تعطل نمو الصناعة اليابانية يكشف هشاشة التعافي

حكومة طوكيو غير متفائلة في ظل وضع صعب

تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)
تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)
TT

تعطل نمو الصناعة اليابانية يكشف هشاشة التعافي

تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)
تبدو تقارير الحكومة اليابانية متشائمة في ظل وضع اقتصادي صعب (أ.ف.ب)

توقف نمو الإنتاج الصناعي باليابان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدما حقق مكاسب على مدار خمسة أشهر، مما يبرز الطبيعة الهشة للتعافي الاقتصادي العالمي، نتيجة لازدياد إصابات «كوفيد- 19» في الآونة الأخيرة.
وشهد ثالث أكبر اقتصاد في العالم تعافياً قوياً في الربع الثالث من السنة، بعد أسوأ انكماش لحقبة ما بعد الحرب؛ لكن إجراءات الإغلاق في بعض الاقتصادات الكبرى لمواجهة الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس «كورونا» تهدد الطلب.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الاثنين استقرار إنتاج المصانع في نوفمبر، عند مستوى الشهر السابق دون تغير، إذ بدد ضعف إنتاج السيارات والمنتجات البلاستيكية أثر الزيادة في إنتاج الآلات.
وكانت القراءة النهائية للشهر السابق قد أظهرت ارتفاعاً بنسبة أربعة في المائة، وكان متوسط توقعات نوفمبر لنمو 1.2 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.
في الوقت نفسه تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 3.4 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بسبب تداعيات الجائحة، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. كما تراجع مؤشر التسليمات الصناعية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9 في المائة عن الشهر السابق إلى 94 نقطة، مقابل مستوى الأساس لعام 2015 وهو 100 نقطة. كما تراجع مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 1.1 في المائة إلى 94.6 نقطة.
وقال تاكومي تسوندا، كبير الاقتصاديين في «معهد شينكين للبحوث»، إن «وتيرة التعافي أبطأ قليلاً من المتوقع»؛ لكنه أضاف أنه ما زال يتوقع اتجاهاً عاماً إيجابياً للإنتاج، نظراً لقوة الصادرات اليابانية التي تتركز تركزاً كبيراً في آسيا.
وقبل نحو أسبوع، كشف تقرير للحكومة في طوكيو أن اقتصاد اليابان في وضع صعب بسبب الارتفاع المستمر في إصابات فيروس «كورونا» المستجد، رغم ظهور مؤشرات الانتعاش.
وجاء في تقريرها عن شهر ديسمبر (كانون الأول) أن الاستهلاك الخاص تراجع نتيجة عودة الإصابات، بينما يتحسن الإنفاق الخاص، في حين تبدو بوادر ضعف في بعض القطاعات.
ولاحظ التقرير وجود تباين بين الإنفاق الثابت نسبياً على السلع وضعف الإنفاق على الخدمات، وذكر أن المبيعات الشهرية للسيارات الجديدة قوية للغاية؛ لكن من الواضح تقلص مستوى الحفلات والأكل في المطاعم وضعف معدل إشغال الفنادق مؤخراً، بعد أن كان قد عاد منذ شهر إلى مستوياته ما قبل «كورونا».
وبينما شجعت حملة «اذهب إلى السفر»، وهي برنامج تخفيضات حكومي لتحفيز السياحة، على زيادة حركة السياحة الداخلية، فقد تراجعت مع الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات؛ بحيث بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين بـ«كورونا» أكثر من 200 ألف. وتعلق الحكومة البرنامج بين 28 ديسمبر و11 يناير (كانون الثاني) بما يعتبر من العوامل السلبية في ضعف الاقتصاد.
وفي تقرير ديسمبر، رفعت الحكومة تقييمها للصادرات لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، قائلة إنها «تزداد» بفضل نمو الشحنات إلى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ورفعت التقييم الخاص بأرباح الشركات للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2019.
وقال التقرير إن أرباح الشركات آخذة في الانخفاض: «لكن معدل التراجع أصبح أصغر بشكل عام». وأظهر مسح حكومي أن الأرباح العادية ارتفعت لكل من القطاعات الصناعية وغير الصناعية في ربع يوليو (تموز)- سبتمبر (أيلول)، بينما تتراجع حالات إفلاس الشركات، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى برامج الإعانات المالية الحكومي.
وجاء في التقرير أن الاستثمار في الأعمال التجارية «يتراجع في الآونة الأخيرة»، والإنتاج الصناعي «ينتعش»، والتوظيف يظهر «حركات مطردة» بينما لا يزال الضعف قائماً. وقدمت الحكومة نظرة متشائمة إلى حد ما للاقتصاد للأشهر المقبلة، مع تقليص الحكومات المحلية ساعات العمل في المطاعم، وتعليق حملة «اذهب إلى السفر». وتوقع التقرير أن يظهر الاقتصاد تحركات انتعاش، مترافقة مع مزيد من المخاطر السلبية من الانكماش في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بسبب انتشار الفيروس.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.