دراسة ترصد احتمالية انتقال «كورونا» عبر النقود

الدراسة أكدت أن النفور من استخدام هذه النقود خلال الوباء «أمر غير ضروري» (أ.ف.ب)
الدراسة أكدت أن النفور من استخدام هذه النقود خلال الوباء «أمر غير ضروري» (أ.ف.ب)
TT

دراسة ترصد احتمالية انتقال «كورونا» عبر النقود

الدراسة أكدت أن النفور من استخدام هذه النقود خلال الوباء «أمر غير ضروري» (أ.ف.ب)
الدراسة أكدت أن النفور من استخدام هذه النقود خلال الوباء «أمر غير ضروري» (أ.ف.ب)

أكدت دراسة أجراها بنك إنجلترا أن احتمالية الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد من خلال استخدام الأوراق النقدية منخفضة جداً، مشيرةً إلى أن النفور من استخدام هذه النقود خلال الوباء «أمر غير ضروري».
وحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد قال البنك إن باحثيه فحصوا أسوأ السيناريوهات التي قد تحدث عند تداول النقود بين شخص مصاب بـ«كورونا» وشخص غير مصاب، حيث أكدوا في دراستهم أنه في حال قيام هذا المصاب بالعطس أو السعال على الأوراق النقدية، فإن مستوى الفيروس على سطح هذه الأوراق يبدأ في الانخفاض بسرعة بعد ساعة واحدة، ليصل إلى 5% أو أقل بعد ست ساعات.
ومع ذلك، فمن المرجح أن يؤدي الوباء إلى تحولات دائمة في سلوك المستهلك. بالإضافة إلى تزايد اعتماد الكثير من الأشخاص على التسوق عبر الإنترنت مع بقائهم في المنزل، دفعت المخاوف بشأن انتشار الفيروس الكثير من المتاجر والمستهلكين في مختلف أنحاء العالم إلى تفضيل طرق الدفع غير التلامسية بشكل متزايد.
وكشفت دراسة بنك إنجلترا أن 71% من المشاركين يستخدمون النقود بشكل أقل بكثير من قبل الوباء.
كما أوضح الباحثون أن 42% من المشاركين قالوا إنهم لم يزوروا إلا المتاجر التي لا تقبل النقد منذ تفشي الوباء.
بالإضافة إلى ذلك، كان حجم عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي أقل بنحو 60% في ذروة قيود المملكة المتحدة المتعلقة بـ«كورونا» في أواخر مارس (آذار) مقارنةً بنفس الفترة في العام الذي سبقه. وكان لا يزال منخفضاً بنسبة 40% في الأسبوع الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للدراسة.
وقال الباحثون في دراستهم: «لقد وجدنا أنه بعد ساعات قليلة من تعرض الأوراق النقدية لقطرات الفيروس، تكون مخاطر انتقال العدوى من خلالها منخفضة». وأضافوا: «علاوة على ذلك، فإن بقاء الفيروس على الأوراق النقدية أقل بكثير من بقائه على الأسطح الأخرى التي يلمسها الناس في حياتهم اليومية الروتينية، مثل الهواتف والأسطح الخشبية والزجاجية والبلاستيكية».
تأتي هذه النتائج بعد شهر من تأكيد دراسة أسترالية أن الفيروس يمكن أن يبقى لأسابيع على سطح الأوراق النقدية، وأنه يظل قادراً على نقل العدوى لآخرين خلال هذه الفترة.



بدء محاكمة «البنت الخفية» لبوتفليقة أمام محكمة استئناف جزائرية

صورة أرشيفية لعبد العزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لعبد العزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط)
TT

بدء محاكمة «البنت الخفية» لبوتفليقة أمام محكمة استئناف جزائرية

صورة أرشيفية لعبد العزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لعبد العزيز بوتفليقة (الشرق الأوسط)

انطلقت أمام محكمة استئناف في الجزائر، أمس (السبت)، محاكمة «مدام مايا»، سيّدة الأعمال التي كانت تدّعي أنّها «البنت الخفية» للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتي أدانتها محكمة ابتدائية قبل شهرين ونيّف بتهم فساد مالي وحكمت عليها بالسجن 12 عاماً.
وفي 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حكمت محكمة الشراقة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر على زليخة؛ شفيقة نشناش بالسجن لمدة 12 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (نحو 40 ألف يورو)، كما قضت بمصادرة كلّ أملاكها، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وأدينت يومها هذه المرأة التي كانت تتمتّع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق بتهم عدّة، من بينها «تبييض الأموال» و«استغلال النفوذ» و«منح امتيازات غير مستحقة» و«تبديد المال العام» و«تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة» و«تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج».
واكتسبت «مدام مايا» نفوذاً في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية.
لكنّ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل (نيسان) 2019 أطاحت أيضاً بالحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيّدة التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كباراً.
وبدأت مشاكل «مدام مايا» في يوليو (تموز) 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالاً ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار في الدولة.
وضبط المحقّقون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراماً من المجوهرات.
وكانت محكمة البداية حكمت على ابنتي «مدام مايا» بالسجن خمس سنوات لكل منهما وبمصادرة ممتلكاتهما.
كما حُكم على وزيرين سابقين، هما محمد غازي وعبد الغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بالسجن عشر سنوات، في قضية فساد أخرى تورّط فيها مقرّبون من بوتفليقة.
وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفاً لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقّة.