تعطل نمو الصناعة اليابانية يكشف هشاشة التعافي

حكومة طوكيو غير متفائلة في ظل وضع صعب

تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)
تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)
TT

تعطل نمو الصناعة اليابانية يكشف هشاشة التعافي

تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)
تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)

توقف نمو الإنتاج الصناعي باليابان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما حقق مكاسب على مدار خمسة أشهر، مما يبرز الطبيعة الهشة للتعافي الاقتصادي العالمي، نتيجة لازدياد إصابات «كوفيد- 19» في الآونة الأخيرة.
وشهد ثالث أكبر اقتصاد في العالم تعافياً قوياً في الربع الثالث من السنة، بعد أسوأ انكماش لحقبة ما بعد الحرب؛ لكن إجراءات الإغلاق في بعض الاقتصادات الكبرى لمواجهة الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس «كورونا» تهدد الطلب.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الاثنين استقرار إنتاج المصانع في نوفمبر، عند مستوى الشهر السابق دون تغير، إذ بدد ضعف إنتاج السيارات والمنتجات البلاستيكية أثر الزيادة في إنتاج الآلات.
وكانت القراءة النهائية للشهر السابق قد أظهرت ارتفاعاً بنسبة أربعة في المائة، وكان متوسط توقعات نوفمبر لنمو 1.2 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
في الوقت نفسه تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 3.4 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بسبب تداعيات الجائحة، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. كما تراجع مؤشر التسليمات الصناعية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9 في المائة عن الشهر السابق إلى 94 نقطة، مقابل مستوى الأساس لعام 2015 وهو 100 نقطة. كما تراجع مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 1.1 في المائة إلى 94.6 نقطة.
وقال تاكومي تسوندا، كبير الاقتصاديين في «معهد شينكين للبحوث»، إن «وتيرة التعافي أبطأ قليلاً من المتوقع»؛ لكنه أضاف أنه ما زال يتوقع اتجاهاً عاماً إيجابياً للإنتاج، نظراً لقوة الصادرات اليابانية التي تتركز تركزاً كبيراً في آسيا.
وقبل نحو أسبوع، كشف تقرير للحكومة في طوكيو أن اقتصاد اليابان في وضع صعب بسبب الارتفاع المستمر في إصابات فيروس «كورونا» المستجد، رغم ظهور مؤشرات الانتعاش.
وجاء في تقريرها عن شهر ديسمبر (كانون الأول) أن الاستهلاك الخاص تراجع نتيجة عودة الإصابات، بينما يتحسن الإنفاق الخاص، في حين تبدو بوادر ضعف في بعض القطاعات.
ولاحظ التقرير وجود تباين بين الإنفاق الثابت نسبياً على السلع وضعف الإنفاق على الخدمات، وذكر أن المبيعات الشهرية للسيارات الجديدة قوية للغاية؛ لكن من الواضح تقلص مستوى الحفلات والأكل في المطاعم وضعف معدل إشغال الفنادق مؤخراً، بعد أن كان قد عاد منذ شهر إلى مستوياته ما قبل «كورونا».
وبينما شجعت حملة «اذهب إلى السفر»، وهي برنامج تخفيضات حكومي لتحفيز السياحة، على زيادة حركة السياحة الداخلية، فقد تراجعت مع الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات؛ بحيث بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين بـ«كورونا» أكثر من 200 ألف. وتعلق الحكومة البرنامج بين 28 ديسمبر و11 يناير (كانون الثاني) بما يعتبر من العوامل السلبية في ضعف الاقتصاد.
وفي تقرير ديسمبر، رفعت الحكومة تقييمها للصادرات لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، قائلة إنها «تزداد» بفضل نمو الشحنات إلى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ورفعت التقييم الخاص بأرباح الشركات للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2019.
وقال التقرير إن أرباح الشركات آخذة في الانخفاض: «لكن معدل التراجع أصبح أصغر بشكل عام». وأظهر مسح حكومي أن الأرباح العادية ارتفعت لكل من القطاعات الصناعية وغير الصناعية في ربع يوليو (تموز)- سبتمبر (أيلول)، بينما تتراجع حالات إفلاس الشركات، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى برامج الإعانات المالية الحكومي.
وجاء في التقرير أن الاستثمار في الأعمال التجارية «يتراجع في الآونة الأخيرة»، والإنتاج الصناعي «ينتعش»، والتوظيف يظهر «حركات مطردة» بينما لا يزال الضعف قائماً. وقدمت الحكومة نظرة متشائمة إلى حد ما للاقتصاد للأشهر المقبلة، مع تقليص الحكومات المحلية ساعات العمل في المطاعم، وتعليق حملة «اذهب إلى السفر». وتوقع التقرير أن يظهر الاقتصاد تحركات انتعاش، مترافقة مع مزيد من المخاطر السلبية من الانكماش في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بسبب انتشار الفيروس.



