فراغ سلطة في اليمن يقلق واشنطن

الحوثي يلعب على القضايا التي تزيد من مؤيديه

فراغ سلطة في اليمن يقلق واشنطن
TT

فراغ سلطة في اليمن يقلق واشنطن

فراغ سلطة في اليمن يقلق واشنطن

تركت الفوضى التي عصفت باليمن (خلفت ما لا يقل عن 8 قتلى يوم الاثنين في صنعاء) المواطنين يواجهون فراغا في القيادة في الوقت الذي استولت فيه الأزمات على مقدرات البلاد، بما في ذلك انتشار الصراعات المسلحة والجوع على نطاق كبير.
وقد سببت الاضطرابات مزيدا من القلق للمسؤولين الأميركيين لأن اليمن هو مقر فرع تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، الذي كان قد أعلن مسؤوليته حيال عدد من الهجمات الإرهابية، ومن أبرزها الهجوم على مقر مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية في باريس هذا الشهر.
وفي حين أن الحوثيين مناوئون لتنظيم القاعدة، إلا أنهم تعهدوا بالحد من النفوذ الأميركي على الحكومة اليمنية، التي تعاونت لسنوات طويلة مع الولايات المتحدة حيال هجمات الطائرات من دون طيار الأميركية ضد زعماء تنظيم القاعدة ومعاونيهم.
وسيطر تدهور الوضع في اليمن على أجندات الدبلوماسيين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أصدر بيانا يؤكد على أن الرئيس هادي لا يزال يعتبر سلطة معترفا بها. وأدان البيان اللجوء إلى العنف وحث على الانتقال إلى الحوار.
رسخ تقدم الحوثيين يوم الثلاثاء، والمهلة الأخيرة التي أصدرها زعيمها، من مكانة الجماعة باعتبارها أقوى حركات المعارضة في اليمن. والسيد هادي، وكيل خطة الانتقال السياسي المدعومة دوليا، قد بدا أكثر تهميشها من أي وقت مضى.
بدأ صعود نجم الحوثيين في سبتمبر (أيلول)، عندما اجتاح المقاتلون العاصمة صنعاء، ليسيطروا على المنشآت الحكومية المهمة، متعهدين بإجبار حكومة الرئيس هادي على تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
والحركة الحوثية (التي بدأت جماعة ناشطة تسعى لتأمين المزيد من الحقوق للأقلية الشيعية الزيدية في اليمن وحاربت لمدة 6 سنوات ضد الحكومة المركزية) قد عززت من سيطرتها على العاصمة صنعاء وخارجها.
لكن المقاتلين الحوثيين أثاروا موجة من الاستياء لمهاجمة منافسيهم، بما في ذلك الأحزاب السياسية السائدة، ليثيروا الشكوك بين شرائح الجماهير حول تكتيكاتهم العنيفة، وردود الفعل العنيفة من المتشددين السنة في تنظيم القاعدة الذين يواجههم الحوثيون.
وفي بيانه، لعب الحوثي على وتر القضايا التي تزيد من المؤيدين لحركته، واصفا هجمات مقاتليه في صنعاء بأنها رد فعل على ما سماه عناد الرئيس هادي والطبقة السياسية اليمنية الفاسدة، التي «تخلت» عن المسؤولية.
أشاد الحوثي، متحدثا أمام خلفية عليها عبارات تقول: «الثورة مستمرة»، بالجيش اليمني، محاولا مغازلة القوى الإقليمية الكبرى مثل المملكة العربية السعودية. وتعكس مطالب الحوثي، الذي اتهم الرئيس هادي بحماية الفساد، الاهتمامات الضيقة لحركته، ولا سيما الاهتمام بشأن مسودة الدستور؛ حيث اعترض الحوثيون على الخطة التي قد تؤدي إلى تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم، ربما خوفا من أنها سوف تتسبب في إضعاف السلطة التي حازوها أخيرا. وقال: «إننا عازمون، ولن نتردد في فرض أي إجراءات ضرورية».
تقول أبريل لونغلي آلي، أبرز المحللين لدى مجموعة الأزمات الدولية التي توجد حاليا في صنعاء، إن بعض مطالب الحوثيين «مشروعة تماما». وأضافت: «إن الوسائل التي يستخدمونها هي التي تخرج بنتائج عكسية؛ فإن تطويع القوة المسلحة للحصول على ما يريدون قد خلق سيناريو يوحي باحتمالات الانهيار الحقيقي».
في يوم السبت، اختطف الحوثيون أحد كبار مساعدي الرئيس هادي في وضح النهار. وفي يوم الاثنين، اشتبكوا مع القوات الحكومية في صنعاء، باستخدام المدفعية وقذائف الهاون التي سقطت على المناطق السكنية.
وقال المسؤولون الأميركيون في اليمن إن سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية الأميركية في صنعاء تعرضت لإطلاق النار مساء الاثنين عند إحدى نقاط التفتيش التابعة للحوثيين بالقرب من السفارة، ولكن لم يصب أي ممن كانوا بالسيارة بأذى.
وانتهك في يوم الثلاثاء وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز النفاذ مساء الاثنين، حيث طالب الحوثيون حراس القصر الرئاسي بالمغادرة وأغلقوا الطرق المؤدية إلى مقر الرئيس هادي.
قالت السيدة نادية السقاف وزيرة الإعلام اليمنية في تغريدة لها على موقع «تويتر» إن الحوثيين قصفوا مقر إقامة الرئيس هادي، ولكن السكان وصفوا القتال بأنه ليس أكثر من مناوشات بين المقاتلين الحوثيين وحراس الرئيس.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.