مع اكتمال «بريكست»... كيف ستكون العلاقة الجديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟

علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمام البرلمان في لندن (أرشيفية - رويترز)
علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمام البرلمان في لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

مع اكتمال «بريكست»... كيف ستكون العلاقة الجديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟

علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمام البرلمان في لندن (أرشيفية - رويترز)
علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمام البرلمان في لندن (أرشيفية - رويترز)

بعد مرور أربعة أعوام ونصف العام من الاستفتاء البريطاني على العضوية في الاتحاد الأوروبي، أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حقيقة واقعة بعد أن غادرت بريطانيا السوق الموحدة في منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا (23:00 بتوقيت غرينتش) ليلة رأس السنة الجديدة.
ولم يسبق أن تقدمت دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بطلب للانفصال عن التكتل.
واستغرق الانفصال سنوات من المفاوضات الفوضوية قبل أن يتم أخيراً، في اللحظة الأخيرة، التوصل إلى اتفاق تجاري رائع بقيمة 660 مليار جنيه إسترليني (900 مليار دولار) عشية عيد الميلاد، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
ويلغي الاتفاق الرسوم الجمركية والحصص المفروضة على السلع، مما يجنب الشركات على الجانبين الاضطرابات الشديدة.
واعتباراً من اليوم (الجمعة)، يبدأ الشريكان المتشابكان بشكل وثيق حقبة جديدة في علاقاتهما من التعاون الأكثر مرونة تحكمه بشكل أساسي اتفاقية التجارة والتعاون الجديدة. وستنتهي حرية التنقل للعيش والعمل، رغم أن السفر قصير المدى سيستمر دون تأشيرة. وستخضع البضائع لرقابة أكبر، سواء على الحدود البريطانية - الأوروبية أو داخل المملكة المتحدة، على حدود البحر الآيرلندي بين آيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى. وعلاوة على ذلك، لا يزال يتعين اتخاذ قرارات رئيسية لتقرير مصير العديد من شركات قطاع الخدمات.
ومع ذلك، فإن المخاوف الكبيرة بشأن تراكم البضائع على الحدود بسبب زيادة الروتين قد لا يكون ملحوظاً على الفور، حيث إن أوائل شهر يناير (كانون الثاني) هو عادة لحظة بطيئة للشحن.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).