فراغ سلطة في اليمن يقلق واشنطن

الحوثي يلعب على القضايا التي تزيد من مؤيديه

فراغ سلطة في اليمن يقلق واشنطن
TT

فراغ سلطة في اليمن يقلق واشنطن

فراغ سلطة في اليمن يقلق واشنطن

تركت الفوضى التي عصفت باليمن (خلفت ما لا يقل عن 8 قتلى يوم الاثنين في صنعاء) المواطنين يواجهون فراغا في القيادة في الوقت الذي استولت فيه الأزمات على مقدرات البلاد، بما في ذلك انتشار الصراعات المسلحة والجوع على نطاق كبير.
وقد سببت الاضطرابات مزيدا من القلق للمسؤولين الأميركيين لأن اليمن هو مقر فرع تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، الذي كان قد أعلن مسؤوليته حيال عدد من الهجمات الإرهابية، ومن أبرزها الهجوم على مقر مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية في باريس هذا الشهر.
وفي حين أن الحوثيين مناوئون لتنظيم القاعدة، إلا أنهم تعهدوا بالحد من النفوذ الأميركي على الحكومة اليمنية، التي تعاونت لسنوات طويلة مع الولايات المتحدة حيال هجمات الطائرات من دون طيار الأميركية ضد زعماء تنظيم القاعدة ومعاونيهم.
وسيطر تدهور الوضع في اليمن على أجندات الدبلوماسيين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أصدر بيانا يؤكد على أن الرئيس هادي لا يزال يعتبر سلطة معترفا بها. وأدان البيان اللجوء إلى العنف وحث على الانتقال إلى الحوار.
رسخ تقدم الحوثيين يوم الثلاثاء، والمهلة الأخيرة التي أصدرها زعيمها، من مكانة الجماعة باعتبارها أقوى حركات المعارضة في اليمن. والسيد هادي، وكيل خطة الانتقال السياسي المدعومة دوليا، قد بدا أكثر تهميشها من أي وقت مضى.
بدأ صعود نجم الحوثيين في سبتمبر (أيلول)، عندما اجتاح المقاتلون العاصمة صنعاء، ليسيطروا على المنشآت الحكومية المهمة، متعهدين بإجبار حكومة الرئيس هادي على تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
والحركة الحوثية (التي بدأت جماعة ناشطة تسعى لتأمين المزيد من الحقوق للأقلية الشيعية الزيدية في اليمن وحاربت لمدة 6 سنوات ضد الحكومة المركزية) قد عززت من سيطرتها على العاصمة صنعاء وخارجها.
لكن المقاتلين الحوثيين أثاروا موجة من الاستياء لمهاجمة منافسيهم، بما في ذلك الأحزاب السياسية السائدة، ليثيروا الشكوك بين شرائح الجماهير حول تكتيكاتهم العنيفة، وردود الفعل العنيفة من المتشددين السنة في تنظيم القاعدة الذين يواجههم الحوثيون.
وفي بيانه، لعب الحوثي على وتر القضايا التي تزيد من المؤيدين لحركته، واصفا هجمات مقاتليه في صنعاء بأنها رد فعل على ما سماه عناد الرئيس هادي والطبقة السياسية اليمنية الفاسدة، التي «تخلت» عن المسؤولية.
أشاد الحوثي، متحدثا أمام خلفية عليها عبارات تقول: «الثورة مستمرة»، بالجيش اليمني، محاولا مغازلة القوى الإقليمية الكبرى مثل المملكة العربية السعودية. وتعكس مطالب الحوثي، الذي اتهم الرئيس هادي بحماية الفساد، الاهتمامات الضيقة لحركته، ولا سيما الاهتمام بشأن مسودة الدستور؛ حيث اعترض الحوثيون على الخطة التي قد تؤدي إلى تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم، ربما خوفا من أنها سوف تتسبب في إضعاف السلطة التي حازوها أخيرا. وقال: «إننا عازمون، ولن نتردد في فرض أي إجراءات ضرورية».
تقول أبريل لونغلي آلي، أبرز المحللين لدى مجموعة الأزمات الدولية التي توجد حاليا في صنعاء، إن بعض مطالب الحوثيين «مشروعة تماما». وأضافت: «إن الوسائل التي يستخدمونها هي التي تخرج بنتائج عكسية؛ فإن تطويع القوة المسلحة للحصول على ما يريدون قد خلق سيناريو يوحي باحتمالات الانهيار الحقيقي».
في يوم السبت، اختطف الحوثيون أحد كبار مساعدي الرئيس هادي في وضح النهار. وفي يوم الاثنين، اشتبكوا مع القوات الحكومية في صنعاء، باستخدام المدفعية وقذائف الهاون التي سقطت على المناطق السكنية.
وقال المسؤولون الأميركيون في اليمن إن سيارة تابعة للبعثة الدبلوماسية الأميركية في صنعاء تعرضت لإطلاق النار مساء الاثنين عند إحدى نقاط التفتيش التابعة للحوثيين بالقرب من السفارة، ولكن لم يصب أي ممن كانوا بالسيارة بأذى.
وانتهك في يوم الثلاثاء وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز النفاذ مساء الاثنين، حيث طالب الحوثيون حراس القصر الرئاسي بالمغادرة وأغلقوا الطرق المؤدية إلى مقر الرئيس هادي.
قالت السيدة نادية السقاف وزيرة الإعلام اليمنية في تغريدة لها على موقع «تويتر» إن الحوثيين قصفوا مقر إقامة الرئيس هادي، ولكن السكان وصفوا القتال بأنه ليس أكثر من مناوشات بين المقاتلين الحوثيين وحراس الرئيس.
* خدمة «نيويورك تايمز»



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».