«مكافحة الفساد» السعودية تضبط متهمين بينهم ضباط ودبلوماسيون

واصلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الكشف عن القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد خلال الفترة الماضية، طالت عددا من الضباط في القطاع الأمني وموظفين كبار في الدولة والقطاع العام والخاص ومواطنين ومقيمين، تورطوا في شبهات فساد، بلغ إجمالها عشرات الملايين من الريالات.
ومن القضايا التي أعلنت عنها الهيئة، إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، واثنين من رجال الأعمال، ومقيمين من جنسية عربية «وسطاء» وذلك بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ 11 مليون ريال، ودفع الأول 1.6 مليون ريال للثالث مقابل ترسية العقد، فيما حصل الأول على سبعة ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بأكثر من 23 مليون ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة.
كما تم إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقاً، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة 8.6 مليون ريال، وعند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ 13.8 مليون ريال.
وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم القبض على مواطن، وثلاثة مقيمين عند قيامهم بتسليم 3.6 مليون ريال، لأحد مكاتب التخليص الجمركي، لتسهيل دخول حاويتين «منتجات التبغ» دون دفع الرسوم المستحقة والبالغة أكثر من 10.4 ملايين ريال.
كما تم وبالتعاون مع وزارة الخارجية إيقاف وزير مفوض عمِل سابقاً سفيرًا بإحدى الدول الأفريقية لإصداره 203 تأشيرات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ ثلاثة آلاف ريال لكل تأشيرة، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة مبلغ 609 آلاف ريال.
وإيقاف سفير سابق، وموظفين اثنين من وزارة الخارجية، لحصولهم على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية مقابل ترسية العقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة حيث بلغ إجمالي ما تحصلوا عليه أكثر من 9.2 مليون ريال.
وبالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل أوقف موظف بالهيئة، وموظف بمحكمة التنفيذ؛ لقيام الأول بحذف قيود مسجلة على رجل أعمال بأكثر من 221 ألف ريال، وجدولة قيود بـ211 ألف ريال بطريقة غير نظامية، ودفع الأول مبلغ 50 ألف ريال للثاني مقابل إلغاء أمر تنفيذ ضده.
وإيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لقيامه بتحرير شيكات من الحساب البنكي للجامعة بـ2.6 مليون ريال، وإيداعها بحسابه البنكي بطريقة غير نظامية، وإيقاف رئيس بلدية سابق بإحدى المحافظات، لقيامه بتوجيه لجنة المنح التي كان رئيساً لها بتخصيص 14 أرضاً لأبنائه وأقاربه بمواقع مميزة بتلك المحافظة، وإيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لحصوله على مبلغ 180 ألف ريال على دفعات من إحدى الشركات المشغلة بالجامعة، وذلك مقابل تقديم معلومات للشركة وتسهيل حصولها على عقود التشغيل، وتسهيل صرف المستخلصات الخاصة بالشركة.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم القبض وبالجرم المشهود على ضابطي صف أحدهما بالمديرية العامة للجوازات، والآخر بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق عند تسلم الأول مبلغ 75 ألف ريال، مقابل قيامهما بتغيير شهادة الشهود في إحدى القضايا المنظورة لدى المحكمة، وإيقاف ضابطين برتبة عقيد يعملان بالقوات البحرية، وضابط متقاعد، ورجل أعمال؛ لحصول الضابطين على مبالغ مالية يصل إجمالها إلى 500 ألف ريال، من الضابط المتقاعد، مقابل ترسية عقود بالقوات البحرية على شركة عائدة لرجل الأعمال.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية والديوان العام للمحاسبة، تم إيقاف أمين عام سابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، لحصوله على أكثر من 801 ألف ريال مقابل ترسية عقد إقامة معارض على إحدى الشركات مع المديرية العامة لمكافحة للمخدرات.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ لكون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة، قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
وأعربت الهيئة عن تقديرها لجهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء «رؤية المملكة 2030»، كما ترفع الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ما تلقاه الهيئة من دعم لا محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله ومستوياته.