«منتدى دافوس» ينطلق بالتركيز على «المحور العالمي الجديد»

وجوه عربية جديدة.. تناقش مشكلات قديمة

«منتدى دافوس» ينطلق بالتركيز على «المحور العالمي الجديد»
TT

«منتدى دافوس» ينطلق بالتركيز على «المحور العالمي الجديد»

«منتدى دافوس» ينطلق بالتركيز على «المحور العالمي الجديد»

انطلق مساء أمس الاجتماع السنوي لـ«منتدى الاقتصاد العالمي»، إذ يحتشد قادة العالم في مجالات السياسة والاقتصاد والإعلام والتنقية خلال هذا الأسبوع تحت مظلة «المحور العالمي الجديد». وهذا المحور يدور بشكل كبير على زعزعة الاستقرار ومخاوف من الحروب، وهو التهديد الذي أعلن المنتدى الأسبوع الماضي أنه التهديد الذي يعتبره قادة العالم الأكثر احتمالا، بالإضافة إلى مشكلات هجمات عبر الإنترنت. وهذه المرة، ترتكز اجتماعات المنتدى، الذي ينعقد للمرة الـ45 في بلدة دافوس على جبال الألب، على التحديات السياسية وتداعياتها الاقتصادية، من المخاوف على عملة «اليورو» مع احتمال انسحاب اليونان، إلى تداعيات تضاعف أعداد المجموعات المتطرفة أو من يتبعهم وما يمثله ذلك من تهديدات أمنية.
وكعادة المنتدى، هناك إجراءات أمنية مشددة حول البلدة لحماية لـ40 رئيس دولة أو حكومة ومعه 13 حائزا على جائزة نوبل يحضرون المنتدى الذي يغطيه 1500 صحافي حتى مساء يوم السبت المقبل عندما تختتم أعمال المنتدى.
ومع التقلبات السياسية في العالم العربي، تنعكس التغييرات في الشخصيات الجديدة التي تحضر «منتدى الاقتصاد العالمي» هذا العام. وهناك 6 رؤساء دول وحكومات من العالم العربي حاضرة للمنتدى هذا العام. ويشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إذ خُصصت جلستان رئيسيتان لكل منهما في جدول الأعمال العام للمنتدى. ومن الشخصيات المعروفة التي تحضر دافوس بشكل شبه سنوي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا. وسيكون التركيز على مصر والعراق وسوريا وليبيا في منتدى هذا العام.
وعلى الرغم من بروز وجوه جديدة في دافوس هذا العام، مثل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ووزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، فإن القضايا التي تناقش حول العالم العربي خلال الاجتماع في جلسات مفتوحة ومغلقة ليس جديدة، مثل التطرف والبطالة والحاجة إلى تطوير أطر جديدة للحوكمة. وشرح مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميروسلاف دوسيك لـ«الشرق الأوسط» أن «الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التطرف ستتصدر نقاشات دافوس هذا العام، ونتوقع أن يركز كثير من القادة على هذه المسألة في خطاباتهم مثل رئيس الوزراء العراقي العبادي والملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأميركي جون كيري». ولكنه أردف قائلا: «ستتصدر الأجندة قضايا مستمرة مثل التحدي الكبير لبطالة الشباب وضرورة دعم ريادة الأعمال في المنطقة وكيف يمكن تحقيق التقدم في هذه المجالات ضمن الإطار المعقد للانتقالات السياسية الوطنية والتحولات في سوق الطاقة والوضع المبهم للتطورات السياسية».
ويشهد المنتدى اهتماما بكثير من الأزمات في العالم العربي وخصوصا ما يدور في العراق وسوريا ومواجهة تنظيم داعش. وبعد اجتماع مصغر للدول الحليفة في مواجهة «داعش» في لندن يوم غد، يتوجه عدد من المسؤولين إلى دافوس لمواصلة النقاش حول هذه القضية، كما أنه من المرتقب أن يحضر مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا الاجتماع هذا الأسبوع، حيث من المرتقب أن يلتقي عددا من رجال الأعمال السوريين، بالإضافة إلى عقد اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين عرب وأوروبيين حول سوريا، كما أنه من المتوقع عقد اجتماع يوم غد حول التطورات في ليبيا. ومع مشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله وسلفه سلام فياض من المتوقع مناقشة الملف الفلسطيني، ولكن من غير المتوقع أن يتصدر أجندة الأعمال خلال هذا الأسبوع. ويذكر أن بعد حضور الرئيس الإيراني حسن روحاني المنتدى العام الماضي يحضر فقط وزير الخارجية محمد جواد ظريف من إيران، كما يحضر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ووفد كبير من تركيا.
ومن اللافت أن قبل 4 أعوام كان منتدى دافوس منعقدا مع انطلاق ثورة 25 يناير في مصر ودارت النقاشات حينها حول «التغيير» في العالم العربي، لتكون خلال العامين المقبلين حول دور الأحزاب الإسلامية السياسية في المرحلة الانتقالية. وقبل عامين، كانت إحدى الجلسات الأساسية للمنتدى باللغة العربية للمرة الأولى، حيث كان المشاركون الخمسة يمثلون أحزابا إسلامية سياسية من العالم العربي. ولكن هذا العام تغيرت تلك الظاهرة، وقل وجود الأحزاب السياسية المقربة من الإسلاميين مع استثناءات محدودة مثل مشاركة رئيس الوزراء المغربي عبد الإله ابن كيران. وشرح دوسيك: «كل عام، سياستنا في تقديم الدعوات تأتي بناء على أولويات البرنامج للاجتماع السنوي. وكمنظمة ملتزمة بتحسين أوضاع العالم بناء على التعاون المتعدد الأطراف، نحاول أن نضمن بروز أصوات ذات ارتباط خاص ومعرفة بموضوع معين يساعد في ولادة حوار بناء لنتائج إيجابية، وهذا ما يحدد سياسة الدعوات التي أرسلناها للمشاركين من المنطقة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».