دياب: انفجار مرفأ بيروت نتج عن 500 طن من نترات الأمونيوم

نقلاً عن تقرير محققي الـ«إف بي آي»

رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب (الوكالة الوطنية للإعلام)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اليوم (الثلاثاء)، إن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) قدّر كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي بـ500 طن.
وعزت السلطات اللبنانية في حينه الانفجار المروّع الذي تسبب بمقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، إلى حريق نشب في مستودع خُزنت فيه، وفق ما أعلن دياب حينها، كمية 2700 طنّ من نترات الأمونيوم منذ ستّ سنوات من دون إجراءات حماية.
وأفاد دياب في لقاء مع عدد من الصحافيين في مقر رئاسة الوزراء، وفق بيان عن مكتبه الإعلامي، بأن «تقرير (إف بي آي) كشف أن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط»، متسائلاً: «أين ذهبت الـ2200 طن» المتبقية؟
وشارك فريق من «إف بي آي» في التحقيق الأولي، وسلّم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره. ولم يتسنّ لوكالة الصحافة الفرنسية التحقّق من مضمون التقرير أو الاطلاع عليه، علماً أن محققين فرنسيين شاركوا في عملية جمع الأدلة.
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي ألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وبعدد من أحياء العاصمة، مشرِّداً عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت. وتحقق السلطات في الانفجار منذ وقوعه، إلا أنّ المحقق العدلي فادي صوان، أعلن الشهر الحالي تعليق التحقيقات لعشرة أيام بعدما طلب وزيران سابقان ادّعى عليهما في مذكرة نقل الدعوى إلى قاضٍ آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وكان صوان قد ادّعى في 10 ديسمبر (كانون الأول) على دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمْثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ«مدعى عليهم».
والأشخاص الأربعة هم أول مسؤولين سياسيين ادّعى عليهم صوان في القضية التي جرى بموجبها توقيف 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه. وتقدم زعيتر وحسن خليل إثر ذلك بمذكرة إلى محكمة التمييز التي لم تبتّ بعد طلب نقل الدعوى. وفي السادس من الشهر الحالي، ادّعى صوان على إدارة المرفأ بتهم «التقصير والإهمال والتسبب بموت» أشخاص، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وأثار الانفجار غضباً عارماً بين اللبنانيين، خصوصاً بعدما أكّدت تقارير ومصادر عدة أن السلطات من أجهزة أمنية ورؤساء ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بتخزين هذه المادة التي يُعتقد أن مصدرها جورجيا في المرفأ وأخطارها.