بائعات المباسط في الأسواق السعودية .. المنافسة بسلاح السعر والبضاعة

سيدات في عقدهن الخامس يتحملن أجواء الطقس ويشتكين سرقات الليل ويصمدن أمام تحديات التجارة

البساطات ظاهرة في السعودية لم تندثر رغم تنامي المجمعات التجارية («الشرق الأوسط»)
البساطات ظاهرة في السعودية لم تندثر رغم تنامي المجمعات التجارية («الشرق الأوسط»)
TT

بائعات المباسط في الأسواق السعودية .. المنافسة بسلاح السعر والبضاعة

البساطات ظاهرة في السعودية لم تندثر رغم تنامي المجمعات التجارية («الشرق الأوسط»)
البساطات ظاهرة في السعودية لم تندثر رغم تنامي المجمعات التجارية («الشرق الأوسط»)

متحديات ظروف المناخ في السعودية من برد قارس شتاء ولهيب حار صيفا، تتحدى بائعات المباسط كل الظروف الأخرى من تطورات الزمان والمكان في التجارة، إذ لا تزال الأسواق المتطورة تشهد حضورهن بقوة على أطراف الممرات وفي زوايا الأسواق وأمام مداخلها، صامدات بما لديهن من بضاعة شعبية ويدوية، مؤمنات بأن الحاجة إليها لا تزال قائمة.
«الشرق الأوسط» قامت بجولة على بعض الأسواق التجارية، حيث رصدت وجودهن في كافة الأسواق بدءا من الأسواق الشعبية ومرورا بالمجمعات التجارية، وصولا إلى المجمعات المركزية المغلقة (مول)، إذ فرضن حضورهن نتيجة ما يقدمنه من بضائع للسيدات تمتاز بعاملي السعر وما يقدمنه من منتجات شعبية يشمل العطور وأدوات مطبخ ومأكولات.
البائعات المتجولات أو ما يسمون بـ "البسّاطات" يتسلحن بتعدد أنواع السلع الشعبية الموجودة لديهن، وأيضا تنافس أسعارهم عن تلك الأسواق المغلقة، فهذا بخور من صنع يدوي قامت به البائعة مريم وهذا أكسسوار شعبي عملته يدا أم فهد.
وترى البائعة المعروفة باسم أم عبدالله والتي تعمل في سوق يقع شمال العاصمة، أن لديها عميلات ثابتات يأتونها أسبوعيا وشهريا، نتيجة الثقة بما يوجد لديها من خبرة، مشيرة إلى أن لها ما يقارب عشرين عاما من البيع المستمر في هذا السوق.
أم عبد الله، وهي في العقد الخامس من عمرها، تذكر أن بناتها يساعدنها أحياناً في العمل خاصة في المواسم، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل والإنتاج والبيع ما دامت في صحة وعافية.
وفي مجمع تجاري يقع في جنوب العاصمة السعودية وتحديدا في حي البديعة، بائعة أخرى يطلق عليها أم صالح، تحدثت عن أعمار البائعات، حيث كشفت أن أصغرهن أربعينية ومنهن من يحضرن بناتهن للمساعدة، لكنها لم تخف في حديثها المعاناة مع المكوث وتحمل حرارة أو برودة الجو، بحيث يباشرن العمل من الساعة الثالثة عصرا إلى منتصف الليل أحياناً.
وتؤكد أم صالح أن أبرز ما يعيقها عندما تتفاجأ بسرقة أحد سلعها، إذ أكدت أنها عانت من هذه المشكلة أكثر من مرة في وقت طالبت فيه المسؤولين عن السوق بضرورة زيادة الحراسة الليلية.
في المقابل، توضح أم فهد أن عميلاتها يبدين ارتياحا واسعا معها نتيجة ما يقدمنه من منتجات منزلية وشعبية لا تتواجد إلا لديهن وهي ما تجذب الزبائن، موضحة أن مغزاهن من البيع ليس تجاريا أو ربحيا من الدرجة الأولى، وإنما اكتفاء ذاتي وتيسير لأمور الحياة.
وأشارت أم فهد الى أن أغلب الأرباح التي يحققنها تكاد تنحصر في المواسم كالأعياد وأيام رمضان وأيام الاجازات أو حتى عطل نهاية الأسبوع، فيما لا يتطلعن لمكاسب كبيرة أو عوائد ضخمة.
إلى ذلك، ذكرت مزنة، وهي بائعة مبسط اشتهرت بهذا الاسم، أنها ليست مخالفة للنظام ولم تضايق أحداً سواء بعملها أو بامتلاك مساحة قهرا، موضحة أنها تحمل رخصة بيع وأن المساحة التي تمارس البيع عليها موافق عليه من قبل إدارة السوق.
وتضيف مزنة أن عملها يتطور حتى بنت ثقة مع الشركات والمندوبين، بحيث ان بعض المندوبين يأتون كل اسبوع وآخر كل شهر، مفيدة بأن الثقة تزايدت لمرحلة إدانة بعض الشركات والمؤسسات التجارية لها حتى تصريف البضائع.
وتلفت مزنة إلى ثبات الربح رغم كثرة الأسواق وتعدد أنواعها مع الوقت، مرجعة سبب غياب وجودهن في بعض المجمعات المركزية (مولات) إلى نوعية مرتادي تلك الأسواق، إضافة إلى رفض إدارات بعض تلك الأسواق وجود البائعات "الباسطات" في السوق.
وذكرت البائعة سميرة مدى علاقتها وانسجامها مع ما تقوم به، واصفة أنها لا تجيد عملا غير البيع والشراء، موضحة أن العمل التجاري لديها على رغم محدوديته إلا أنه يمثل مصدر عيش، حيث تتحمل مسؤولية أبنائها فهي العائل الوحيد لعائلتها.
من جانبها، ذكرت مريم، وهي بائعة أخرى تحدثت عن ندرة ما تبيع، وذكرت أن ما تقوم بعرضه هو من صنع يديها في البيت أو على الأقل صنع يدوي منبعه البيت، كـ "البخور" مثلاً ، تأتي به من منطقة وادي الدواسر، وهناك درجات في الصنع وتفاوت في الأسعار بينها، وهو ما يجعل زبائنها يتمسكون بها دون المنتجات المتوافرة في الأسواق التجارية الكبيرة.
وتذكر مريم أن أبرز البضائع التي توجد لديها أنواع من اللبان "المستكة"، والمعمول اليدوي "البخور"، وبعض أنواع العطور الخاصة، وكذلك قطع مفصلة كالشراشف والأغطية، إضافة إلى التركيز على بعض الملابس النسائية والقطنيات، بجانب بعض ما يصنعنه في البيوت من اكسسوارات، وأدوات منزلية، كذلك أغطية حفظ الأطعمة وغيرها.



رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.