أزمة بنزين في لبنان

الحكومة تستعد لرفع الدعم عن المواد الأساسية

زينة أعياد رأس السنة في العاصمة اللبنانية التي تعاني أزمة انقطاع مادة البنزين من محطات المحروقات (رويترز)
زينة أعياد رأس السنة في العاصمة اللبنانية التي تعاني أزمة انقطاع مادة البنزين من محطات المحروقات (رويترز)
TT

أزمة بنزين في لبنان

زينة أعياد رأس السنة في العاصمة اللبنانية التي تعاني أزمة انقطاع مادة البنزين من محطات المحروقات (رويترز)
زينة أعياد رأس السنة في العاصمة اللبنانية التي تعاني أزمة انقطاع مادة البنزين من محطات المحروقات (رويترز)

عادت أزمة المحروقات إلى الواجهة في لبنان وهذه المرة من باب شح مادة البنزين التي توقف بعض الموزعين عن تسليمها إلى المحطات بسبب عدم كفاية المخزون، وذلك في وقت تتجه الحكومة اللبنانية إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية ومنها المحروقات.
ويعود شحّ البنزين إلى عدم تمكّن أربع بواخر نفط ترسو منذ أيام أمام الشاطئ اللبناني من تفريغ حمولتها لصالح الشركات الموزّعة بسبب عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات لها، حسب ما يوضح ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أنّ هذه البواخر ترسو منذ أربعة أيام وأنّ لبنان سيواجه أزمة حقيقية في حال عدم تفريغ حمولتها اليوم الثلاثاء ولا سيّما قبل عطلة عيد رأس السنة الميلاديّة.
وكان اللبنانيون تهافتوا أمس على محطات الوقود بعدما عمد بعضها إلى رفع الخراطيم نتيجة نفاد مخزون البنزين، فيما عمدت محطات أخرى إلى تحديد عشرين ليتر بنزين حداً أقصى لكلّ زبون.
ورأى أبو شقرا أنّ سبب عدم فتح المصرف المركزي الاعتمادات قد «يعود إلى عدم توافر الأموال بالعملة الأجنبيّة»، ما يعني دخول لبنان بدءاً من العام الجديد أزمة محروقات غير مسبوقة حتى قبل أن يعتمد ترشيد الدعم.
ويُشار إلى أنّه بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء في لبنان (حالياً في حدود الـ8 آلاف ليرة للدولار الواحد) بات من الصعب تأمين الدولار بالسعر الرسمي أي 1515 ليرة لبنانية، فيقوم مصرف لبنان المركزي بتأمين فاتورة استيراد الدواء والمحروقات والقمح على أساس السعر الرسمي من احتياطاته بالعملة الأجنبيّة، يُضاف إليها سلة غذائية أطلقتها وزارة الاقتصاد. لكنّ المصرف المركزي أعلن منذ أشهر أنّه لن يعود قادراً مع نهاية العام على الاستمرار بالدعم بسبب نفاد احتياطه من العملات الأجنبيّة. كما كانت حكومة تصريف الأعمال عقدت ورشة عمل منذ فترة لترشيد هذا الدعم من دون التوصّل إلى قرار نهائي.
وفي هذا الإطار يؤكد أبو شقرا أنّه حتى اللحظة لا توجد صيغة واضحة ومتفق عليها حول ترشيد الدعم عن المحروقات، إذ ناقشت الحكومة والجهات المعنية إمكانية خفض الدعم من 85 في المائة إلى 70 في المائة على المحروقات، ولكن من دون التطرّق إلى ما إذا كانت الـ30 في المائة المتبقية التي سيصبح تأمين دولارها على عاتق المستورد، ستكون على أساس سعر صرف السوق السوداء أو سعر منصة مصرف لبنان أي 3900 ليرة.
ويؤكد أبو شقرا أنّ ترشيد الدعم سيستثني مادة المازوت على الأرجح، وأنّه سيرفع بطبيعة الحال أسعار بقية المحروقات.
وكانت أسعار المحروقات قد بدأت ترتفع وبشكل تدريجي منذ أكثر من شهر بخلاف الأسواق العالمية، وذلك رغم عدم اتخاذ أي قرار رسمي برفع أو حتى ترشيد الدعم عن المحروقات. فقد زاد سعر صفيحة البنزين خلال هذه الفترة 2800 ليرة لتصبح بـ26800 ليرة. أمّا صفيحة المازوت فقد ارتفع سعرها من 14600 ليرة إلى 18000 ليرة، الأمر الذي يعتبره رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس تمهيداً مقصوداً يسبق الإعلان عن ترشيد الدعم. ويشير البراكس، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أنّ هذا الارتفاع سيستمر خلال الأسابيع المقبلة بشكل تدريجي وذلك حتى لا يشعر المواطن بارتفاع مفاجئ لأسعار المحروقات عند ترشيد الدعم، إذ من المتوقّع أن يتجاوز سعر صفيحة البنزين الـ40 ألف ليرة عند إقرار الترشيد، مضيفاً أنّ هذا الارتفاع سيكون كمرحلة أولى لأن خطة الترشيد تأتي على مراحل يتمّ في كل منها خفض نسبة من الدعم على المحروقات فيرتفع سعرها.
ويقدّر الخبراء احتياطي العملات الأجنبيّة في مصرف لبنان بحوالي 800 مليون دولار في وقت يكلّف دعم المواد الأساسية المصرف نحو 600 مليون دولار شهرياً، الأمر الذي كان أثار غير مرّة إمكانية مس لبنان بالاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبيّة والمقدّر بـ17 مليار دولار تقريباً، وهو نسبة 15 في المائة من جميع ودائع المصارف بالعملات الأجنبية والتي يُلزم مصرف لبنان المصارف بإيداعه إياها.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.