأعيش بالقرب من واشنطن العاصمة. كان يقول لي الناس إنه يجب عليكِ الإسراع والحصول على الجنسية، فأنت لا تعرفين أبداً ما يمكن أن يحدث».
كان لدى بهاتيا أسباب متعددة لتصبح مواطنة. فبعد العيش في الولايات المتحدة ببطاقة خضراء، تعتقد أن جواز السفر الأميركي سيسهل عليها السفر وسيسهل عليها البحث عن وظيفة. لكن قرارها بالسعي للحصول على الجنسية كان أيضاً رداً على عداء الإدارة للمهاجرين والذي شعرت به حتى في ضواحي شمال فيرجينيا الثرية. وربما يكون من المدهش أن تكون الزيادة في عدد المواطنين الجدد، مثل بهاتيا، جزءاً من إرث ترمب السياسي.
فقد كان هناك أكثر من 830 ألف حالة تجنيس العام الماضي، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للسنوات الأربع في عهد ترمب 3.3 مليون.
وبالمعنى نفسه، قال راندي كابس، مدير الأبحاث في معهد سياسة الهجرة، إن الرقم المرتفع من العام الماضي هو نتيجة لعدد أكبر من المعتاد من المتقدمين في بداية رئاسته، عندما كان الكثيرون يخشون التغييرات القادمة.
كانت الإدارة سبباً في زيادة التدقيق في المتقدمين؛ مما جعل العملية تستغرق وقتاً أطول وجهداً أعظم، كما أنها جعلت اختبار الجنسية مؤخراً أطول وأصعب. لكن معدل الموافقة الإجمالي ظل كما هو، نحو 90 في المائة؛ لأن القواعد الأساسية لمن يتأهل للحصول على الجنسية لم تتغير.
وأضاف «بالنسبة للجزء الأكبر، فإن نظام الهجرة القانوني، الذي كتبه الكونغرس، صمد أمام اعتداءات إدارة ترمب»، في حين أن ترمب ربما كان سبباً ودافعاً للعديد من هؤلاء للإسراع في التجنيس، إلا أنه لم يكن المستفيد. وشأن الكثرين غيرها، فقد استخدمت فيكتوريا أبراموفسكا وضعها الجديد كمواطنة أميركية للإدلاء بأول اقتراع لها في انتخابات أميركية، وصوتت لبايدن.



كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».


اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

رفض كلٌّ من اليابان وأستراليا إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب دولاً حليفة والصين إلى إرسال سفن للمساعدة في حماية الصادرات النفطية بالمضيق.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع، شينجيرو كويزومي، قوله أمام البرلمان، اليوم الاثنين: «في ظل الوضع الحالي بإيران، لا ننوي إطلاق عملية أمنية بحرية».

من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن أي عملية أمنية بحرية ستكون «صعبة للغاية من الناحية القانونية».

وستسافر تاكايتشي إلى واشنطن، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع ترمب قالت إنها ستتناول الحرب مع إيران.

ويُعد إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج أمراً حساساً سياسياً في اليابان المسالِمة رسمياً، حيث يدعم عدد من الناخبين دستور عام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة والذي ينبذ الحرب.

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول الاستراتيجية السياسية بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمي إليه تاكايتشي، الأحد، إن العقبات «كبيرة للغاية» أمام طوكيو لإرسال سفنها الحربية.

من جهتها، صرحت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، اليوم، بأن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز.

وقالت كينغ، لهيئة الإذاعة الوطنية «إيه بي سي»: «لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئاً طُلب منا القيام به وليس شيئاً نسهم فيه».

بكين: نتواصل مع جميع الأطراف

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، ​إن بكين على تواصل «مع جميع الأطراف» بشأن الوضع في مضيق هرمز، مجدّدة دعوة البلاد إلى خفض التصعيد ‌في الصراع ‌الدائر بالشرق ‌الأوسط.

وخلال إفادة ​صحافية دورية، سُئلت الوزارة عما إذا كانت الصين قد تلقّت أي طلب من ترمب للمساعدة في توفير أمن ‌المضيق، ‌الذي يمثل ​شرياناً ‌حيوياً لشحنات الطاقة ‌العالمية.

ووفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال المتحدث باسم الوزارة لين جيان، للصحافيين: «نحن على تواصل مع جميع ‌الأطراف بشأن الوضع الراهن، ونلتزم بدفع الجهود الرامية لتهدئة الوضع وخفض التوتر».

وأضاف لين أن الصين حثّت مجدداً جميع الأطراف على وقف القتال فوراً لمنع التصعيد وحدوث تداعيات اقتصادية أوسع ​نطاقاً.

ودعا ترمب، مطلع الأسبوع، ‌دولاً حليفة إلى المساعدة في تأمين مضيق هرمز، في وقتٍ تُواصل فيه القوات الإيرانية هجماتها على الممر المائي الحيوي، وسط استمرار الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، للأسبوع الثالث.

وقال ​ترمب إن إدارته تواصلت، بالفعل، مع سبع دول، لكنه لم يكشف عنها.

وفي منشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، عبَّر عن أمله بأن تشارك الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى في هذه الجهود.

وأغلقت إيران فعلياً المضيق، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى تعطل 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، في أكبر اضطرابٍ من نوعه على الإطلاق.

وأمس الأحد، قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية: «سنتواصل، من كثب، مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة وسنتخذ قراراً بعد مراجعة دقيقة».

وبموجب الدستور في البلاد، يتطلب نشر قوات بالخارج موافقة البرلمان، وقالت شخصيات معارضة إن أي إرسال لسفن حربية إلى المضيق سيتطلب موافقة من السلطة التشريعية.

من جهتها، قالت ‌متحدثة باسم «داونينغ ستريت»، الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ناقش مع ترمب الحاجة إلى إعادة فتح ⁠المضيق لإنهاء الاضطرابات ⁠التي لحقت حركة الملاحة البحرية العالمية.

وأضافت المتحدثة أن ستارمر تواصل أيضاً مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، واتفقا على مواصلة المحادثات بشأن الصراع في الشرق الأوسط، خلال اجتماعٍ يُعقَد اليوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون، اليوم الاثنين، دعم بعثة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط، لكن من غير المتوقع التطرق إلى توسيع مهامّها لتشمل المضيق المغلَق.

وأُنشئت بعثة أسبيدس، التابعة للاتحاد الأوروبي، في عام 2024، لحماية السفن من هجمات الحوثيين اليمنيين بالبحر الأحمر.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس الأحد، إن بعثة أسبيدس، التي سُميت على اسم الكلمة اليونانية التي تعني «دروع»، ​لم تكن فعالة حتى في تنفيذ مهمتها الحالية.

وذكر فاديفول، في مقابلة مع تلفزيون «إيه آر دي» الألماني: «لهذا السبب، أنا متشكك بشدة في أن توسيع مهمة أسبيدس لتشمل مضيق هرمز سيعزز الأمن».


تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة ومتباينة، في وقت تهدد فيه الحرب الدائرة مع إيران باضطراب طويل الأمد لأحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن بحريتها ستبدأ قريباً مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 3 آلاف سفينة كانت تعبره شهرياً قبل أن تشلّ التهديدات الإيرانية حركة الملاحة فيه، في أعقاب اندلاع الحرب في المنطقة قبل أسبوعين.

ترمب يُحمّل العالم المسؤولية

كتب ترمب على منصة «تروث سوشال»، السبت: «نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى المنطقة». وأضاف في تغريدة لاحقة: «ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسلاسة وكفاءة. كان يجب أن يكون هذا جهداً جماعياً منذ البداية، وهو ما ستكون عليه الحال الآن».

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي»، أكد ترمب أن دولاً عدة لم تكتفِ بالموافقة، بل رأت في الأمر «فكرة رائعة»، غير أن المواقف الرسمية التي صدرت لاحقاً جاءت في معظمها متردّدة.

