أوباما يرفض عقوبات جديدة ضد إيران

تناول في خطابه السنوي «حالة الاتحاد» عددا من الملفات الدولية والمحلية

حث الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونغرس على إفساح المجال أمام الدبلوماسية في الملف النووي الإيراني وهدد بتعطيل أي قانون يفرض عقوبات يتم التصويت عليه ضد طهران خلال فترة إجراء المفاوضات الدولية، وحذر الكونغرس المنقسم حول المسألة الإيرانية من أنه في حال التصويت على عقوبات إضافية خلال فترة المفاوضات، فإنه سيستخدم الفيتو الرئاسي.
وقال الرئيس الأميركي «فليكن ذلك واضحا: في حال أرسل لي الكونغرس الآن قانون عقوبات جديدا من شأنه أن يهدد بإفشال هذه المفاوضات فسوف أستخدم حقي في النقض ضده». وأضاف أن «هذه المفاوضات ستكون صعبة وقد لا تنجح».
ويأمل الرئيس الأميركي عبر ذلك إرغام طهران على إثبات أن برنامجها النووي سلمي محض وتجنب نزاع عسكري جديد في الشرق الأوسط.
وفي خطابه حول حالة الاتحاد دعا أوباما إلى «إعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح» معبرا عن أمله في حل الملف النووي الإيراني الذي يثير قلق المجموعة الدولية منذ عقد.
وإلى جانب سوريا، تبقى إيران الملف الأكثر إلحاحا في ولاية الرئيس الأميركي الثانية، وقد تم التوصل إلى اتفاق تاريخي بين إيران والقوى الكبرى ضمن مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين إلى جانب ألمانيا) في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 في جنيف اتفاقا مرحليا دخل حيز التنفيذ في 20 يناير (كانون الثاني) لفترة ستة أشهر.
وستستأنف المفاوضات في منتصف فبراير (شباط) في نيويورك بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ممثلة الدول الأوروبية ومن الجانب الأميركي ويندي شيرمان المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأميركية.
وأوضح أوباما «مع شركائنا وحلفائنا، نحن نخوض هذه المفاوضات لنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى الهدف الذي نتقاسمه جميعا: منع إيران من الحصول على سلاح نووي».
وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل في أن طهران تسعى لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية بشدة مشددة على الطابع السلمي لأنشطتها النووية.
وأكد أوباما «إذا لم يقتنص القادة الإيرانيون هذه الفرصة، فسأكون حينئذ أول من يطالب بعقوبات إضافية» مكررا القول إنه «مستعد للجوء إلى كل الخيارات للتأكد من أن إيران لا تصنع سلاحا نوويا».
وأضاف «لكن إذا اقتنص الإيرانيون هذه الفرصة، فسيمكن لإيران حينئذ أن تقوم بخطوة مهمة للانضمام مجددا إلى مجموعة الأمم وسنكون قد تغلبنا على أحد أبرز التحديات المعاصرة في مجال الأمن دون المجازفة بشن حرب».
والرئيس الأميركي الحذر من أي تدخل عسكري أميركي والذي سحب جيشه من العراق وبدأ القيام بذلك في أفغانستان، نبه إلى أنه على الولايات المتحدة أن «تبقى متيقظة» في مواجهة تهديدات متغيرة الأشكال.
وبحسب أوباما فإن واشنطن تمكنت من وضع القاعدة «على طريق الهزيمة» لكن «التهديد تغير» وهناك مجموعات تابعة للتنظيم الإسلامي تنتشر في «اليمن والصومال والعراق ومالي».
وكان الرئيس أعلن في خطابه عام 2013 أن «النواة الأساسية» لتنظيم القاعدة لم تعد موجودة، وشدد هذه السنة على الخطر الذي يشكله انتشارها في العالم.
وأقر قائلا «الواقع هو أن الخطر لا يزال قائما».
كما جعل من مكافحة «القاعدة» إحدى الحجج الرئيسة لاحتمال إبقاء وجود عسكري أميركي في أفغانستان ما بعد 2014 موعد انسحاب القوات الدولية بقيادة حلف الأطلسي.
وقال أوباما «إذا وقعت الحكومة الأفغانية الاتفاقية الأمنية التي تفاوضنا حولها، فيمكن أن تبقى وحدة صغيرة من الأميركيين في أفغانستان مع الحلفاء من الأطلسي للقيام بمهمتين: تدريب ومساعدة القوات الأفغانية والقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب من أجل ملاحقة فلول (القاعدة)».
وأخيرا، وبخصوص الأزمة في أوكرانيا التي تشهد حركة احتجاج كبرى للمطالبين بالتقارب مع الاتحاد الأوروبي، قال أوباما إن الشعب يجب أن يتمكن من تقرير مستقبله.
وإلى جانب الملفات الدولية السابقة تطرق أوباما لعدد من الملفات المحلية في خطابه السنوي «حالة الاتحاد» من أبرزها: الانتعاش الاقتصادي، الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة والهجرة إضافة إلى التغييرات المناخية وأهمية البحث عن طاقات أنظف تساعد الاقتصاد والبيئة.