اليمن: دار الرئاسة في يد الحوثيين.. والرئيس هادي مقيد الحركة

وزير الدفاع ينجو من محاولة اغتيال * مصادر لـ {الشرق الأوسط} : صالح والجيش في مقدمة من دعم الحوثيين

حوثي يتفقد سيارة في إحدى نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء أمس (رويترز)
حوثي يتفقد سيارة في إحدى نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء أمس (رويترز)
TT

اليمن: دار الرئاسة في يد الحوثيين.. والرئيس هادي مقيد الحركة

حوثي يتفقد سيارة في إحدى نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء أمس (رويترز)
حوثي يتفقد سيارة في إحدى نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء أمس (رويترز)

تمكن المسلحون الحوثيون، أمس، من السيطرة على قصر دار الرئاسة بصنعاء بعد معارك واشتباكات محدودة مع أفراد الحماية الرئاسية، في الوقت الذي هاجموا فيه منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي وقاموا بقصفه، وهو ما اعتبر عملية انقلابية ضد نظام الحكم، وشهدت صنعاء، أمس، اشتباكات عنيفة في «جولة عصر»، وأشارت مصادر ميدانية إلى أن المسلحين الحوثيين قاموا بنهب أسلحة اللواءين الأول والثالث حرس رئاسي، وفي وقت لاحق أكدت المصادر أن منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي في غرب صنعاء تعرض للقصف ولإطلاق نار كثيف وأيضا دار الرئاسة في جنوب صنعاء، واعترفت جماعة الحوثي بسيطرتها على مبنى الدار لمنع نهب أسلحة الدولة من قبل الجنود، على حد تعبير الجماعة، وأكدت نادية السقاف، وزيرة الإعلام أن الرئيس اليمني تعرض لهجوم من جماعات مسلحة تسعى إلى الإطاحة بالحكم، وذكر شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن المسلحين الحوثيين كثفوا من حصارهم للقصر الجمهوري في شارع جمال عبد الناصر، بوسط صنعاء، حيث يقيم رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، كما كثفوا من حصارهم وقصفهم المدفعي لمنزل الرئيس هادي في غرب العاصمة، بعد استسلام بعض الألوية العسكرية، وتشير المعلومات إلى سقوط قتيلين، على الأقل، وعدد من الجرحى من حراسة منزل الرئيس في الاشتباكات، وأكدت المصادر أن هادي داخل المنزل وأنه بخير.
وقال مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن نظام الرئيس عبد ربه منصور هادي يتعرض لمحاولة انقلابية من قبل الحوثيين والمتحالفين معهم وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح والقادة العسكريون الموالون له، وأردف المصدر أن الرئيس هادي «يدرك المؤامرة التي تحاك ضد اليمن وضده بصورة جيدة، ولذلك هو يسعى إلى تفويت الفرصة من أمام الأطراف المتآمرة»، التي رفض المصدر تسميتها، وأضاف مؤكدا أنهم يعرفون «الأهداف الكامنة وراء ما جرى وما يتم التخطيط له أن يجري وأن هناك قوى إقليمية ومحلية تسعى إلى تقويض العملية السياسية في اليمن لاستعادة مصالحها وإدخال اليمن في أتون صراعات قد تستفيد منها بعض القوى الخارجية»، وحسب مراقبين، فإن الحوثيين إذا تمكنوا من إحكام سيطرتهم على القصر الجمهوري ودار الرئاسة، فسوف تكتمل خيوط انقلاب عسكري متكامل «لأنهم، أصلا، يسيطرون على وسائل الإعلام الحكومية المرئية والمقروءة والمسموعة وعلى المطارات والموانئ وعدد من المعسكرات ومعظم الوزارات والمؤسسات الحكومية»، وجرت هذه التطورات في الوقت الذي تستمر فيه اللجان المشكلة، من كافة الأطراف، في عملها لنزع فتيل التوتر.
وأكدت مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين استولوا على كميات كبيرة من الأسلحة من الألوية التي سيطروا عليها، وفي سياق ذات التطورات، نجا وزير الدفاع اليمني، اللواء الركن محمد سالم الصبيحي، من محاولة اغتيال، أمس، عند مغادرته لمنزل الرئيس هادي، وحسب المصادر فلم يتعرض الوزير الصبيحي للإصابة في تلك المحاولة التي جاءت بعد يوم واحد على محاولة اغتيال تعرض لها رئيس الوزراء خالد بحاح، أيضا، عقب خروجه من منزل الرئيس المحاصر بالمسلحين الذين يعتلون أسطح المباني القريبة منه.. وكان الحوثيون شنوا حملة دعائية وإعلامية كبيرة ضد الرئيس هادي خلال الساعات الـ24 الماضية، في وسائل الإعلام التي يمتلكونها والموالية لهم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في نشر تسجيلات صوتية لمكالمات بينه وبين مدير مكتبه، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، المختطف لدى الحوثيين منذ السبت الماضي، وتضمنت تلك التسجيلات مواقف لهادي بشأن عدد من القضايا الساخنة في الساحة اليمنية وهي مواقف عادة لا يتم التعبير عنها بصورة رسمية، وسرب الحوثيون معلومات مفادها أن تلك التسجيلات عثر عليها في الهاتف الجوال الخاص بابن مبارك، غير أن مصادر أخرى أكدت أن التسجيلات جرى توثيقها عن طريق التنصت على هواتف الرئاسة والعاملين هناك.
