«الأزهر» يطلق مبادرة دولية للاجئين

تستهدف دعم 3.8 مليون شخص

TT

«الأزهر» يطلق مبادرة دولية للاجئين

أطلق «مجمع البحوث الإسلامية» في مؤسسة الأزهر «أولى مبادراته الدولية بعنوان (30 يوم إحسان) لدعم اللاجئين والنازحين داخلياً والمشردين الأكثر احتياجاً خلال فصل الشتاء، الذين يتجاوز عددهم 3.8 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».
وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام للمجمع، في بيان، أمس، إن «المبادرة التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية، تستهدف مخاطبة الجانبين الإنساني والديني لدى الجمهور العريض في المنطقة والعالم من أجل دعم ومناصرة هذه الفئة من الأشخاص والعائلات التي تفتقد للكثير من مقومات الحياة الأساسية، كما تستهدف حث المجتمعات المسلمة وغير المسلمة على مؤازرة النازحين داخلياً واللاجئين في الدول التي تستضيفهم بطرق مختلفة وفقاً لاحتياجاتهم الملحة، بالإضافة إلى إظهار أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الدينية والإنسانية الدولية في سبيل دعم قضايا المحتاجين والفئات الأكثر فقراً وعوزاً».
وأضاف عياد أن «إطلاق هذه المبادرة الإنسانية والهادفة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يحقق نوعاً من التعاون الفعال والإيجابي الذي يجمع بين توجه مؤسسة (الأزهر) إلى تعزيز الجانب الإنساني لدى الدين الإسلامي الحنيف من جهة، وبين خبرة المفوضية وباعها الطويل في حماية ومساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً الأكثر احتياجاً في المنطقة والعالم».
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المبادرة المشتركة نواة لتعاونٍ مستدامٍ بين الطرفين يهدف إلى تسليط الضوء المستمر على أوضاع اللاجئين والنازحين داخلياً في العالم، واحتياجاتهم وسبل تقديم المساعدة لهم، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تُنفذ المبادرة على أربع مراحل، تمتد كل مرحلة على مدار أسبوع كامل، وتقدم من خلالها رسائل يومية تتعلق بموضوع المرحلة».
وأشار إلى أن مراحل عمل المبادرة ترتكز على توفير المأوى للعائلات اللاجئة والنازحة، وتدبير المأكل أو تخصيص قيمة للوجبات، وكذلك توجيه رسائل تدعو إلى المساهمة في موضوع توفير كسوة الشتاء، فضلاً عن العمل على «بناء أسرة ودعم أركانها من خلال توفير فرص العمل الكريم للمستفيدين».
من جهته، أشاد خالد خليفة، الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي ومستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي، بإطلاق هذه المبادرة التوعوية بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي من شأنها أن تلفت الأنظار إلى حال الملايين من اللاجئين والنازحين داخلياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يواجهون فصل الشتاء بموارد ضئيلة لا تكفي لكي ينعموا بالدفء والأمان.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.