بائعات المباسط في الأسواق السعودية .. المنافسة بسلاح السعر والبضاعة

سيدات في عقدهن الخامس يتحملن أجواء الطقس ويشتكين سرقات الليل ويصمدن أمام تحديات التجارة

البساطات ظاهرة في السعودية لم تندثر رغم تنامي المجمعات التجارية («الشرق الأوسط»)
البساطات ظاهرة في السعودية لم تندثر رغم تنامي المجمعات التجارية («الشرق الأوسط»)
TT

بائعات المباسط في الأسواق السعودية .. المنافسة بسلاح السعر والبضاعة

البساطات ظاهرة في السعودية لم تندثر رغم تنامي المجمعات التجارية («الشرق الأوسط»)
البساطات ظاهرة في السعودية لم تندثر رغم تنامي المجمعات التجارية («الشرق الأوسط»)

متحديات ظروف المناخ في السعودية من برد قارس شتاء ولهيب حار صيفا، تتحدى بائعات المباسط كل الظروف الأخرى من تطورات الزمان والمكان في التجارة، إذ لا تزال الأسواق المتطورة تشهد حضورهن بقوة على أطراف الممرات وفي زوايا الأسواق وأمام مداخلها، صامدات بما لديهن من بضاعة شعبية ويدوية، مؤمنات بأن الحاجة إليها لا تزال قائمة.
«الشرق الأوسط» قامت بجولة على بعض الأسواق التجارية، حيث رصدت وجودهن في كافة الأسواق بدءا من الأسواق الشعبية ومرورا بالمجمعات التجارية، وصولا إلى المجمعات المركزية المغلقة (مول)، إذ فرضن حضورهن نتيجة ما يقدمنه من بضائع للسيدات تمتاز بعاملي السعر وما يقدمنه من منتجات شعبية يشمل العطور وأدوات مطبخ ومأكولات.
البائعات المتجولات أو ما يسمون بـ "البسّاطات" يتسلحن بتعدد أنواع السلع الشعبية الموجودة لديهن، وأيضا تنافس أسعارهم عن تلك الأسواق المغلقة، فهذا بخور من صنع يدوي قامت به البائعة مريم وهذا أكسسوار شعبي عملته يدا أم فهد.
وترى البائعة المعروفة باسم أم عبدالله والتي تعمل في سوق يقع شمال العاصمة، أن لديها عميلات ثابتات يأتونها أسبوعيا وشهريا، نتيجة الثقة بما يوجد لديها من خبرة، مشيرة إلى أن لها ما يقارب عشرين عاما من البيع المستمر في هذا السوق.
أم عبد الله، وهي في العقد الخامس من عمرها، تذكر أن بناتها يساعدنها أحياناً في العمل خاصة في المواسم، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل والإنتاج والبيع ما دامت في صحة وعافية.
وفي مجمع تجاري يقع في جنوب العاصمة السعودية وتحديدا في حي البديعة، بائعة أخرى يطلق عليها أم صالح، تحدثت عن أعمار البائعات، حيث كشفت أن أصغرهن أربعينية ومنهن من يحضرن بناتهن للمساعدة، لكنها لم تخف في حديثها المعاناة مع المكوث وتحمل حرارة أو برودة الجو، بحيث يباشرن العمل من الساعة الثالثة عصرا إلى منتصف الليل أحياناً.
وتؤكد أم صالح أن أبرز ما يعيقها عندما تتفاجأ بسرقة أحد سلعها، إذ أكدت أنها عانت من هذه المشكلة أكثر من مرة في وقت طالبت فيه المسؤولين عن السوق بضرورة زيادة الحراسة الليلية.
في المقابل، توضح أم فهد أن عميلاتها يبدين ارتياحا واسعا معها نتيجة ما يقدمنه من منتجات منزلية وشعبية لا تتواجد إلا لديهن وهي ما تجذب الزبائن، موضحة أن مغزاهن من البيع ليس تجاريا أو ربحيا من الدرجة الأولى، وإنما اكتفاء ذاتي وتيسير لأمور الحياة.
وأشارت أم فهد الى أن أغلب الأرباح التي يحققنها تكاد تنحصر في المواسم كالأعياد وأيام رمضان وأيام الاجازات أو حتى عطل نهاية الأسبوع، فيما لا يتطلعن لمكاسب كبيرة أو عوائد ضخمة.
إلى ذلك، ذكرت مزنة، وهي بائعة مبسط اشتهرت بهذا الاسم، أنها ليست مخالفة للنظام ولم تضايق أحداً سواء بعملها أو بامتلاك مساحة قهرا، موضحة أنها تحمل رخصة بيع وأن المساحة التي تمارس البيع عليها موافق عليه من قبل إدارة السوق.
وتضيف مزنة أن عملها يتطور حتى بنت ثقة مع الشركات والمندوبين، بحيث ان بعض المندوبين يأتون كل اسبوع وآخر كل شهر، مفيدة بأن الثقة تزايدت لمرحلة إدانة بعض الشركات والمؤسسات التجارية لها حتى تصريف البضائع.
وتلفت مزنة إلى ثبات الربح رغم كثرة الأسواق وتعدد أنواعها مع الوقت، مرجعة سبب غياب وجودهن في بعض المجمعات المركزية (مولات) إلى نوعية مرتادي تلك الأسواق، إضافة إلى رفض إدارات بعض تلك الأسواق وجود البائعات "الباسطات" في السوق.
وذكرت البائعة سميرة مدى علاقتها وانسجامها مع ما تقوم به، واصفة أنها لا تجيد عملا غير البيع والشراء، موضحة أن العمل التجاري لديها على رغم محدوديته إلا أنه يمثل مصدر عيش، حيث تتحمل مسؤولية أبنائها فهي العائل الوحيد لعائلتها.
من جانبها، ذكرت مريم، وهي بائعة أخرى تحدثت عن ندرة ما تبيع، وذكرت أن ما تقوم بعرضه هو من صنع يديها في البيت أو على الأقل صنع يدوي منبعه البيت، كـ "البخور" مثلاً ، تأتي به من منطقة وادي الدواسر، وهناك درجات في الصنع وتفاوت في الأسعار بينها، وهو ما يجعل زبائنها يتمسكون بها دون المنتجات المتوافرة في الأسواق التجارية الكبيرة.
وتذكر مريم أن أبرز البضائع التي توجد لديها أنواع من اللبان "المستكة"، والمعمول اليدوي "البخور"، وبعض أنواع العطور الخاصة، وكذلك قطع مفصلة كالشراشف والأغطية، إضافة إلى التركيز على بعض الملابس النسائية والقطنيات، بجانب بعض ما يصنعنه في البيوت من اكسسوارات، وأدوات منزلية، كذلك أغطية حفظ الأطعمة وغيرها.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».