«الأزهر» يطلق مبادرة دولية للاجئين

تستهدف دعم 3.8 مليون شخص

TT

«الأزهر» يطلق مبادرة دولية للاجئين

أطلق «مجمع البحوث الإسلامية» في مؤسسة الأزهر «أولى مبادراته الدولية بعنوان (30 يوم إحسان) لدعم اللاجئين والنازحين داخلياً والمشردين الأكثر احتياجاً خلال فصل الشتاء، الذين يتجاوز عددهم 3.8 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».
وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام للمجمع، في بيان، أمس، إن «المبادرة التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية، تستهدف مخاطبة الجانبين الإنساني والديني لدى الجمهور العريض في المنطقة والعالم من أجل دعم ومناصرة هذه الفئة من الأشخاص والعائلات التي تفتقد للكثير من مقومات الحياة الأساسية، كما تستهدف حث المجتمعات المسلمة وغير المسلمة على مؤازرة النازحين داخلياً واللاجئين في الدول التي تستضيفهم بطرق مختلفة وفقاً لاحتياجاتهم الملحة، بالإضافة إلى إظهار أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الدينية والإنسانية الدولية في سبيل دعم قضايا المحتاجين والفئات الأكثر فقراً وعوزاً».
وأضاف عياد أن «إطلاق هذه المبادرة الإنسانية والهادفة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يحقق نوعاً من التعاون الفعال والإيجابي الذي يجمع بين توجه مؤسسة (الأزهر) إلى تعزيز الجانب الإنساني لدى الدين الإسلامي الحنيف من جهة، وبين خبرة المفوضية وباعها الطويل في حماية ومساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً الأكثر احتياجاً في المنطقة والعالم».
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المبادرة المشتركة نواة لتعاونٍ مستدامٍ بين الطرفين يهدف إلى تسليط الضوء المستمر على أوضاع اللاجئين والنازحين داخلياً في العالم، واحتياجاتهم وسبل تقديم المساعدة لهم، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تُنفذ المبادرة على أربع مراحل، تمتد كل مرحلة على مدار أسبوع كامل، وتقدم من خلالها رسائل يومية تتعلق بموضوع المرحلة».
وأشار إلى أن مراحل عمل المبادرة ترتكز على توفير المأوى للعائلات اللاجئة والنازحة، وتدبير المأكل أو تخصيص قيمة للوجبات، وكذلك توجيه رسائل تدعو إلى المساهمة في موضوع توفير كسوة الشتاء، فضلاً عن العمل على «بناء أسرة ودعم أركانها من خلال توفير فرص العمل الكريم للمستفيدين».
من جهته، أشاد خالد خليفة، الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي ومستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي، بإطلاق هذه المبادرة التوعوية بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي من شأنها أن تلفت الأنظار إلى حال الملايين من اللاجئين والنازحين داخلياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يواجهون فصل الشتاء بموارد ضئيلة لا تكفي لكي ينعموا بالدفء والأمان.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).