مشاريع سعودية في اليمن تنقل التنمية من «الإغاثة» إلى الاستدامة

دشنت السعودية حزمة مشاريع تنموية كبرى عبر البرنامج السعودية لتنمية وإعمار اليمن في عدة محافظات يمنية، الأمر الذي ينقل البلاد اقتصادياً واجتماعياً وبشكل فعلي من مرحلة الإغاثة نحو التنمية الحقيقية.
وأعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس توقيع عقود 3 من أضخم المشاريع السعودية في اليمن، في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، في ثلاث محافظات يمنية، تتمثل في مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة، مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، ومشروع إعادة تأهيل طريق العبر البري في مأرب.
وأكد محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على برنامج تنمية وإعمار اليمن أن هذه المشاريع تنطلق من منظور شمولي لمجال التنمية في اليمن، لافتاً إلى أن «السعودية تؤمن بأهمية تلبية احتياجات مختلف القطاعات الحيوية اليمنية، وهو ما نحرص عليه دائماً بالتنسيق مع السلطات المحلية اليمنية وبالتعاون مع شركائنا من الجهات السعودية والمنظمات الدولية، من أجل الإسهام في تحقيق الازدهار التنموي وصولاً إلى تعزيز السلام في اليمن».
وأضاف «السعودية منذ العام 2012 قدمت 7.4 مليار دولار منها 4 مليارات للمشتقات النفطية، ومليار دولار للبنك المركزي اليمني، ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات، وفي العام 2018 تدخلت السعودية مرة أخرى لدعم البنك المركزي وقدمت مليارين و200 مليون دولار».
وكشف آل جابر أن «المملكة تعمل مع العديد من الدول بما فيها الرباعية ومسؤولو البنك المركزي والحكومة اليمنية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمعالجة التحديات البنيوية للبنك المركزي اليمني ودعم استقراره».
من جانبه أوضح واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أن بلاده تنتقل اقتصادياً واجتماعياً وبشكل عملي من الإغاثة إلى تدشين حقيقي للتنمية في قطاعات خدمية حقيقية ومكونات البنية التحتية.
وأضاف «القيادة السياسية حريصة ومشددة على الولوج في التنمية المجتمعية اقتصاديا، وهنا اليوم مع أشقائنا في المملكة، الداعم الأول والأكبر تاريخياً، وفي الوقت الحالي ومن خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومشرفه العام سعادة السفير، نبدأ خطوة موفقة كحكومة من يومها الأول، بمشاريع يأتي توقيع عقودها استجابة لطلب الحكومة اليمنية».
وتعهد باذيب بالعمل مع المانحين جميعاً خاصة البرنامج السعودي وتنسيق الجهود وتذليل كافة الصعوبات أمامهم، وقال: «حقق اتفاق الرياض بجهود الأشقاء بقيادة المملكة توافقا وطنيا سياسيا تاريخيا وبنجاحه تشكلت حكومة الكفاءات السياسية، وسينعكس ذلك على الأرض وتوفير الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، ونوجه دعوة لكل المنظمات الدولية والأممية للعودة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن».
ويأتي إطلاق هذه المشاريع استمراراً لجهود المملكة في دعم الاستقرار باليمن، وانطلاقاً من دورها القيادي والنجاح الذي تحقق بتنفيذ اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية، وبعد أن أصبحت البيئة مهيأة لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية بما يعزز من الاقتصاد اليمني ويحسن المعيشة من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي ينفذ مشاريع ومبادرات تنموية في مختلف المحافظات اليمنية تقدر تكلفتها بـ500 مليون ريال (133 مليون دولار)، تأتي بحلول مستدامة تساهم في تطوير البنية التحتية في اليمن.
وتبلغ تكلفة مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة، 213 مليون ريال سعودي (56.8 مليون دولار)، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء مستشفى تعليمي بسعة 100 سرير، فيما تبلغ تكلفة مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، 54.4 مليون ريال سعودي (14.5 مليون دولار)، ليصبح متوافقاً مع أنظمة هيئة الطيران المدني الدولي، وبلغت تكلفة مشروع إعادة تأهيل طريق العبر البري في مأرب، 36 مليون ريال سعودي (9.6 مليون دولار)، وهي طلبات تقدمت بها الحكومة اليمنية.
كما وقع البرنامج اتفاقية مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في اليمن (SMEPS)، تهدف إلى دعم مئات المستفيدين اليمنيين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية من خلال تقديم منح وبرامج تدريبية ووقائية تساهم في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، كما تساهم في توفير فرص عمل كريمة للمجتمع المحلي في المحافظات عدن وأبين ولحج والضالع.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ أكثر من 193 مشروعاً في 7 قطاعات أساسية وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء القدرات الحكومية، ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزاً للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.

أكد مسؤول خليجي كبير أن القمة الخليجية في الكويت مطلع الشهر المقبل، ستبحث التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى الملفات العسكرية والأمنية والاقتصادية لدول المجلس.

ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، غداً الخميس، اجتماعهم الوزاري الذي يسبق أعمال القمة الخليجية الـ45، التي تستضيفها الكويت مطلع الشهر المقبل.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن الاجتماع الوزاري الـ162 لمجلس التعاون الخليجي سيعقد الخميس في الكويت، برئاسة وزير الخارجية عبد الله اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وأضاف البديوي أن المجلس الوزاري سيستعرض خلال اجتماعه مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، الصادرة عن القمة الـ44 التي عقدت في مدينة الدوحة. كما سيبحث المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية في المنطقة.

الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبد العزيز العويشق (كونا)

من جهة أخرى، قال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد العزيز العويشق، الأربعاء، إن القمة الخليجية في الكويت «ستناقش الموضوعات المهمة في المنطقة، إضافة إلى الموضوعات العسكرية والأمنية والاقتصادية وغيرها التي تهم المواطن الخليجي».

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به العويشق عقب محاضرة ألقاها، ضمن الأسابيع الخليجية المصاحبة لأعمال القمة الخليجية -التي ستستضيفها دولة الكويت مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل- والتي نظمتها جامعة الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، تحت عنوان «المنجزات السياسية في مسيرة مجلس التعاون الخليجي».

وأشار العويشق إلى شراكات المجلس مع عدد من المنظومات، ومنها عقد قمة مشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، وقبلها قمة مع دول آسيا الوسطى وسبقتها قمة مع دول (الأسيان) ومع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا؛ موضحاً أن هذه الشراكات تُعزز دور مجلس التعاون، وتساعده على إبرازه في معالجة القضايا العالمية.

وتابع أن مجلس التعاون الخليجي يأتي دائماً في المقدمة بشأن حل قضايا المنطقة ومساعدة الدول العربية في هذا الإطار، ومن أمثلة ذلك أن المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي أطلقت مبادرة لتطبيق «حل الدولتين» الذي بدأ لأول مرة يأخذ طريقه، إذ سيعقد غداً اجتماع بهذا الشأن في مدينة بروكسل.

مشاريع سعودية في اليمن تنقل التنمية من «الإغاثة» إلى الاستدامة

آل جابر: دعم الرياض يلبي احتياجات مختلف القطاعات الحيوية