مشاريع سعودية في اليمن تنقل التنمية من «الإغاثة» إلى الاستدامة

آل جابر: دعم الرياض يلبي احتياجات مختلف القطاعات الحيوية

محمد آل جابر سفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (الشرق الأوسط)
محمد آل جابر سفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (الشرق الأوسط)
TT

مشاريع سعودية في اليمن تنقل التنمية من «الإغاثة» إلى الاستدامة

محمد آل جابر سفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (الشرق الأوسط)
محمد آل جابر سفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (الشرق الأوسط)

دشنت السعودية حزمة مشاريع تنموية كبرى عبر البرنامج السعودية لتنمية وإعمار اليمن في عدة محافظات يمنية، الأمر الذي ينقل البلاد اقتصادياً واجتماعياً وبشكل فعلي من مرحلة الإغاثة نحو التنمية الحقيقية.
وأعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أمس توقيع عقود 3 من أضخم المشاريع السعودية في اليمن، في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، في ثلاث محافظات يمنية، تتمثل في مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة، مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، ومشروع إعادة تأهيل طريق العبر البري في مأرب.
وأكد محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على برنامج تنمية وإعمار اليمن أن هذه المشاريع تنطلق من منظور شمولي لمجال التنمية في اليمن، لافتاً إلى أن «السعودية تؤمن بأهمية تلبية احتياجات مختلف القطاعات الحيوية اليمنية، وهو ما نحرص عليه دائماً بالتنسيق مع السلطات المحلية اليمنية وبالتعاون مع شركائنا من الجهات السعودية والمنظمات الدولية، من أجل الإسهام في تحقيق الازدهار التنموي وصولاً إلى تعزيز السلام في اليمن».
وأضاف «السعودية منذ العام 2012 قدمت 7.4 مليار دولار منها 4 مليارات للمشتقات النفطية، ومليار دولار للبنك المركزي اليمني، ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات، وفي العام 2018 تدخلت السعودية مرة أخرى لدعم البنك المركزي وقدمت مليارين و200 مليون دولار».
وكشف آل جابر أن «المملكة تعمل مع العديد من الدول بما فيها الرباعية ومسؤولو البنك المركزي والحكومة اليمنية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمعالجة التحديات البنيوية للبنك المركزي اليمني ودعم استقراره».
من جانبه أوضح واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أن بلاده تنتقل اقتصادياً واجتماعياً وبشكل عملي من الإغاثة إلى تدشين حقيقي للتنمية في قطاعات خدمية حقيقية ومكونات البنية التحتية.
وأضاف «القيادة السياسية حريصة ومشددة على الولوج في التنمية المجتمعية اقتصاديا، وهنا اليوم مع أشقائنا في المملكة، الداعم الأول والأكبر تاريخياً، وفي الوقت الحالي ومن خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومشرفه العام سعادة السفير، نبدأ خطوة موفقة كحكومة من يومها الأول، بمشاريع يأتي توقيع عقودها استجابة لطلب الحكومة اليمنية».
وتعهد باذيب بالعمل مع المانحين جميعاً خاصة البرنامج السعودي وتنسيق الجهود وتذليل كافة الصعوبات أمامهم، وقال: «حقق اتفاق الرياض بجهود الأشقاء بقيادة المملكة توافقا وطنيا سياسيا تاريخيا وبنجاحه تشكلت حكومة الكفاءات السياسية، وسينعكس ذلك على الأرض وتوفير الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، ونوجه دعوة لكل المنظمات الدولية والأممية للعودة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن».
ويأتي إطلاق هذه المشاريع استمراراً لجهود المملكة في دعم الاستقرار باليمن، وانطلاقاً من دورها القيادي والنجاح الذي تحقق بتنفيذ اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية، وبعد أن أصبحت البيئة مهيأة لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية بما يعزز من الاقتصاد اليمني ويحسن المعيشة من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي ينفذ مشاريع ومبادرات تنموية في مختلف المحافظات اليمنية تقدر تكلفتها بـ500 مليون ريال (133 مليون دولار)، تأتي بحلول مستدامة تساهم في تطوير البنية التحتية في اليمن.
وتبلغ تكلفة مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة، 213 مليون ريال سعودي (56.8 مليون دولار)، حيث تشمل المرحلة الأولى بناء مستشفى تعليمي بسعة 100 سرير، فيما تبلغ تكلفة مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، 54.4 مليون ريال سعودي (14.5 مليون دولار)، ليصبح متوافقاً مع أنظمة هيئة الطيران المدني الدولي، وبلغت تكلفة مشروع إعادة تأهيل طريق العبر البري في مأرب، 36 مليون ريال سعودي (9.6 مليون دولار)، وهي طلبات تقدمت بها الحكومة اليمنية.
كما وقع البرنامج اتفاقية مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في اليمن (SMEPS)، تهدف إلى دعم مئات المستفيدين اليمنيين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية من خلال تقديم منح وبرامج تدريبية ووقائية تساهم في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، كما تساهم في توفير فرص عمل كريمة للمجتمع المحلي في المحافظات عدن وأبين ولحج والضالع.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ أكثر من 193 مشروعاً في 7 قطاعات أساسية وهي التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء القدرات الحكومية، ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزاً للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.