مقتل 3 أشخاص وجرح 8 من الجيش اللبناني و«اليونيفيل» بغارة إسرائيلية على صيدا

السيارة المستهدفة على حاجز للجيش اللبناني في صيدا لحظة مرور قافلة لـ"اليونيفيل" (إ.ب.أ)
السيارة المستهدفة على حاجز للجيش اللبناني في صيدا لحظة مرور قافلة لـ"اليونيفيل" (إ.ب.أ)
TT

مقتل 3 أشخاص وجرح 8 من الجيش اللبناني و«اليونيفيل» بغارة إسرائيلية على صيدا

السيارة المستهدفة على حاجز للجيش اللبناني في صيدا لحظة مرور قافلة لـ"اليونيفيل" (إ.ب.أ)
السيارة المستهدفة على حاجز للجيش اللبناني في صيدا لحظة مرور قافلة لـ"اليونيفيل" (إ.ب.أ)

قُتل ثلاثة أشخاص، الخميس، وأصيب ثمانية من عناصر الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة بجنوب لبنان (اليونيفيل)، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة لدى مرورها عند حاجز لدى مدخل مدينة صيدا في جنوب لبنان.

وأورد الجيش اللبناني، في بيان، في وقت سابق اليوم: «استهدف العدو الإسرائيلي سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأولي-صيدا؛ ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين كانوا بداخلها، إضافة إلى إصابة ثلاثة عسكريين من عناصر الحاجز، وأربعة من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة (يونيفيل)، وذلك أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند الحاجز المذكور».

وفي وقت لاحق، أعلنت قوة «اليونيفيل»، في بيان، إصابة خمسة من عناصرها «بجروح طفيفة»، بينما كانت قافلة «تنقل جنود حفظ سلام وصلوا حديثاً إلى لبنان، تمر عبر صيدا عندما وقع هجوم بطائرة مُسيّرة بالقرب منها». وذكّرت «جميع الأطراف بالتزامها بتجنب الأعمال التي تُعرّض قوات حفظ السلام أو المدنيين للخطر» داعية إلى «حل الخلافات على طاولة المفاوضات، وليس من خلال العنف». وقرب الحاجز، شاهد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» سيارة محترقة وأكثر من عشر آليات تابعة لقوة «يونيفيل» متوقفة قبل الحاجز وبعده، بينها حافلات كبيرة لنقل الركاب، بدا الزجاج الأمامي لإحداها متشظياً.

وعلى الرصيف الفاصل بين جانبي الطريق، تجمّع العشرات من جنود «اليونيفيل» حول زملائهم المصابين بجروح بدت طفيفة وهم يتلقّون العلاج في المكان، وفق المراسل الذي قال إن رأس أحدهم كان ملفوفاً بضمادات بيضاء.

حاجز للجيش اللبناني عند مدخل مدينة صيدا حيث استهدفت سيارة في غارة إسرائيلية (إ.ب.أ)

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، في وقت سابق اليوم، «عملت عناصر الدفاع المدني على سحب شهيدين جراء استهداف سيارة بالقرب من حاجز الأولي عند مدخل صيدا الشمالي، في حين عملت فِرق الدفاع المدني، التابعة لجمعية «الرسالة الإسلامية»، على سحب شهيد ثالث ونقل جريح، ليكون عدد الضحايا ثلاثة شهداء وجريحاً». وأشارت إلى أنه «جرى نقل الشهداء إلى مستشفى صيدا الحكومي، والجريح إلى أحد المستشفيات؛ لتلقي العلاج».

ولفتت الوكالة إلى أن «السيارة التي جرى استهدافها كانت على المسرب المؤدي إلى مدينة صيدا وقبل حاجز الجيش، وشُوهدت آليات لقوات حفظ السلام على المسرب نفسه».

وطبقاً للوكالة، «جرى قطع السير في المكان، وحضرت عناصر الصليب الأحمر الذي يعمل على نقل الإصابات»، كاشفة عن «مصابين في كتيبة (اليونيفيل) تجري معالجتهم ميدانياً، في حين عمل الدفاع المدني على إطفاء الحريق الذي اندلع في السيارة المستهدفة»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

عناصر في قوات «اليونيفيل» يصعدون إلى حافلة تقلهم من موقع الاستهداف في صيدا (أ.ف.ب)

وأظهرت مقاطع فيديو سيارة محترقة وأكثر من 10 آليات تابعة لقوة «اليونيفيل» متوقفة قبل الحاجز وبعده، بينها حافلات كبيرة لنقل الركاب، بدا الزجاج الأمامي لإحداها متشظياً.

