وزير دفاع تركيا يبحث في طرابلس تعزيز الدعم العسكري لـ«الوفاق»

نائب رئيس المخابرات المصرية يزور العاصمة الليبية

خالد المشري خلال استقباله خلوصي أكار لدى وصوله أمس إلى طرابلس (أ.ف.ب)
خالد المشري خلال استقباله خلوصي أكار لدى وصوله أمس إلى طرابلس (أ.ف.ب)
TT

وزير دفاع تركيا يبحث في طرابلس تعزيز الدعم العسكري لـ«الوفاق»

خالد المشري خلال استقباله خلوصي أكار لدى وصوله أمس إلى طرابلس (أ.ف.ب)
خالد المشري خلال استقباله خلوصي أكار لدى وصوله أمس إلى طرابلس (أ.ف.ب)

في خطوة اعتبرت تصعيدية، أكدت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية استمرار التعاون والتنسيق العسكري المشترك ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقام وفد عسكري تركي، برئاسة وزير الدفاع خلوصي أكار، وضم كلا من رئيس أركان الجيش يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، أمس بزيارة «مفاجئة» إلى طرابلس، بررتها مصادر تركية بتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الليبي.
والتقى الوفد التركي كلا من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ووزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وزار مقر القيادة التركية في طرابلس، ومركز التنسيق العسكري التركي الليبي.
وبحسب بيان صدر عن المجلس الأعلى للدولة الليبي، ونقلته وكالة «الأناضول» التركية، فقد شدد المشري وأكار، على استمرار التنسيق المشترك لصد ما سمياه «أي محاولة لتحرك معاد من قبل قوات» حفتر... للعبث باستقرار ليبيا وأمن مواطنيها».
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا الرؤية المتطابقة لأنقرة وطرابلس لحل الأزمة الليبية، وأن السبيل الوحيد لذلك «يمر عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس جميع الأطراف إلى طاولة الحوار».
كما التقى أكار والوفد المرافق، الذي انضم إليه السفير التركي في طرابلس سرهات أكسن، نظيره الليبي صلاح الدين النمروش في مقر وزارة الدفاع، وتم بحث التعاون العسكري بين تركيا وحكومة الوفاق في إطار مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري، الموقعة بينهما في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وعقد اجتماع ثنائي بين أكار والنمروش، أعقبه اجتماع على مستوى الوفود لبحث التطورات في ليبيا، والدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق. وهنأ أكار في بداية الاجتماع بيوم استقلال ليبيا، الذي يوافق 24 ديسمبر (كانون الأول)، ونقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والشعب التركي إلى أشقائهم الليبيين، معربا عن تمنياته بأن تحتفل ليبيا بيوم الاستقلال كل عام، في ظل أجواء الأمن والاستقرار.
كما عقد أكار والوفد التركي لقاء مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، في مقر وزارة داخلية الوفاق في طرابلس، تم خلاله بحث التعاون الأمني، وسير عمليات تدريب تركيا لعناصر الأمن التابعة لوزارة داخلية الوفاق.
وجاءت زيارة الوفد العسكري إلى طرابلس، بعد أن منح البرلمان التركي الحكومة صلاحية تمديد بقاء القوات في ليبيا لمدة 18 شهرا، اعتبارا من 2 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وخلال الاحتفال بالذكرى 69 لاستقلال ليبيا، الخميس، دعا قائد الجيش الوطني الليبي قواته إلى طرد القوات التركية ومرتزقتها من ليبيا لإنهاء الحرب في بلاده، قائلا إنه «لا قيمة للاستقلال، ولا معنى للحرية، ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة»، مؤكدا أنه «لا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا، أو بقوة السلاح».
وأضاف حفتر أن تركيا مستمرة في التحشيد للحرب، وأن المواجهة الحاسمة بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب، إثر رصد مناورات وحشد لقوات بالقرب من خطوط التماس، وتكديس السلاح والعتاد وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية.
وفي رد سريع على تصريحات حفتر، أكد وزير دفاع الوفاق، صلاح الدين النمروش، استعداد قواته لصد أي هجوم، والرد دون هوادة على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق «لن تتخلى عن سرت والجفرة»، التي سبق أن حددتهما مصر في يونيو (حزيران) الماضي «خطا أحمر» أمام تركيا وقوات الوفاق والميليشيات التابعة لها.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، إن بلاده تقدم لقوات الحكومة الوفاق، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، التدريب والاستشارات والدعم في المجال العسكري والصحي والإنساني وتفكيك المتفجرات. مبرزا أن هذا الدعم يأتي تنفيذا لمذكرتي التفاهم للتعاون الأمني والعسكري، وترسيم الحدود البحرية الموقعتين مع حكومة الوفاق في نوفمبر 2019.
وكشفت تقارير أن الوفد التركي غير وجهته في آخر لحظة من قاعدة الوطية، التي حولتها تركيا إلى قاعدة جوية لها في غرب ليبيا، إلى مطار معيتيقة الليبي.
وكانت قاعدة الوطية قد تعرضت لقصف في 5 من يوليو (تموز) الماضي بعد ساعات من زيارة أكار ووفد عسكري، ضم رئيس الأركان وقادة القوات المسلحة التركية للقاعدة. واعتبر مراقبون أن تغيير أكار والوفد التركي وجهتهم منها للهبوط في مطار معيتيقة يرجع إلى مخاوف من تعرضها للقصف مرة أخرى.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من بعثة الأمم المتحدة، أو المشير حفتر، رداً على أحدث زيارة من نوعها هذا العام لخلوصي، الذي أجرى أيضا محادثات مع السراج.
في غضون ذلك، نقل الموقع الرسمي لفضائية «218» المحلية الليبية في خبر مقتضب، مساء أمس، أن وفداً مصرياً، برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية، سيصل إلى «طرابلس‬، اليوم (الأحد) في زيارة رسمية للقاء رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.
ولم تعلن مصر رسمياً عن الزيارة، لكن أحدث مباحثات أجراها مسؤول مصري رفيع المستوى في ليبيا، قام بها رئيس المخابرات المصرية، الوزير عباس كامل، الأسبوع الماضي، والتقى خلالها قائد «الجيش الوطني» الليبي، في بنغازي. وأفاد بيان مصري أن كامل نقل «رساله دعم وتأييد من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشعب الليبي على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية، في إطار الدور المصري، الداعم لاستقرار الأوضاع في ليبيا، والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».