تركيا تدق طبول الحرب في ليبيا مجدداً

هددت باستهداف «الجيش الوطني» في حال الهجوم على قواتها

وزير الدفاع التركي يتحدث إلى القوات التركية المتمركزة في غرب طرابلس (أ.ب)
وزير الدفاع التركي يتحدث إلى القوات التركية المتمركزة في غرب طرابلس (أ.ب)
TT

تركيا تدق طبول الحرب في ليبيا مجدداً

وزير الدفاع التركي يتحدث إلى القوات التركية المتمركزة في غرب طرابلس (أ.ب)
وزير الدفاع التركي يتحدث إلى القوات التركية المتمركزة في غرب طرابلس (أ.ب)

دقت تركيا طبول الحرب في ليبيا مجدداً، ولوّحت باستهداف «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر وداعميه إذا تعرضت قواتها في غرب ليبيا لأي استهداف، بينما واصلت هجومها على عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة الحظر الدولي للسلاح على ليبيا.
وحذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حفتر وداعميه من مغبة أي محاولة لاستهداف القوات التركية في ليبيا. ورد، في كلمة أمام القوات التركية العاملة في ليبيا أمس (الأحد) على مطالبة حفتر، الخميس، خلال الاحتفال باليوم الوطني 69 لاستقلال ليبيا، لقوات الجيش الوطني بطرد قوات «المستعمر التركي»، قائلاً: «ليعلم كل من حفتر وداعميه أننا سنعتبرهم هدفا مشروعا في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على قواتنا».
واعتبر أكار، الذي زار مقر القوات التركية في طرابلس أمس على هامش زيارته رفقة وفد عسكري مكون من رئيس الأركان وقائدي القوات البرية والبحرية، أن المشكلة الرئيسية في ليبيا تتمثل في حفتر وداعميه، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية في البلاد والمعترف بها دوليا.
وأعرب عن أسفه لصمت المجتمع الدولي على ما سماه «مجازر الانقلابي حفتر»، معبرا عن ثقته بأن الحكومة الليبية ستلاحقه أمام المحاكم على هذه الجرائم ضد الإنسانية.
وأعرب عن أمله في مواصلة المحكمة الجنائية الدولية تحقيقها في «جرائم حفتر»، ومحاسبته أمام القضاء. وقال أكار إن قوات بلاده تقدم خدمات تدريبية عسكرية واستشارية للقوات الليبية في إطار تفاهمات بين البلدين، حيث قدمت قوات الجيش التركي قدمت تدريبات لنحو 3 آلاف عسكري ليبي.
ووصف حفتر بأنه «بيدق بيد القوى الخارجية»، قائلا إنه وجه تهديدات طالت العناصر التركية في ليبيا بشكل مباشر. واعتبر أن القوات التركية جاءت إلى المنطقة في إطار اتفاقات ثنائية وبدعوة من الحكومة الليبية، وأن حفتر ومن وراءه يعملون، بلا جدوى، كي ينسوا العالم أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي استجابت إلى نداء استغاثة الضحايا الذين تعرضوا للإبادة على يد حفتر. وأضاف: «هذا المارشال المزعوم يعتقد أن شراء زي عسكري من السوق أو وضع رتب على الأكتاف يمكن أن يجعله مارشالا، فهذه الأشياء مسألة تعليم وخبرة وشجاعة وقوة... حفتر غير كفؤ ويبذل قصارى جهده لعرقلة الحلول السياسية نيابة عن شخص ما، والتستر على مجازره وجرائمه».
وجدّد أكار انتقادات تركيا لعملية «إيريني» الأوروبية في البحر المتوسط، بدعوى عدم تنسيقها مع الحكومة الليبية (حكومة الوفاق)، ووصفها بأنها عملية منحازة ومشكوك في شرعيتها، ولا يمكن أن نقبل بها.
ووقعت أزمة خلال الشهر الماضي بين تركيا وأوروبا بسبب تفتيش فرقاطة ألمانية إحدى السفن التركية المتجهة إلى ليبيا للاشتباه في حملها أسلحة لحكومة الوفاق.
وبدأ أكار والوفد العسكري التركي زيارة لليبيا، السبت، التقى خلالها كلا من رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري ووزير الدفاع صلاح النمروش ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وتم التأكيد على استمرار الدعم العسكري والتنسيق التركي مع حكومة الوفاق بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.