موسكو تدعو الليبيين إلى اتخاذ «خيار تاريخي» لإنهاء الصراع

لافروف بحث مع وزير خارجية «الوفاق» آفاق «تسوية سياسية»

لافروف وسيالة يتحدثان بعد لقائهما في موسكو أمس (أ.ب)
لافروف وسيالة يتحدثان بعد لقائهما في موسكو أمس (أ.ب)
TT

موسكو تدعو الليبيين إلى اتخاذ «خيار تاريخي» لإنهاء الصراع

لافروف وسيالة يتحدثان بعد لقائهما في موسكو أمس (أ.ب)
لافروف وسيالة يتحدثان بعد لقائهما في موسكو أمس (أ.ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، جولة مباحثات مع وزير خارجية حكومة «الوفاق» الليبية محمد سيالة، تناولت تطورات الوضع في ليبيا، وآفاق التسوية السياسية.
وقال لافروف، في مستهل اللقاء، إن بلاده «مهتمة بتقديم أقصى قدر من المساعدة لليبيا»، داعياً الأطراف الليبية إلى «اتخاذ خيار تاريخي لوقف الصراع».
وأضاف الوزير الروسي موضحاً أن موسكو «تأمل في حل جميع مشكلات ليبيا. كما نأمل أن نناقش الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم الليبيين، وأن نستمع إلى تقييماتكم للخطوات، التي يجب اتخاذها أيضاً لأننا نعتبرها مهمة بالنسبة لنا».
في سياق ذلك، طالب لافروف الليبيين بـ«اتخاذ خيار تاريخي لصالح إنهاء الصراع الأهلي بين الأشقاء، والمصالحة الوطنية، والبناء المشترك لدولة مستقرة ومزدهرة». مشيراً إلى أن «التطورات الجارية حالياً تحدد مصير ليبيا، التي عانى شعبها من عواقب عدوان (الناتو)، ومن الحرب الأهلية اللاحقة».
وكان الوزير الروسي قد استبق اللقاء بالتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود للتوصل إلى تسوية سريعاً في ليبيا، مضيفاً أن المماطلة في تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة «تثير قلقاً إضافياً لدينا».
من جانبه، قال سيالة إن المباحثات تطرقت إلى زيارة الوفد المصري رفيع المستوى إلى طرابلس أواخر الأسبوع الماضي. ووصف الزيارة بأنها «مهمة للغاية، برغم أنها جاءت متأخرة». ودعا الدول المعنية بالنزاع في ليبيا إلى «مراجعة سياساتها إزاء الوضع في هذا البلد».
كما تطرق سيالة إلى إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، حول ضرورة «إخراج المرتزقة من ليبيا»، بالإشارة إلى أهمية أن تدعم روسيا والمجتمع الدولي قرارات اللجنة العسكرية حول دعم تثبيت وقف النار، وإخراج المقاتلين الأجانب. لكنه ذكّر في الوقت ذاته بأن حكومة الوفاق «وحدها مسؤولة عن حماية طرابلس وكل المدن، ونأمل ألا يفكر أي طرف بإشعال فتنة الحرب من جديد في ليبيا». مشدداً على أن «هذه مسؤولية لن نتخلى عنها».
في غضون ذلك، قال أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق، إن «اتفاق الأطراف الليبية على أن الحوار هو الحل للخروج من الأزمة الراهنة أمر إيجابي، والاتفاق على موعد للانتخابات نجاح مهم».
وأضاف معيتيق في حوار مع وكالة «سبوتنيك» الحكومية الروسية، موضحاً: «نتحدث اليوم عن توافقات سياسية بين أطراف، دخلوا قبل فترة وجيزة في معارك عسكرية. وهذا في حد ذاته نجاح للحوار السياسي. وأنا أعتبر أن الأمم المتحدة نجحت في لملمة وإجماع الليبيين على الطاولة».
وتابع معيتيق مبرزاً أن البند الآخر المهم «هو الاتفاق على تحديد موعد للانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021. وهذا يعتبر نجاحاً مهماً. أما ما يخص الاتفاق على السلطة التنفيذية فأعتقد أننا نحتاج إلى بعض الوقت حتى نصل إلى تسويات بين الأطراف الليبية». مشيراً إلى أن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس أخيراً، هي «أول زيارة لوفد مصري بهذا المستوى منذ أكثر من 6 أو 7 سنوات، وقد تحدثنا عن إعادة تفعيل العلاقات المصرية - الليبية، أو بالأحرى عن العلاقة بين طرابلس والقاهرة، وأن تشهد المرحلة المقبلة عودة السفارة المصرية في ليبيا. وفي الوقت نفسه، هناك كثير من الملفات الاقتصادية والأمنية، التي تم الاتفاق عليها، وبصفة عامة كانت الرسالة إيجابية جداً من طرفنا، وإيجابية من جانب الطرف المصري».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.