ورغم وقف إطلاق النار بين قوات الجيش (الحماية الرئاسية) والمسلحين الحوثيين، فما زالت صنعاء عبارة عن ثكنة عسكرية كبيرة، حيث ينتشر الجيش حول دار الرئاسة ووزارة المالية والبنك المركزي وعدد من المؤسسات الحيوية الهامة، إضافة إلى منزل الرئيس هادي الذي لا يعرف إلى أي مدى سيصمد أمام القصف والاستهداف المسلح للحوثيين، وتزايد عدد النقاط الأمنية خلال الساعات الـ48 الماضية في صنعاء، بصورة لافتة.
وتؤكد مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من المشاركين في الهجوم الذي استهدف دار الرئاسة والقصر الجمهوري، هم من عناصر الحرس الجمهوري الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذين قاتلوا إلى جانب الحوثيين بملابس مدنية (الزي التقليدي)، في الوقت الذي وزعوا فيه الملابس العسكرية على مسلحي الحوثي الذين كانوا يرتدون «الميري» ويستقلون العربات والمدرعات العسكرية ولم يكن يميزهم سوى شعارات جماعة الحوثي التي تدعو بالموت لأميركا وإسرائيل، وهي الشعارات التي باتت ترفع في كافة شوارع صنعاء والنقاط الأمنية من قبل الحوثيين من سبتمبر (أيلول) المنصرم، ويتحدث خبراء عسكريون عن «تفاهمات» تمت بين الحوثيين وصالح والقادة الموالين له في الجيش من أجل عدم المشاركة في أي مواجهة عسكرية وإتاحة الفرصة أمامهم للسيطرة على نظام الحكم وعزل عبد ربه منصور هادي.
وتأجل في صنعاء الاجتماع العاجل الذي كان مقررا أن يعقد، أمس، للموقعين على اتفاق السلم والشراكة لبحث مستجدات وتطورات الوضع بعد المواجهات العسكرية التي دارت، أول من أمس، قرب قصر دار الرئاسة في العاصمة اليمنية، في حين ظلت الأمور تراوح مكانها فيما يتعلق بالانتشار العسكري في العاصمة، وكان تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين هادي والحوثيين يقضي بالإفراج عن مدير مكتب الرئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك المختطف لدى الحوثيين، واتخاذ إجراءات بتعديل الدستور وتوسعة هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، حيث يرفض الحوثيون، بصورة قطعية، تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم، حسب مسودة الدستور الجديد.
ورأس هادي، أمس، اجتماعا لهيئة مستشاريه من القوى السياسية والحزبية، بينهم ممثل عن الحوثيين، وبمشاركة اللجنة الأمنية العليا، وناقش الاجتماع الوضع الأمني في البلاد وحالة الاقتتال التي دارت، أول من أمس، في صنعاء بين قوات الجيش وميليشيا «أنصار الله» الحوثيين، وذلك قبل أن ينفجر الوضع العسكري مجددا، أمس، وضرورة «تجنيب اليمن ويلات الانقسام والفتنة والاهتزازات»، وأعرب هادي «عن أمله في أن تعي كل القوى السياسية حجم المشكلة وأثرها على مستقبل اليمن والعملية السياسية وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاقية السلم والشراكة الوطنية»، وقال: «نحن اليوم أمام مفترق طرق إما أن نكون أو لا نكون وإن ما يمكن أن نعالجه ونناقشه اليوم قد لا يكون ممكنا يوم غد أو بعد غد»، وأضاف: «إننا اليوم في اليمن لا بد من أن نكون أمام العالم قادرين على تحسين الصورة وتخطي الخلاف والارتفاع فوق المكايدات والمماحكات والوصول إلى ما يغلب مصلحة الوطن العليا على ما عدا ذلك من المصالح».
وأصدر الرئيس اليمني توجيهات بعقد اجتماع عاجل للقوى الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية واللجان الأمنية والميدانية لـ«حل كافة الخلافات المطروحة وفقا لما هو منصوص في الاتفاقات الموقعة»، وأكد أن «الأمور ستحل بصورة نهائية ولا بد، أيضا، من العمل الجاد والمخلص والصادق من أجل سلامة وأمن واستقرار ووحدة اليمن وعلى الجميع تقع مسؤولية وطنية لا يستطيع أحد التنصل منها»، ودعا هادي «إلى تطبيع الأمور فورا في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات ومختلف مصالح الدولة في التربية والتعليم والصحة العامة وغيرها من الوزارات والمؤسسات والهيئات بصورة عاجلة»، وشارك في الاجتماع مستشار هادي ممثل الحوثيين، صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي لـ«أنصار الله»، الذي قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إنه تحدث بشأن «جملة من القضايا محل البحث والمطلوب حلها وتضمنت عددا من النقاط جرى النقاش والتداول حولها».
إلى ذلك، كشفت منظمة حقوقية يمنية أن الحوثيين ارتكبوا مئات الانتهاكات بحق المواطنين وسلطات الدولة اليمنية منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر (أيلول) وحتى الآن، وقال التقرير الذي أعدته منظمة «كفاح» الحقوقية إن الحوثيين ارتكبوا نحو 1799 انتهاكا، وأبرز الانتهاكات التي يتحدث عنها التقارير وكذا المنظمات الحقوقية، بشكل عام، هي جريمة الاختطاف، حيث يتحدث التقرير عن اختطاف ميليشيا الحوثيين لأكثر من 100 مدني وعسكري وسياسي خلال 4 أشهر، سواء اختطافهم من منازلهم أو من مقار أعمالهم وهذا العدد في العاصمة صنعاء فقط، إضافة إلى انتهاكات بحق المواطنين في 6 محافظات باتت تحت سيطرة الحوثيين عسكريا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».