وتنتشر قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) التي تضم نحو 10 آلاف جندي في جنوب لبنان منذ عام 1978، وهي مكلفة خصوصاً بمراقبة احترام الخط الأزرق الذي يشكل حدوداً بين لبنان وإسرائيل منذ عام 2000 بناءً على ترسيم الأمم المتحدة، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها قوات «اليونيفيل» لأضرار نتيجة القصف الإسرائيلي.

30 حادثاً

وكان المتحدث باسمها جان بيار لاكروا، أعلن في بداية الشهر الحالي أن البعثة تعرضت لأكثر من 30 حادثاً منذ بداية أكتوبر، بينها نحو 20 نسبت إلى «إطلاق نار أو أفعال» قامت بها القوات المسلحة الإسرائيلية. وأكد لاكروا أن الجنود الأمميين باقون في لبنان، مشدداً على أن «تخليهم» عن مواقعهم قد يؤدي إلى خطر «احتلالها من جانب طرف أو آخر».

قافلة من مركبات قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (اليونيفيل) تسير في منطقة مرجعيون بجنوب لبنان 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وأوضح أنه قبل بضعة أسابيع، «أبلغتنا السلطات الإسرائيلية أن طلبها من الجنود الأمميين التراجع خمسة كيلومترات عن الخط الأزرق يهدف إلى حمايتهم»، «لكننا اتخذنا قراراً عقلانياً بأن بقاءهم حيوي».

وأضاف: «لأننا نعتقد أنه إذا تم التخلي عن هذه المواقع على طول الخط الأزرق، فإنها قد تتعرض للاحتلال من جانب طرف أو آخر. سيكون ذلك سيئاً لأسباب عدة، بما فيها النظرة إلى حياد الأمم المتحدة وعدم انحيازها».


مقالات ذات صلة

في مدينة النبطية… لبنانيون يتحسرون على منازلهم وأرزاقهم

المشرق العربي أشخاص يشقّون طريقهم عبر أنقاض مبنى مدمر بينما يعود سكان نازحون إلى النبطية في جنوب لبنان... 15 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

في مدينة النبطية… لبنانيون يتحسرون على منازلهم وأرزاقهم

بعدما علم بتوصّل طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط ويشمل لبنان، عاد كمال كمال إلى مدينته النبطية، ليفاجأ بأن تعب العمر استحال ركاماً.

«الشرق الأوسط» (النبطية)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يبكون أمس زميلاً لهم قُتل بمسيّرة في جنوب لبنان (أ.ب)

أمهات جنود إسرائيليين في رسالة للرئيس اللبناني: نرفض سياسة نتنياهو

توجهت مجموعة كبيرة من الناشطات الإسرائيليات تضم 1250 أمّاً لجنود برسالة مفتوحة للرئيس اللبناني جوزيف عون بقبول دعوته للسلام، ونبذ خيار بنيامين نتنياهو بالحرب.

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص نازحون لبنانيون يعودون إلى منازلهم في جنوب لبنان عبر مدينة صيدا (رويترز)

خاص نازحو الجنوب والضاحية... بين حماسة العودة والخوف من المجهول

أعاد الاتفاق الأميركي - الإيراني فتح باب العودة أمام آلاف اللبنانيين الذين أمضوا الأشهر الماضية بين النزوح والترقب.

صبحي أمهز (بيروت)
شؤون إقليمية أشخاص يشقّون طريقهم عبر أنقاض مبنى مدمر بينما يعود سكان نازحون إلى النبطية في جنوب لبنان يوم 15 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

آمال وترّيث في الشرق الأوسط بعد الاتفاق الأميركي الإيراني

قوبل الاتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران الذي لم تكشف تفاصيله رسمياً بعد، الاثنين، بمزيج من التشكيك والارتياح الشعبي في أنحاء الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري سيارة ترفع علماً إيرانياً في قرية صديقين المدمرة جراء القصف الإسرائيلي جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تحليل إخباري المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية محكومة بمعادلة الانسحاب مقابل السلاح

يستعد لبنان للدخول في مرحلة سياسية-أمنية جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل الإعلان بصورة رسمية عن توصل الولايات المتحدة الأميركية وإيران إلى اتفاق مرحلي.

محمد شقير (بيروت)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended