إشارات لافتة من عواصم الخليج لتوحيد الجهود قبل «قمة العلا»

نائب رئيس الدولة الإماراتي لدى لقائه وزير خارجية الكويت في دبي أمس (وام)

طافت الموجات الإيجابية حول معظم العواصم الخليجية خلال آخر أشهر العام ٢٠٢٠، لتختم رحلتها مساء أمس في القاهرة، وأضاءت إشارات تؤكد وحدة الهدف العربي عامة والخليجي خاصةً لتعزيز أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.
وبدأت أصوات الآمال لحل الأزمة الخليجية ترتفع من الكويت التي تركت باب الحوار مفتوحا واستثمرت جهودها الدبلوماسية للوساطة بين الدول الأطراف، حتى أعلنت في بداية ديسمبر (كانون الأول) 2020 أن جهودها أثمرت.
وأكملت الكويت مسيرتها صباح أمس بزيارة لوزير الخارجية الكويتي أحمد بن ناصر الصباح إلى دبي وسط ترحيب من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أشاد بعمق العلاقة الكويتية الإماراتية على مختلف الأصعدة مشيداً بأمير الكويت الراحل صباح الأحمد ودوره الريادي في لم شمل البيت الخليجي.
وأكد نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي أهمية التضامن وتوحيد الجهود بين دول مجلس التعاون الخليجي خاصةً في هذه المرحلة التي تشهد فيها المنطقة تحديات كبيرة ومتعددة. ونقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية أضاف الشيح محمد بن راشد «إن دولة الإمارات قيادة وشعباً تدعم كل ما يبذل لتحقيق الأهداف الوطنية العليا لدول وشعوب المجلس».
وقد تبادل الطرفان الحديث حول مستجدات المنطقة والأوضاع الراهنة حالياً، وعلى أهمية استكمال مشوار المجلس في تحقيق الأهداف المشتركة لدول الخليج وتعزيز الأمان والاستقرار لشعوبها.
ويأتي ذلك تزامناً مع تأكيد الخارجية المصرية خلال مؤتمر صحافي أقيم مساء أمس، أن القاهرة تقف خلف الجهود الصادقة المبذولة لتوحيد الصف العربي عامة وأوضح المتحدث الرسمي السفير أحمد حافظ «أن المصالحة تتيح التعاون البناء وحفظ مصالح كافة الأطراف».
وجاء هذا على خلفية تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري في الشهر الماضي بأن القاهرة تثمن جهود الكويت بشأن المصالحة الخليجية الشاملة، وإنها تقوم بجهود تصب في إطار المصلحة العربية المشتركة،.
وبين تأييد ودعم خليجي وعربي لتوحيد الجهود المبذولة لحماية المنطقة الخليجية والعربية من أي تدخلات خارجية، برزت المملكة في تسيير سبل ترابط وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استضافة القمة الخليجية الـ41 في العلا الثلاثاء المقبل.
ومن المتوقع أن تناقش القمة التي تنعقد خلال يوم واحد، مسيرة العمل الخليجي المشترك وتأمين المنطقة وتعزيز الاستقرار.
كما سيبرز الملف الاقتصادي والخطوات الواجب اتباعها من أجل تجاوز تبعات وآثار كورونا السلبية على الاقتصادات الخليجية.