الأمم المتحدة تدين إعدام إيران لمحكوم كان قاصراً عند ارتكاب جريمتهhttps://aawsat.com/home/article/2713901/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87
الأمم المتحدة تدين إعدام إيران لمحكوم كان قاصراً عند ارتكاب جريمته
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة تدين إعدام إيران لمحكوم كان قاصراً عند ارتكاب جريمته
أعربت الأمم المتحدة عن استيائها من إعدام إيران رجلاً كان يبلغ 16 عاماً فقط عندما ارتكب جريمته، في رابع إعدام من هذا النوع في البلاد هذا العام، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن محمد حسن رضائي أُعدم فجر، اليوم (الخميس)، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل حول رضائي أو الجريمة التي أُدين بارتكابها، التي يُقال إنه ارتكبها عندما كان عمره 16 عاماً. لكن وفقاً لـ«منظمة العفو الدولية»، ألقي القبض عليه في عام 2007 لتورطه في حادث طعن مميت لرجل خلال شجار، وأمضى أكثر من 12 عاماً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، في بيان: «إن إعدام أطفال مذنبين محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، وإيران مُلزَمة بالتقيد بهذا الحظر». وأضافت أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه «تدين بشدة عملية الإعدام». وتابعت أن مكتب حقوق الإنسان يشعر بالاستياء من تنفيذ الإعدام رغم الجهود التي بذلها للتواصل مع طهران في هذه القضية. ولفتت إلى أن هناك «مزاعم مقلقة تفيد بأن الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب استخدمت في إدانة رضائي»، مضيفة أن هناك «مخاوف جدية أخرى بشأن انتهاك حقوقه في الحصول على محاكمة عادلة». وأشارت إلى أن إعدام رضائي، وهو رابع عملية من نوعها تُنفَّذ في البلاد خلال عام 2020، جاء بعد فترة وجيزة من سلسلة عمليات إعدام أخرى في إيران. ففي 12 ديسمبر (كانون الأول)، أثار إعدام المعارض روح الله زام المقيم في فرنسا احتجاجات دولية، واتهمت الحكومات الغربية طهران باختطافه في الخارج لمحاكمته. وأشارت شمدساني إلى أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص أُعدموا في سجون مختلفة عبر البلاد بين 19 و26 ديسمبر (كانون الأول). وحذرت من أن تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن ثمانية آخرين على الأقل معرضون لخطر «الإعدام الوشيك». وقالت: «لقد حضت الأمم المتحدة إيران مراراً على التوقف عن إعدام قاصرين مذنبين، لكن لدينا معلومات تفيد بأن ما لا يقل عن 80 قاصراً ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام».
تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوءhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5091698-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A1
تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.
وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
تلويح بالحرب
نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».
ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».
من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».
ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.
خلافات مزمنة
تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.
وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.
وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.
وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.
أجندة إيجابية وحوار
جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.
وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، سواء على الأرض أو في المفاوضات».
وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.
وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.
ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.
وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
لا أرضية للتوافق
وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.
وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.
وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.
وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.