موسكو تدعو الليبيين إلى اتخاذ «خيار تاريخي» لإنهاء الصراع

لافروف بحث مع وزير خارجية «الوفاق» آفاق «تسوية سياسية»

لافروف وسيالة يتحدثان بعد لقائهما في موسكو أمس (أ.ب)
لافروف وسيالة يتحدثان بعد لقائهما في موسكو أمس (أ.ب)
TT

موسكو تدعو الليبيين إلى اتخاذ «خيار تاريخي» لإنهاء الصراع

لافروف وسيالة يتحدثان بعد لقائهما في موسكو أمس (أ.ب)
لافروف وسيالة يتحدثان بعد لقائهما في موسكو أمس (أ.ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، جولة مباحثات مع وزير خارجية حكومة «الوفاق» الليبية محمد سيالة، تناولت تطورات الوضع في ليبيا، وآفاق التسوية السياسية.
وقال لافروف، في مستهل اللقاء، إن بلاده «مهتمة بتقديم أقصى قدر من المساعدة لليبيا»، داعياً الأطراف الليبية إلى «اتخاذ خيار تاريخي لوقف الصراع».
وأضاف الوزير الروسي موضحاً أن موسكو «تأمل في حل جميع مشكلات ليبيا. كما نأمل أن نناقش الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم الليبيين، وأن نستمع إلى تقييماتكم للخطوات، التي يجب اتخاذها أيضاً لأننا نعتبرها مهمة بالنسبة لنا».
في سياق ذلك، طالب لافروف الليبيين بـ«اتخاذ خيار تاريخي لصالح إنهاء الصراع الأهلي بين الأشقاء، والمصالحة الوطنية، والبناء المشترك لدولة مستقرة ومزدهرة». مشيراً إلى أن «التطورات الجارية حالياً تحدد مصير ليبيا، التي عانى شعبها من عواقب عدوان (الناتو)، ومن الحرب الأهلية اللاحقة».
وكان الوزير الروسي قد استبق اللقاء بالتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود للتوصل إلى تسوية سريعاً في ليبيا، مضيفاً أن المماطلة في تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة «تثير قلقاً إضافياً لدينا».
من جانبه، قال سيالة إن المباحثات تطرقت إلى زيارة الوفد المصري رفيع المستوى إلى طرابلس أواخر الأسبوع الماضي. ووصف الزيارة بأنها «مهمة للغاية، برغم أنها جاءت متأخرة». ودعا الدول المعنية بالنزاع في ليبيا إلى «مراجعة سياساتها إزاء الوضع في هذا البلد».
كما تطرق سيالة إلى إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، حول ضرورة «إخراج المرتزقة من ليبيا»، بالإشارة إلى أهمية أن تدعم روسيا والمجتمع الدولي قرارات اللجنة العسكرية حول دعم تثبيت وقف النار، وإخراج المقاتلين الأجانب. لكنه ذكّر في الوقت ذاته بأن حكومة الوفاق «وحدها مسؤولة عن حماية طرابلس وكل المدن، ونأمل ألا يفكر أي طرف بإشعال فتنة الحرب من جديد في ليبيا». مشدداً على أن «هذه مسؤولية لن نتخلى عنها».
في غضون ذلك، قال أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق، إن «اتفاق الأطراف الليبية على أن الحوار هو الحل للخروج من الأزمة الراهنة أمر إيجابي، والاتفاق على موعد للانتخابات نجاح مهم».
وأضاف معيتيق في حوار مع وكالة «سبوتنيك» الحكومية الروسية، موضحاً: «نتحدث اليوم عن توافقات سياسية بين أطراف، دخلوا قبل فترة وجيزة في معارك عسكرية. وهذا في حد ذاته نجاح للحوار السياسي. وأنا أعتبر أن الأمم المتحدة نجحت في لملمة وإجماع الليبيين على الطاولة».
وتابع معيتيق مبرزاً أن البند الآخر المهم «هو الاتفاق على تحديد موعد للانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021. وهذا يعتبر نجاحاً مهماً. أما ما يخص الاتفاق على السلطة التنفيذية فأعتقد أننا نحتاج إلى بعض الوقت حتى نصل إلى تسويات بين الأطراف الليبية». مشيراً إلى أن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس أخيراً، هي «أول زيارة لوفد مصري بهذا المستوى منذ أكثر من 6 أو 7 سنوات، وقد تحدثنا عن إعادة تفعيل العلاقات المصرية - الليبية، أو بالأحرى عن العلاقة بين طرابلس والقاهرة، وأن تشهد المرحلة المقبلة عودة السفارة المصرية في ليبيا. وفي الوقت نفسه، هناك كثير من الملفات الاقتصادية والأمنية، التي تم الاتفاق عليها، وبصفة عامة كانت الرسالة إيجابية جداً من طرفنا، وإيجابية من جانب الطرف المصري».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.