طهران ترفض المصادقة على انتخاب كروبي أميناً عاماً لحزبه

صورة أرشيفية للمعارض الإيراني مهدي كروبي بعد صلاة الجمعة في جامعة طهران (أ.ف.ب)

رفضت الوزارة الداخلية الإيرانية، أمس، المصادقة على إعادة انتخاب الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي، الخاضع تحت الإقامة منذ ما يقارب عشر سنوات، أميناً عاماً لحزب «اعتماد ملي».
وقال المتحدث باسم حزب «اعتماد ملي» الإصلاحي، إسماعيل كرامي مقدم، إن لجنة خاصة بالأحزاب في الوزارة الداخلية الإيرانية قررت تجميد عضوية أربعة من اللجنة المركزية في الحزب، مضيفاً أنها رفضت أهليته في منصب المتحدث باسم الحزب، إضافة إلى رفض أهلية مؤسس الحزب مهدي كروبي، ونجله حسين كروبي، إضافة رحيم أبو الحسني.
وتفرض السلطات الإيرانية على كروبي، الرئيس الأسبق للبرلمان الإيراني، وحليفه الإصلاحي رئيس الوزراء الأسبق ميرحسين موسوي، الإقامة الجبرية، منذ فبراير (شباط) 2011، بعد عام ونصف على رفض نتائج الانتخابات الرئاسية 2009 وقيادة احتجاجات «الموجة الخضراء»، التي رددت شعارات تطالب برحيل «المرشد» علي خامنئي.
وانتقد إلياس حضرتي، وكيل أمين عام حزب «اعتماد ملي» سلوك اللجنة الخاصة بالأحزاب في الوزارة الداخلية، وأعرب عن أسفه لحرمان أعضاء الحزب من «حقوقهم القانونية الحزبية». وقال: «رغم فرض الإقامة الجبرية على كروبي على خلفية أحداث انتخابات 2009 لكن لا توجد إدانة رسمية وقانونية ضد كروبي».
وكان رفْع الإقامة الجبرية عن كروبي وموسوي، أبرز الشعارات التي رفعها حسن روحاني، في انتخابات الرئاسة 2013 و2017.
وكان كروبي قد تقدم في صيف 2018، بطلب استقالة من الحزب الذي أسسه، عقب انتخابات الرئاسة في 2005 عقب خروجه من الجولة الأولى بعدما حل في الرتبة الثالثة، بعد الرئيس الأسبق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ورفض أعضاء حزب «اعتماد ملي» استقالة كروبي وأعادوا انتخابه في منصب الأمين العام في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وتحول كروبي إلى أبرز المنتقدين لخامنئي في الداخل الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية، وطالبه في سلسلة رسائل بتقبل مسؤولية فترة حكمه وقراراته.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، خففت السلطات القيود عن كروبي، ما سمح له بلقاء ناشطين إصلاحيين. كما التقى أربعة أعضاء في «مجمع علماء الدين المجاهدين»، الذي يضم رجال الدين المتنفذين من التيار الإصلاحي.