تركيا تحذّر «الجيش الليبي» من مهاجمة قواتها

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يحيي القادة الليبيين والأتراك بعد وصوله إلى طرابلس أمس (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يحيي القادة الليبيين والأتراك بعد وصوله إلى طرابلس أمس (أ.ب)
TT

تركيا تحذّر «الجيش الليبي» من مهاجمة قواتها

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يحيي القادة الليبيين والأتراك بعد وصوله إلى طرابلس أمس (أ.ب)
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يحيي القادة الليبيين والأتراك بعد وصوله إلى طرابلس أمس (أ.ب)

حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم (الأحد)، من أن بلاده ستعد قائد «الجيش الوطني الليبي» وعناصره المتمركزين في شرق ليبيا «أهدافاً مشروعة» إذا ما حاولوا مهاجمة القوات التركية في المنطقة.
وأضاف أكار في تصريحات أدلى بها خلال زيارة للقوات التركية في طرابلس، أن قوات حفتر وأنصاره «لن يكون أمامهم مكان يفرون إليه» إذا هاجموا القوات التركية، وقال إن تركيا ستستهدفهم «في كل مكان».
وتركيا هي الداعم الخارجي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً والتي تقاتلت مع «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر على مدى سنوات.
ووقّعت حكومة الوفاق الوطني و«الجيش الوطني الليبي» في أكتوبر (تشرين الأول) اتفاقاً لوقف إطلاق النار، وتدفع الأمم المتحدة من أجل حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام المقبل لتسوية الأزمة.
وكان حفتر قد دعا قواته (الجمعة) إلى حمل السلاح مجدداً لـ«طرد المحتل» التركي. وقال في كلمة بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا الـ69: «اليوم نذكّر العالم بموقفنا الثابت بأنه لا سلام في ظل المستعمر ومع وجوده على أرضنا».
والتقى أكار، أمس، نظيره الليبي صلاح الدين النمروش، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في العاصمة الليبية. وشدد أكار والمشري على «استمرار التنسيق المشترك لصدّ أي محاولة لتحرك مُعادٍ» من الجيش الوطني، وفق ما ذكر بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة.
وكانت تركيا قد أرسلت مستشارين عسكريين وطائرات مسيّرة إلى ليبيا، يتمركزون خصوصاً في قاعدة «الوطية» الجوية الاستراتيجية القريبة من الحدود التونسية. كما تسيطر تركيا أيضاً على قاعدة بحرية ومخيمات لمرتزقة سوريين، وفق ما ذكر جلال حرشاوي، الباحث في معهد «كلينغينديل» الهولندي.
إلى ذلك، توجه وفد مصري رفيع المستوى صباح اليوم (الأحد)، إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة هي الأولى منذ أكثر من خمس سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة، اليوم، أن الوفد يضم ستة من كبار رجال المخابرات ووزارتي الخارجية والدفاع برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية، حيث سيلتقي الوفد خلال زيارته لليبيا مع عدد من كبار المسؤولين بالمجلس الرئاسي الليبي والحكومة ووزارتي الداخلية والخارجية والمخابرات الليبية.
وأشارت إلى أن الوفد سيبحث آخر التطورات على الساحة الليبية بما يحقق سلامة ووحدة الأراضي الليبية، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وما يمكن أن تقدمه مصر في هذا الإطار من خلال دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، وإعادة فتح سفارتها في طرابلس والتي تم إغلاقها أوائل 2014 بعد خطف أربعة من موظفيها والملحق الإداري بالسفارة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.