فسح مليوني معاملة جمركية في السعودية خلال 2020

مدير عام «العمليات» لـ «الشرق الأوسط»: نعمل على مشروع توسعة لدمج جميع المنافذ

السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية  (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية (الشرق الأوسط)
TT

فسح مليوني معاملة جمركية في السعودية خلال 2020

السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية  (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية (الشرق الأوسط)

في وقت أفصح فيه مسؤول جمركي سعودي عن نوايا لتوحيد جميع المنافذ الجمركية في إطار العمليات، كشفت الهيئة العامة للجمارك السعودية أن مركز العمليات الجمركية أنهى إجراءات أكثر من مليوني بيان جمركي (معاملة مكتملة) منذ إطلاقه في بداية العام الجاري، في وقت يجري فيه حاليا العمل على توسعة المركز في المرحلة المقبلة.
وأفادت «الجمارك» بأنها استقبلت البيانات من 27 منفذا جمركيا ومعالجتها في جميع مراحل الفسح الجمركي؛ تعزيزا لدوره الفاعل في دعم حركة العمل الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأوضح عمار السلمي مدير عام مركز العمليات الجمركية لـ«الشرق الأوسط» أن العمل يجري حاليا على توسعة المركز في المرحلة المقبلة، بغية أن يتم دمج جميع المنافذ، مشيرا إلى أنه منذ إنشاء المركز في بداية عام 2020 جرى العمل على 3 مراحل أساسية بحيث أصبح المركز يغطي 27 منفذا جمركيا.
ووفق السلمي، فإن المركز أسهم في توحيد الإجراءات الجمركية وتضافر الجهود وتقديم الدعم الكامل لعمل المنافذ الجمركية ويؤدي دورًا محوريا في تحقيق رسالة الجمارك السعودية ورفع مستوى الخدمات الجمركية المقدمة بهدف وضع العملاء في الصدارة لتيسير التجارة وتحقيق الإيرادات، ما يؤثر إيجابا على الخدمات المقدمة لعملاء الجمارك السعودية والإسهام في تحفيز الاقتصاد وتمكين المملكة لتكون مركزا لوجيستيا عالميا.
ولفت إلى أن مركز العمليات الجمركية يعد من أحدث المبادرات التي تقدمها الجمارك في سبيل رفع مستوى مرونة وسرعة الإجراءات الجمركية للواردات والصادرات، ويستهدف من ذلك نقل مسؤولية مهام التعامل المستندي والإلكتروني لفسح الإرساليات من المنافذ ليكون في مركز موحد، الأمر الذي يحقق الاستفادة الكاملة من الموارد البشرية والتأكد من عدم تفاوت التعامل مع الإرساليات في عملية الفسح الجمركي، إضافة إلى أنه يأتي استكمالا لمبادرات الجمارك السعودية في إعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير.
وأكد السلمي أن المركز يعمل على معالجة إجراءات البيانات الجمركية وإتمام عملية الفسح من خلال الخبرات والكفاءات الجمركية الـممكنة لعمليات المركز الذين تم استقطابها من جميع منافذ المملكة تحت مسمى «الموظف الشامل» المختص في تنفيذ جميع إجراءات فسح البيانات والشحنات، مشيرا إلى أن منسوبي المركز أثبتوا قدرتهم على التعامل مع جميع تخصصات العمل الجمركي مثل القيمة للأغراض الجمركية، القيود، التعرفة، والإعفاءات وذلك بعد تدريبهم وتمكينهم من أداء جميع المهام التي تحقق أهداف مركز العمليات الجمركية.
وأضاف السلمي أن المركز أنشئ ليكون المشغل الرئيس لعمليات الفسح على مستوى المملكة ويقوم بتفعيل النموذج التشغيلي الموحد والشامل في معالجة البيانات الجمركية بهدف تقليص المدة الزمنية لإنهاء الإجراءات الجمركية إلى ساعتين ما يؤثر إيجابا على الخدمات المقدمة لعملاء الجمارك السعودية، تحقيق لاستراتيجية الجمارك في مجال تيسير التجارة عبر الحدود.
إلى ذلك، تعمل الجمارك على تحقيق رؤيتها في أن تتبوأ المركز الأول إقليميا في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجيستية عالمية، وذلك من خلال تنفيذ ركائزها الاستراتيجية التي تعنى بتيسير التبادل التجاري، وإنفاذ القوانين والأنظمة لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة تحقيق الإيرادات.
وتقوم الجمارك السعودية بدور حيوي في تمكين الاقتصاد السعودي، كما تعمل على تمكين الأنشطة التي تقودها حكومة المملكة على أصعدة التعاون الاقتصادي والأمني والدولي، كما تعمل على تنظيم حركة التجارة الدولية ودعم الشركات المحلية.
وتبذل «الجمارك» السعودية جهودا واسعة للدفع بتحول المملكة إلى مركز لوجيستي قادر على المنافسة على مستوى العالم، وتحقيقًا لهذه الغاية سعت في سبيل ذلك إلى تقليص عدد المستندات اللازمة للاستيراد والتصدير حتى أصبحت مستندين فقط لكل منها، حتى وصلت إلى خفض متوسط مدة الفسح من 22.8 ساعة عام 2018 إلى 17.2 ساعة في عام 2019.
وتسعى الجمارك السعودية حاليا إلى الوصول إلى مستهدف الفسح خلال ساعتين، في إطار استراتيجية جديدة تضع تجربة العملاء وتسهيل عملية التجارة في مقدمة الأولويات، حيث تستهدف أن تكون أكثر من مجرد مقدم للخدمات الحكومية إلى مفهوم الشريك الموثوق لجميع الجهات الفاعلة اللوجيستية والصناعية في القطاع الخاص.



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.