بدء محاكمة «البنت الخفية» لبوتفليقة أمام محكمة استئناف جزائرية

صورة أرشيفية لعبد العزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لعبد العزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط)
TT

بدء محاكمة «البنت الخفية» لبوتفليقة أمام محكمة استئناف جزائرية

صورة أرشيفية لعبد العزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لعبد العزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط)

انطلقت أمام محكمة استئناف في الجزائر، أمس (السبت)، محاكمة «مدام مايا»، سيّدة الأعمال التي كانت تدّعي أنّها «البنت الخفية» للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتي أدانتها محكمة ابتدائية قبل شهرين ونيّف بتهم فساد مالي وحكمت عليها بالسجن 12 عاماً.
وفي 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حكمت محكمة الشراقة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر على زليخة؛ شفيقة نشناش بالسجن لمدة 12 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (نحو 40 ألف يورو)، كما قضت بمصادرة كلّ أملاكها، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وأدينت يومها هذه المرأة التي كانت تتمتّع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق بتهم عدّة، من بينها «تبييض الأموال» و«استغلال النفوذ» و«منح امتيازات غير مستحقة» و«تبديد المال العام» و«تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة» و«تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج».
واكتسبت «مدام مايا» نفوذاً في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية.
لكنّ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل (نيسان) 2019 أطاحت أيضاً بالحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيّدة التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كباراً.
وبدأت مشاكل «مدام مايا» في يوليو (تموز) 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالاً ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار في الدولة.
وضبط المحقّقون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراماً من المجوهرات.
وكانت محكمة البداية حكمت على ابنتي «مدام مايا» بالسجن خمس سنوات لكل منهما وبمصادرة ممتلكاتهما.
كما حُكم على وزيرين سابقين، هما محمد غازي وعبد الغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بالسجن عشر سنوات، في قضية فساد أخرى تورّط فيها مقرّبون من بوتفليقة.
وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفاً لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقّة.



العاهل المغربي يؤكد ثبات موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

العاهل المغربي محمد السادس (إ.ب.أ)
العاهل المغربي محمد السادس (إ.ب.أ)
TT

العاهل المغربي يؤكد ثبات موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

العاهل المغربي محمد السادس (إ.ب.أ)
العاهل المغربي محمد السادس (إ.ب.أ)

جدد ملك المغرب محمد السادس في رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس تأكيده «ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية»، غداة توقيع إعلان للتعاون بين المملكة وإسرائيل والولايات المتحدة في الرباط.
وقال الديوان الملكي، في بيان الأربعاء، إن العاهل المغربي وجّه رسالة إلى عباس جدد فيها التأكيد «على حل الدولتين المتوافق عليه دولياً»، والتمسك بالمفاوضات «سبيلاً وحيداً للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل».
كما أعلن اجتماعاً مقبلاً في المغرب للجنة القدس التي يرأسها الملك، مؤكداً أنه «سيواصل الدفاع عن الوضع الخاص» للمدينة، و«حماية طابعها الإسلامي»، و«حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات الثلاث».
يأتي ذلك غداة التوقيع بالرباط على إعلان ينص على التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل في عدة مجالات اقتصادية وفتح خطوط جوية مباشرة بين الدولتين الأخيرتين، في موازاة الاعتراف الأميركي بالسيادة المغربية على الصحراء.
وتوج هذا الإعلان أول زيارة لوفد إسرائيلي أميركي للمغرب، بعد استئناف العلاقات مع إسرائيل في 10 ديسمبر (كانون الأول)، ترأسه مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مائير بن شبات.
وتُرتقب إعادة فتح مكتب اتصال إسرائيلي بالرباط في غضون أسبوعين. وهو المكتب الذي فتح عندما ربطت البلدان علاقات رسمية غداة اتفاق أوسلو للسلام، قبل أن تقطع مع الانتفاضة الثانية عام 2000.
وأصبح المغرب رابع دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل في الآونة الأخيرة برعاية الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، في حين يعارض الفلسطينيون تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية من دون التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني.
وسبق للعاهل المغربي أن أطلع الرئيس الفلسطيني في اتصال هاتفي على قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل في 10 ديسمبر (كانون الأول).