السعودية تبرم اتفاقيات اعتراف متبادل مع 15 دولة و4 جهات

الجمارك تفصح عن رصد 122 مليون ضبطية غير مطابقة

هيئة المواصفات والمقاييس تبرم اتفاقيات مع عدد من الدول والجهات على برامج اعتراف متبادل
هيئة المواصفات والمقاييس تبرم اتفاقيات مع عدد من الدول والجهات على برامج اعتراف متبادل
TT

السعودية تبرم اتفاقيات اعتراف متبادل مع 15 دولة و4 جهات

هيئة المواصفات والمقاييس تبرم اتفاقيات مع عدد من الدول والجهات على برامج اعتراف متبادل
هيئة المواصفات والمقاييس تبرم اتفاقيات مع عدد من الدول والجهات على برامج اعتراف متبادل

كشف الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن توقيع الهيئة، عددا كبيرا من برامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة مع خمس عشرة دولة وأربع جهات مطابقة.
وأشار القصبي إلى أن هناك طلبات كثيرة للقيام بهذا النشاط من قبل الشركات المتخصصة في هذا المجال، مفصحا أن التفاوض جارٍ مع عدد من جهات المطابقة التي تقدمت للتوقيع على برنامج الاعتراف، لافتا إلى أن تلك الإجراءات تسعى لحماية المستهلك، وهو الهدف الذي تنشده هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
جاء ذلك خلال إقامة ورشة عمل بعنوان (الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة) نظمتها الهيئة بالتعاون مع غرفة الشرقية اليوم في المقر الرئيس للغرفة بالدمام.
من جهته، أوضح المهندس فهد الجلاجل، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك خلال الورشة، أن وزارة التجارة قررت تفويض مصلحة الجمارك بإجراءات الفسح التي كانت تقوم بها الوزارة، وذلك لتسهيل فسح البضائع في المنافذ، الذي ساعد في سلاسة تنقل السلع في المنافذ مع ضمان سلامة المنتجات بمباشرتها من قبل الموظفين في مصلحة الجمارك.
من ناحيته، أفصح عبد المحسن الشنيفي، مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك في ورقة عمل طرحها خلال الورشة بعنوان "التعريف بإجراءات الجمارك في فسح السلع" بأن حركة العمل للعام 2013 أوضحت أن إجمالي الضبطيات غير المطابقة للمواصفات بلغت أكثر من 122 مليون ضبطية مرفوضة.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.