الدولار يرتفع قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر بعد فوز ترمب

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في فرع البنك لدى هانوي بفيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في فرع البنك لدى هانوي بفيتنام (رويترز)
TT

الدولار يرتفع قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر بعد فوز ترمب

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في فرع البنك لدى هانوي بفيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في فرع البنك لدى هانوي بفيتنام (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الخميس، قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر، مسجلاً أكبر زيادة يومية له منذ عامين، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، في حين يترقّب المستثمرون قرارات البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي. وواصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه قبل اجتماع «بنك إنجلترا»، كما شهدت الكرونتان السويدية والنرويجية مكاسب بعد قرارات مشابهة من البنوك المركزية في البلدين.

وتصدّر الدولار قائمة العملات؛ حيث ارتفع بنحو 2 في المائة يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات، مع إقبال المستثمرين على الأصول الأميركية التي يتوقعون أن تستفيد من سياسات ترمب المقترحة، خصوصاً فيما يتصل بالرسوم الجمركية والضرائب، وفق «رويترز».

وفي ما يبدو أن فوز ترمب لن يكون له تأثير فوري في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يخفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من اليوم، فإن الأسواق تترقب اختيارات ترمب المقبلة لمناصب حكومية رئيسية، وكذلك ما إذا كان الحزب الجمهوري سيحقق «اكتساحاً أحمر» في الكونغرس، وهو ما قد يسهّل تمرير أجندته المالية.

وقالت استراتيجية العملات في «رابوبانك»، جين فولي: «إذا تحقّق هذا السيناريو، فقد تستنتج السوق جماعياً أن ترمب سيكون قادراً على تنفيذ مزيد من مقترحاته الاقتصادية، وهو ما سيدعم الدولار». وأضافت أن النقاش سيتركز حول التأثير التضخمي لهذه السياسات وكيف سيتفاعل بنك الاحتياطي الفيدرالي معها، لكنها أكدت أن ذلك سيكون بصفة عامة داعماً للدولار حتى عام 2025.

وفي الوقت نفسه، يترقب المتداولون أي إشارات قد يصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي حول توقعاته للسياسات النقدية في ديسمبر (كانون الأول) وما بعده، لا سيما بعد تقرير الوظائف في أكتوبر (تشرين الأول) الذي جاء أقل من التوقعات.

كما عزّز فوز ترمب التكهنات بأن «الفيدرالي» قد يخفّض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ، في ظل احتمال أن تؤدي سياسات ترمب المتعلقة بتقييد الهجرة غير الشرعية وفرض تعريفات جمركية جديدة إلى زيادة التضخم. وتشير أسواق المال الآن إلى احتمال بنسبة 67 في المائة أن يخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة الشهر المقبل، انخفاضاً من 77 في المائة يوم الثلاثاء.

على صعيد آخر، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 104.84، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 3 يوليو (تموز)، مرتفعاً بنسبة 1.5 في المائة يوم الأربعاء.

الأزمة الألمانية وأداء العملات الأوروبية

ارتفع اليورو بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 1.0758 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له عند 1.068275 دولار يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ 27 يوليو. وعلى الرغم من حدوث الأزمة السياسية في ألمانيا، حيث انهار الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس، تجاهل اليورو هذا التحدي؛ مما يعكس التوقعات أن الأزمة قد تؤثّر بشكل أقل في العملة الأوروبية.

وقال الاستراتيجي في بنك «آي إن جي»، كريس تورنر: «هذا يبرز التحدي الكبير الذي يواجه الاقتصاد الأوروبي في ظل حرب تجارية وشيكة وطلب محلي ضعيف».

وفي المملكة المتحدة، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.2919 دولار قبل قرار «بنك إنجلترا» المرتقب بشأن أسعار الفائدة؛ حيث يُتوقع أن يخفّض البنك الفائدة للمرة الثانية منذ عام 2020. ويترقب المستثمرون إشارة البنك المركزي حول التوقعات المستقبلية في ظل تداعيات الموازنة الحكومية التي قد تزيد من التضخم.

الكرونتان السويدية والنرويجية تتعززان

خفّض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعاً، مما دفع الكرونة السويدية إلى الارتفاع بنسبة 0.1 في المائة مقابل اليورو عند 11.632. من جهة أخرى، ترك البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة دون تغيير، ما أدى إلى ارتفاع الكرونة النرويجية بنسبة 0.7 في المائة مقابل اليورو.

الين الياباني واليوان الصيني

سجل الين الياباني أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار، ليصل إلى 154.715، في حين أعرب المسؤولون اليابانيون عن استعدادهم للتدخل في السوق. وفي وقت لاحق، ارتفع الين بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.95.

أما اليوان الصيني فقد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة بعد أن تجاوزت صادرات الصين التوقعات، وجرى تداول اليوان عند 7.1713 مقابل الدولار.

العملات المشفرة

انخفضت عملة البتكوين بنسبة 1.2 في المائة إلى 75025 دولاراً، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الأربعاء عند 76499.99 دولار. في المقابل، ارتفعت عملة الإيثريوم بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 2828 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل أغسطس (آب).