وبعد ساعات من الدعوة الأميركية، حثّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، دول العالم إلى «الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه». ويرى المراقبون أن هذا التحذير يستهدف تحديداً الدول التي يسعى ترمب إلى استقطابها.

سيول «تدرس بعناية»

أعلنت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية أنها «تدرس من كثب» الطلب الأميركي. وقال المتحدث باسمها: «نتابع تصريحات الرئيس ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس المسألة بعناية في إطار التشاور الوثيق مع واشنطن». وأشار المسؤول إلى أن بلاده تُجري «بحثاً دقيقاً لمختلف التدابير لضمان أمن طرق نقل الطاقة»، مستحضراً أهمية حرية الملاحة الدولية للاقتصاد الكوري الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة العابرة للمضيق. وكانت سيول قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتحديد سقف لأسعار الوقود، وهو إجراء استثنائي لم تلجأ إليه منذ عام 1997.

طوكيو تتمسك بـ«الاستقلالية»

لم يصدر عن اليابان أي رد رسمي على الدعوة الأميركية حتى اللحظة. وأبلغت وزارة الخارجية اليابانية وكالة «إن إتش كيه» الإخبارية أن طوكيو «لن تُسارع إلى إرسال سفن حربية بناءً على طلب ترمب»، مستندةً إلى مبدأ راسخ مفاده أن «اليابان تتخذ قراراتها المستقلة وفق حكمها الخاص». بينما أوضح تاكايوكي كوباياشي، المسؤول عن السياسات في الحزب الحاكم، أن القوانين النافذة تجعل قواعد إرسال السفن العسكرية إلى المنطقة «شديدة الصعوبة» من الناحية القانونية.

لندن «مستعدّة للتعاون»

أبدى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، استعداداً للتعاون دون أن يُفصح عن أي التزام ميداني، مؤكداً أن «أفضل السُّبل وأجداها لإعادة فتح المضيق هو وضع حدٍّ لهذا الصراع». وأضاف ميليباند أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل «أولوية للعالم»، مشيراً إلى أن «كل الخيارات التي قد تسهم في إعادة فتح المضيق يجري النظر فيها».

وأشار إلى أن لندن «تتحدث مع حلفائها بما فيهم الولايات المتحدة» لدراسة ما يمكن تقديمه، مستعرضاً جملةً من الخيارات المطروحة، من بينها تزويد المنطقة بـ«معدات ذاتية لكشف الألغام البحرية». كما أوضح أن بريطانيا أجرت بالفعل محادثات مع حلفائها لإعادة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها. ولفت ميليباند أيضاً إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر زارت المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع دول الخليج بشأن أمن المضيق، مؤكداً أن لندن «تريد العمل مع شركائها» لمعالجة الأزمة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن أولويتها الراهنة تبقى «خفض حدة الصراع» لا التصعيد العسكري.

باريس تُبقي أسطولها في «وضع دفاعي»

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على منصة «إكس» أن سفنها المنتشرة أصلاً في شرق البحر المتوسط ستبقى في «وضع دفاعي». وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى في وقت سابق انفتاحه على إمكانية مرافقة السفن عبر المضيق مستقبلاً، إلا أن المحللين يرون أن الموقف الفرنسي لا يزال «بعيداً جداً عن تشكيل مهمة فعلية».

وذكرت صحيفة «فاينانشال ⁠تايمز» أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين ⁠يعقدون اجتماعاً دورياً، الاثنين، سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تحمي الملاحة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز. وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز بمجرد استقرار الوضع الأمني هناك.

بكين تدعو إلى وقف إطلاق النار

جاء الموقف الصيني الأكثر تحفظاً والأبعد عن الاستجابة لمطالب واشنطن؛ إذ اكتفى المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بالدعوة إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز»، مُتجاهلاً الطلب الأميركي بصورة شبه كاملة.

في المقابل، أبدى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تفاؤلاً حذراً بشأن الدور الصيني، مُعرباً عن أمله في أن تكون بكين «شريكاً بنّاءً» في إعادة فتح المضيق، نظراً لحجم اعتمادها على نفط الخليج.