رفض ترمب توقيع «الإغاثة» يترك ملايين الأميركيين بلا معونات بطالة

الحكومة مهددة بالإغلاق غداً إذا لم يتحرك الكونغرس بسرعة... وبايدن يحذّر

مشرعون يعقدون مؤتمراً صحافياً حول حزمة الإغاثات في مجلس النواب الخميس (إ.ب.أ)
مشرعون يعقدون مؤتمراً صحافياً حول حزمة الإغاثات في مجلس النواب الخميس (إ.ب.أ)
TT

رفض ترمب توقيع «الإغاثة» يترك ملايين الأميركيين بلا معونات بطالة

مشرعون يعقدون مؤتمراً صحافياً حول حزمة الإغاثات في مجلس النواب الخميس (إ.ب.أ)
مشرعون يعقدون مؤتمراً صحافياً حول حزمة الإغاثات في مجلس النواب الخميس (إ.ب.أ)

وسط تحذيرات من الرئيس المنتخب جو بايدن من «عواقب وخيمة»، أدى رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوقيع على مشروع قانون الإغاثة من جائحة «كوفيد - 19» واعتراضاته المفاجئة على بعض بنوده إلى وقف دفع مستحقات البطالة الحكومية لنحو 14 مليوناً من مواطنيه الأميركيين، الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم.
وكان ترمب رفض التوقيع على مشروع قانون ضخم تصل قيمته إلى 2.3 تريليون دولار توصل إليه المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون بعد أشهر من المفاوضات الصعبة بين الطرفين. وهو يتضمن نحو 892 مليار دولار مخصص للإغاثة من فيروس «كورونا»، بما فيها إعانات البطالة، فضلاً عن 1.4 تريليون دولار لمخصصات حكومية اعتيادية.
وبعدما توقفت إعانات البطالة ابتداء من ليل السبت، ستتوقف الحكومة عن بعض أعمالها بدءاً من غد (الثلاثاء)، ما لم يوافق الكونغرس على مشروع قانون تمويل حكومي لسد هذه الفجوة. ورفض المشرعون الجمهوريون مطلب ترمب برفع قيمة المعونة النقدية للأميركيين من 600 دولار إلى 2000 دولار.
وجاء هذا الرفض من الرئيس المنتهية ولايته بين عشية وضحاها بعد «الاتفاق النهائي» بين الحزبين. وفور انتهاء معونات البطالة، ارتفعت أصوات الأميركيين المحتاجين إليها، الذين تحولوا «بيادق في لعبة شطرنج» بين ترمب وبقية السياسيين في واشنطن.
وعلى أثر رفض ترمب، طالبه الرئيس المنتخب بالتوقيع على مشروع القانون قبل الموعد النهائي، منتصف ليل السبت إلى الأحد. وقال بايدن إنه «اليوم التالي لعيد الميلاد، ولا تعرف ملايين العائلات ما إذا كانت ستتمكن من تغطية نفقاتها، بسبب رفض الرئيس دونالد ترمب التوقيع على مشروع قانون الإغاثة الاقتصادية، الذي وافق عليه الكونغرس بأكثرية ساحقة من الحزبين»، متهماً ترمب بأنه «يتخلى عن المسؤولية» بحد له «عواقب وخيمة».
وقالت النائبة الديمقراطية ديبي دينجيل: «تحدثت مع أشخاص خائفين من طردهم من منازلهم، خلال عطلة عيد الميلاد، وربما لا يزالون كذلك إذا لم نوقع هذا القانون».
وقال النائب الديمقراطي دون باير إنه «لم يكن من الواضح أن الرئيس كان منتبهاً حقاً، لأنه كان لديه كثير من الأمور الأخرى التي تحدث»، وهو يركز عليها بشكل أساسي بعد محاولاته الفاشلة لقلب نتائج الانتخابات.
ونظر عدد من الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى خطوة ترمب هذه باعتبارها تعبيراً عن غضبه من اعترافهم بفوز بايدن، وأن رفضه التوقيع على حزمة التحفيز جاء انتقاماً.
وقال النائب الجمهوري دانفر ريغليمان إن «السبب في أن (هذه الخطوة) فاجأت الجميع، هو أنهم اعتقدوا أن الرئيس كان منخرطاً، بينما كان بوضوح نائماً أثناء العمل (خلال) هذه المفاوضات»، مضيفاً أن «هذا ما يحصل عندما تنشغل كثيراً بانتخابات خسرتها بالفعل».
وأوضحت الباحثة لدى معهد بروكينغز، لورين باور، أن 11 مليون شخص سيفقدون المساعدة من البرامج على الفور، من دون مساعدة إضافية، وسيستنفد ملايين آخرون مزايا البطالة الأخرى في غضون أسابيع. وأكّد خبير التأمين ضد البطالة في مؤسسة «سانتري فاوندايشن» أندرو ستيتنر أن العدد قد يكون أقرب إلى 14 مليوناً بسبب ارتفاع معدل البطالة منذ عيد الشكر، موضحاً أنه في بعض الولايات سيستمر الأشخاص الخاضعون للتأمين ضد البطالة بتلقي مدفوعات بموجب برنامج يوسع المزايا عندما يتجاوز معدل البطالة عتبة معينة.
وكتبت مديرة السياسة في معهد السياسة الاقتصادية الليبرالي، هايدي شيرهولز، أن «كل هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم سيعانون إذا لم يوقع ترمب على القانون اللعين».
وهناك نحو 9.5 ملايين شخص يعتمدون على برنامج مساعدة البطالة الوبائية الذي انتهى، أول من أمس (السبت). وأتاح هذا البرنامج تأمين البطالة للعاملين المستقلين والعاملين في الوظائف الموقتة وغيرهم ممن لم يكونوا مؤهلين في العادة. وقال ستيتنر إنه بعد تلقي الشيكات الأخيرة، لن يتمكن هؤلاء المستفيدون من تقديم طلب للحصول على مزيد من المساعدة.
وفيما يمكن تلقي المدفوعات بأثر رجعي، فإن أي فجوة ستعني المزيد من المشقة وعدم اليقين بالنسبة للأميركيين الذين عانوا بالفعل التأخيرات البيروقراطية، وغالباً ما تستنفد كثير من مدخراتهم للبقاء واقفة على قدميها أثناء انتظار سداد المدفوعات. وكان مشروع القانون المؤلف من نحو 500 صفحة أرسل إلى فلوريدا حيث يمضي ترمب إجازة الأعياد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.