الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بإطلاق ناشطين من هونغ كونغ

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقره في بروكسل (أرشيفية-رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقره في بروكسل (أرشيفية-رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بإطلاق ناشطين من هونغ كونغ

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقره في بروكسل (أرشيفية-رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقره في بروكسل (أرشيفية-رويترز)

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم (الثلاثاء)، الصين بالإفراج الفوري عن المواطنة الصحافية تشانغ شان وناشطين من هونغ كونغ وعدد من الصحافيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، وذلك غداة قرار يمهد لاتفاق لتبادل حماية الاستثمارات مع بكين بعد تقدم في المفاوضات.
وكانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد مهّدت أمس (الاثنين)، لاتفاق حماية متبادلة للاستثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين، بعد «تقدم» في المفاوضات بشأن التزامات بكين مكافحة العمل القسري، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.
وقال أحد هذه المصادر إنه بعدما أبلغت المفوضية الأوروبية «بالتطورات الإيجابية الأخيرة في المفاوضات مع الصين بما في ذلك ظروف العمل»، رحب ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد في اجتماع في بروكسل «بهذا التقدم بشكل واسع»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول)، «أشارت في نهاية الاجتماع إلى أنه لم يلوِّح أي ممثل بالبطاقة الحمراء لوقف (العملية) ونتيجة لذلك فُتح الطريق أمام ضوء أخضر سياسي».
ودعا دبلوماسي آخر مع ذلك إلى التزام «الحذر» بانتظار موافقة الصين، موضحاً أن إعلاناً رسمياً يمكن أن يصدر عن المفوضية ببكين «بحلول نهاية الأسبوع». وكانت هذه المفاوضات قد بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بهدف التوصل إلى اتفاق لحماية متبادلة للاستثمارات الأوروبية في الصين واستثمارات الدولة الآسيوية العملاقة في الاتحاد الأوروبي بشكل متبادل.
غداة هذا التقدم، دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى الإفراج عن تشانغ شان ومدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات مسجونة في الصين لنشرها معلومات عن «المصلحة العامة»، وكذلك 12 ناشطاً من هونغ كونغ اعتُقلوا في أثناء محاولتهم الهرب بحراً من المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال ناطق باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان إن «استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير وعلى الوصول إلى المعلومات، والترهيب والرقابة على الصحافيين (...) يشكل مصدر قلق بالغ»، مشيراً إلى «الاعتقالات والمحاكمات والعقوبات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمثقفين» في الصين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».