تعطل نمو الصناعة اليابانية يكشف هشاشة التعافي

حكومة طوكيو غير متفائلة في ظل وضع صعب

تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)
تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)
TT

تعطل نمو الصناعة اليابانية يكشف هشاشة التعافي

تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)
تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)

توقف نمو الإنتاج الصناعي باليابان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما حقق مكاسب على مدار خمسة أشهر، مما يبرز الطبيعة الهشة للتعافي الاقتصادي العالمي، نتيجة لازدياد إصابات «كوفيد- 19» في الآونة الأخيرة.
وشهد ثالث أكبر اقتصاد في العالم تعافياً قوياً في الربع الثالث من السنة، بعد أسوأ انكماش لحقبة ما بعد الحرب؛ لكن إجراءات الإغلاق في بعض الاقتصادات الكبرى لمواجهة الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس «كورونا» تهدد الطلب.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الاثنين استقرار إنتاج المصانع في نوفمبر، عند مستوى الشهر السابق دون تغير، إذ بدد ضعف إنتاج السيارات والمنتجات البلاستيكية أثر الزيادة في إنتاج الآلات.
وكانت القراءة النهائية للشهر السابق قد أظهرت ارتفاعاً بنسبة أربعة في المائة، وكان متوسط توقعات نوفمبر لنمو 1.2 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
في الوقت نفسه تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 3.4 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بسبب تداعيات الجائحة، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. كما تراجع مؤشر التسليمات الصناعية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9 في المائة عن الشهر السابق إلى 94 نقطة، مقابل مستوى الأساس لعام 2015 وهو 100 نقطة. كما تراجع مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 1.1 في المائة إلى 94.6 نقطة.
وقال تاكومي تسوندا، كبير الاقتصاديين في «معهد شينكين للبحوث»، إن «وتيرة التعافي أبطأ قليلاً من المتوقع»؛ لكنه أضاف أنه ما زال يتوقع اتجاهاً عاماً إيجابياً للإنتاج، نظراً لقوة الصادرات اليابانية التي تتركز تركزاً كبيراً في آسيا.
وقبل نحو أسبوع، كشف تقرير للحكومة في طوكيو أن اقتصاد اليابان في وضع صعب بسبب الارتفاع المستمر في إصابات فيروس «كورونا» المستجد، رغم ظهور مؤشرات الانتعاش.
وجاء في تقريرها عن شهر ديسمبر (كانون الأول) أن الاستهلاك الخاص تراجع نتيجة عودة الإصابات، بينما يتحسن الإنفاق الخاص، في حين تبدو بوادر ضعف في بعض القطاعات.
ولاحظ التقرير وجود تباين بين الإنفاق الثابت نسبياً على السلع وضعف الإنفاق على الخدمات، وذكر أن المبيعات الشهرية للسيارات الجديدة قوية للغاية؛ لكن من الواضح تقلص مستوى الحفلات والأكل في المطاعم وضعف معدل إشغال الفنادق مؤخراً، بعد أن كان قد عاد منذ شهر إلى مستوياته ما قبل «كورونا».
وبينما شجعت حملة «اذهب إلى السفر»، وهي برنامج تخفيضات حكومي لتحفيز السياحة، على زيادة حركة السياحة الداخلية، فقد تراجعت مع الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات؛ بحيث بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين بـ«كورونا» أكثر من 200 ألف. وتعلق الحكومة البرنامج بين 28 ديسمبر و11 يناير (كانون الثاني) بما يعتبر من العوامل السلبية في ضعف الاقتصاد.
وفي تقرير ديسمبر، رفعت الحكومة تقييمها للصادرات لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، قائلة إنها «تزداد» بفضل نمو الشحنات إلى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ورفعت التقييم الخاص بأرباح الشركات للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2019.
وقال التقرير إن أرباح الشركات آخذة في الانخفاض: «لكن معدل التراجع أصبح أصغر بشكل عام». وأظهر مسح حكومي أن الأرباح العادية ارتفعت لكل من القطاعات الصناعية وغير الصناعية في ربع يوليو (تموز)- سبتمبر (أيلول)، بينما تتراجع حالات إفلاس الشركات، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى برامج الإعانات المالية الحكومي.
وجاء في التقرير أن الاستثمار في الأعمال التجارية «يتراجع في الآونة الأخيرة»، والإنتاج الصناعي «ينتعش»، والتوظيف يظهر «حركات مطردة» بينما لا يزال الضعف قائماً. وقدمت الحكومة نظرة متشائمة إلى حد ما للاقتصاد للأشهر المقبلة، مع تقليص الحكومات المحلية ساعات العمل في المطاعم، وتعليق حملة «اذهب إلى السفر». وتوقع التقرير أن يظهر الاقتصاد تحركات انتعاش، مترافقة مع مزيد من المخاطر السلبية من الانكماش في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بسبب انتشار الفيروس.



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر المقبلة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر المقبلة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويتسلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما لمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.