الجزائريون يعيشون «حالة ترقّب» بسبب استمرار غياب الرئيس

توقف تبون عن أداء مهامه يؤدي إلى جمود في أجهزة الدولة

الرئيس عبد المجيد تبون (رويترز)

قال رئيس نقابة بالجزائر، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إنه رفع إلى رئاسة الجمهورية مشكلات لا تحتمل الانتظار، حسبه، تخص المنتسبين للنقابة، بعد انسداد العلاقة مع وزيرهم، فقيل له إن «البحث عن حلّ غير ممكن، ما دام الرئيس عبد المجيد تبون غائب عن البلاد».
وتختزل هذه الحالة الجمود الحاصل حالياً وسط الهيئات وأجهزة الدولة، بسبب توقف تبون عن أداء مهامه منذ 14 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تاريخ استقباله لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، في مقر الرئاسة، علماً بأن دستور البلاد يضع صلاحيات واسعة بين يدي الرئيس، ولذلك فعندما يصاب بعجز، يصبح مستحيلاً للكثير من القطاعات أن تسيّر شؤونها، كما هو الحال بالنسبة للمنظومة المالية للبلاد.
ويسود ترقب هذه الأيام بشأن مصير قانون الموازنة 2021 الذي صادق عليه البرلمان، حيث جرت العادة أن يوقّعه رئيس البلاد في آخر يوم من السنة، في حفل يحضره أعضاء الحكومة، ويعد حدثاً كبيراً في الحياة السياسية داخل الجزائر. وإذا تخلّف تبون عن هذا «التقليد الرسمي»، فلن يمكن قانوناً توزيع الأموال على القطاعات وأذرعها، وهي بالآلاف. ويوجد احتمال ضعيف أن يوقّع عليه تبون في المكان الذي يقضي فيه نقاهته (ألمانيا)، فيتم نقل صور للمشهد للدلالة على إنجاز الخطوة فعلياً. غير أن ذلك سيفتح مجدداً الباب واسعاً أمام جدل كبير، بخصوص «مدى قدرة الرئيس بدنياً على القيام بأبسط الأعمال البروتوكولية»، وسيحيل من جديد إلى مرحلة سيئة للغاية من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي ظل بعيداً عن الشأن العام بسبب المرض لمدة 6 سنوات (من 2013 إلى 2019)، وانتقلت السلطة خلال تلك الفترة، بشكل غير رسمي، إلى شقيقه وكبير مستشاريه السعيد بوتفليقة، الذي يقضي عقوبة 15 سنة سجناً حالياً.
وزيادة على موضوع قانون الموازنة، طال انتظار صدور الدستور الجديد في شكل أمر رئاسي، أي بقانون، وذلك منذ الاستفتاء الذي جرى حوله في الأول من الشهر الماضي، حيث ثم التصديق عليه من طرف «المجلس الدستوري». لكن لا يمكن للدستور الجديد أن يصبح سارياً إلا بعد نشر القانون الخاص به بالجريدة الرسمية، كما هو معمول به مع كل القوانين. وبحكم المشاركة الضعيفة في التصويت على الدستور(23% فقط)، فقد رجح قطاع من السياسيين وقادة الأحزاب احتمال إلغائه من طرف تبون عندما يعود من مكان علاجه.
وفي 13 من الشهر الجاري أعلن تبون، عبر فيديو بثه على حسابه بـ«تويتر»، أنه طلب إعداد مراجعة لقانون الانتخابات، للتمهيد ضمناً لانتخابات برلمانية قبل موعدها المحدد، وهو عام 2022. ويُعتقد أن الاقتراع المبكر سيكون قبل يونيو (حزيران) المقبل، وهو مشروع يراهن عليه تبون في إطار مسعى «تجديد المؤسسات»، أو ما يطلق عليه «الجزائر الجديدة». لكن لا يمكن تعديل قانون الانتخابات دون أن يكون الدستور الجديد سارياً، حتى يصبح مطابقاً لأحكامه، وإلا ستبقى المرجعية هي دستور عهد بوتفليقة، وهذا ما لا يريده الفريق الحاكم حالياً، أو على الأقل، هذا ما بدا في تصريحات بعضهم.
وقال تبون خلال إطلالته، والتي كانت الأولى منذ نقله للعلاج من تبعات الإصابة بـ«كورونا» إلى ألمانيا في 28 من أكتوبر الماضي، إنه يتوقع اكتمال شفائه «في غضون أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة... وإن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية». لكن هذا الكلام ترك انطباعاً بأن فترة التطبيب بالخارج ما زالت طويلة، وأنه في أحسن الأحوال سيكملها في الجزائر، لكن سيبقى منسحباً عن المشهد فترة غير قصيرة.
في غضون ذلك، يتحاشى طاقم تبون الوزاري، خصوصاً رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، الخوض في «قضية مرض الرئيس»، و«إلى متى يستمر غيابه»، فيما كان رئيس البرلمان سليمان شنين، قد أكد أنه «سيعود قريباً لاستكمال مشروعه».