مستوطنون يتهمون الأردن بمحاولة السيطرة على مناطق في الضفة

جنود إسرائيليون يواجهون محتجين فلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يواجهون محتجين فلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)
TT

مستوطنون يتهمون الأردن بمحاولة السيطرة على مناطق في الضفة

جنود إسرائيليون يواجهون محتجين فلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يواجهون محتجين فلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)

زعم موقع إخباري استيطاني في تل أبيب، أن منظمة أردنية تحاول بسط يدها على المناطق «ج» في الضفة الغربية، الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب النشاطات التي تقوم بها لتشجير الأراضي وغرسها بأشجار الزيتون.
وجاء في «الموقع 0404»، التابع للمستوطنين، أن «العربية لحماية الطبيعة» هي «منظمة أردنية تدعي أنها تركز، حسب رؤيتها، على حماية الموارد الطبيعية في الدول العربية لكن معظم نشاطها يتركز في الضفة الغربية، من خلال زراعة ملايين الأشجار خاصة في مناطق ج، للسيطرة على تلك الأراضي». ووفقا للموقع الإسرائيلي، فقد أقامت المنظمة مشروعاً شاملاً بعنوان «مليون شجرة في فلسطين» تسعى من خلاله إلى السيطرة على مناطق في القدس وغور الأردن والضفة الغربية، وقد تم التبرع بواقع 2.434.452 شجرة ذهب معظمها لغزة ثم الخليل وبيت لحم وجنين وطولكرم والقدس.
وتوجه الموقع الاستيطاني إلى الحكومة الإسرائيلية طالبا أن تستوضح من الحكومة الأردنية بخصوص الجهات الأردنية التي تعمل بشكل معلن ضد الاستيطان، «خصوصا وأن المنظمة الأردنية تلقت رسالة تقدير لأعمالها من وزير الإعلام الأردني، أمجد عودة العديلة، امتدح فيها هذا النشاط وتمنى مزيدا من التقدم والنجاح لفائدة العاملين في هذا القطاع الحيوي».
وأعرب الموقع عن قلقه الشديد من هذا النشاط وتغاضي السلطات الإسرائيلية عنه. ولفت النظر إلى أن الفلسطينيين يعتبرون غرس الأشجار في الأرض الفلسطينية، تعزيزا للصمود في وجه الاحتلال. واقتبس الموقع ما قاله ممثل المنظمة الأردنية في فلسطين، إبراهيم مناصرة، من أن الهدف هو «زراعة الأراضي داخل المستوطنات».
يذكر أن معطيات المنظمة الأردنية أفادت بأنه تم غرس عشرات الآلاف من الأشجار في جميع أنحاء الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، وحدها، حيث تم زراعة 37000 شجرة فاكهة كجزء من مشروع الحفاظ على الموارد الطبيعية في المناطق المهددة بالمصادرة في غور الأردن.
كما تم غرس 8000 شجرة في منطقة بيت إكسا في القدس، و3000 شجرة في قرية بدو قرب القدس، وزرع 500 شجرة في سلفيت، وتم التركيز بشكل خاص على غور الأردن وبيت لحم والخليل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).