ناشرون عرب: الرهان على الكتاب الإلكتروني

تحديات عالم النشر ما بعد «كورونا»

ناشرون عرب: الرهان على الكتاب الإلكتروني
TT

ناشرون عرب: الرهان على الكتاب الإلكتروني

ناشرون عرب: الرهان على الكتاب الإلكتروني

هل يمكن الحديث عن إمكانية تعافي صناعة النشر في الوطن العربي بعد انحسار جائحة «كورونا»؟ هل من مؤشرات على بدء تشكل نمط أو تجربة أو رؤية جديدة لصناعة النشر مستنبطة من دروس الأزمة التي تسبب فيها الوباء؟ هل من دراسات لتوجهات القراء بعد الأزمة تسمح بمعرفة أولويات القراء وما استجد لديهم من اهتمامات بعد الأزمة وبسببها؟ هل راجعت دور النشر سياسات النشر لديها وأعادت النظر في برامج وقوائم النشر لديها في ضوء المتغيرات الجديدة، أم أنها ستواصل إصدار ما كان مبرمجاً لديها؟
هنا آراء عدد من الناشرين في بعض البلدان العربية:
المغرب: لا جديد تحت شمس النشر
من المغرب، يرى عبد القادر عرابي، مدير مؤسسة «آفاق للدراسات والنشر» بمراكش، أن صناعة النشر الوطنية المغربية «لن تسترجع عافيتها قبل نهاية 2021، وهي متوقفة حالياً وستظل كذلك ربما إلى بداية الصيف المقبل».
ويرى عرابي أنه «لا جديد تحت شمس قطاع النشر»، حيث «واصلت المؤسسات إخراج ما تراكم لديها»، فيما «الاتحادات المهنية لم تكلف نفسها عناء تكليف جهات متخصصة لدراسة الحالة، مع «مبادرات محتشمة لاتحاد الناشرين العرب يطغى عليها الطابع الاحتفالي الرسمي أكثر من الميول البحثية التي يمكنها بلورة رؤية جديدة للقطاع في مرحلة ما بعد (كورونا). والأمر نفسه بالنسبة إلى الحكومات التي تكتفي لحد الساعة بتقديم المنح والإعانات ليتجاوز القطاع أزمته الاقتصادية الظرفية دون بلورة سياسات مؤمنة بالجدوى الاقتصادية والعلمية والاجتماعية لقيام صناعات نشر وطنية مندمجة في المشروع التنموي العام».
وجواباً عن سؤال: «كيف سيكون قارئ ما بعد (كورونا)؟»، يقول: «الارتجال هو السائد. بالنسبة لبلادنا وقارئنا، ما من مؤشر على أن هناك تحولاَ. نحن بصدد قارئ هلامي لا نعرف توجهاته، ولا أظن أن ببلدنا داراً تُنتج أعمالاً لكتلة قارئة تمت دراستها وتتم الاستجابة لاحتياجاتها وتطلعاتها».
من جهته، يراهن يوسف كرماح، صاحب دار النشر «ألورا»، وهي دار فتية أُنشئت بمدينة طنجة في ذروة جائحة (كورونا)، على مرحلة ما بعد الكساد الذي تشهده سوق الكتاب. وينحصر عمل الدار حالياً في مكتبات البيع، والتسويق الشبكي، وأيضاً الاعتماد على الكتاب الإلكتروني.

قطاع النشر السعودي والكويتي وصراع الجائحة
‏من السعودية، يقول خالد بن عبد العزيز العتيق، الرئيس التنفيذي لشركة «مدارك للنشر والتوزيع»، وعضو لجنة الثقافة والترفيه بغرفة الرياض، إن «قطاع النشر في السعودية، يحاول، في الوقت الحاضر والمستقبلي، إخماد الخسائر، والسعي إلى ‏الخروج بأقل الأضرار. ونحن في شركة (مدارك للنشر والتوزيع)، وهي إحدى شركات مجموعة (أنوفا ‏الاستثمارية)، نسعى لتفعيل وابتكار طرق جديدة للوصول إلى القارئ و‏تسويق منتجها الثقافي. وبدأت في تسويق إصداراتها الثقافية عبر موقعها الإلكتروني والدخول إلى عالم التجارة ‏الإلكترونية، حيث شكّلت مبيعاتها خلال الفترة تحسناً طفيفاً على مستوى التجارة ‏الإلكترونية، مع ارتفاع إجمالي المبيعات عبر موقعها الخاص مقارنةً بمبيعات الموقع ‏العام الماضي. لكنّ هذا ‏التحسن في المبيعات لا يشكل في المجمل أكثر من 10% من مبيعات معرض دولي واحد».
ومن الكويت، يقول فهد الهندال، أديب وناشر «دار الفراشة»: «إن الضربة الموجعة التي وجهتها جائحة (كورونا) إلينا لنا كناشرين تمثّلت في إلغاء المعارض المتبقية من الموسم السابق والحالي أيضاً، ومنها معرض الكويت للكتاب الدولي. وكان ممكناً تأجيله لمطلع العام القادم 2021. وما يخفف من هذه المعاناة هو الاعتماد على البيع عبر (الأون لاين) والتوصيل فقط، وهو لا يغطي خسائر الشهور الماضية».
أما فهد العودة، من دار «كلمات»، وهي دار نشر سعودية - كويتية، فيتحدث عن البدائل التي اعتمدوها تعويضاً عن ضعف تسويق الكتاب الورقي: «لقد كثفنا جهود الخدمات الإلكترونية، وأقمنا حملات توعوية عدة تجذب الناس للقراءة وتحثهم عليها بعنوان (في عزلتك، القراءة خير صديق)، كما حرصنا على تكثيف حضورنا على منصات التواصل الاجتماعي».
من جهته، يتفق مسفر السبيعي، مدير عام «مركز الأدب العربي» السعودي، مع زملائه على تقلص حجم المبيعات خصوصاً المبيعات المحصّلة عن طريق المتاجر الورقية، لكن في المقابل، كما يضيف، ارتفعت أرقام المبيعات عن طريق متاجر «الأون لاين»، حيث أصبحت تمثل بديلاً مقنعاً للقارئ للحصول على كتابه الورقي، مع نمو الطلب على النسخة الإلكترونية للكتب من منصات التحميل المختلفة بوصفها بديلاً أسرع وأسهل وأقل كلفة.
أما عن خطط المركز في العام المقبل، فيأتي في طليعتها دخول عالم إنتاج ونشر الكتاب المترجم، وعمل تعاقدات مع المترجمين، ودور النشر العالمية، والسعي للحصول على حقوق النشر لها وترجمتها ونشرها وإتاحتها للقارئ العربي، مع تعزيز وزيادة دور المركز في إنتاج ونشر كتب أدب الأطفال وسلاسل الناشئين، واستقطاب المزيد من الكتاب والمبدعين العرب والمساهمة في نشر نتاجهم الأدبي والفكري وإتاحته في السوق السعودية.

ناشرون مصريون: وضع الكتاب كارثي ويحتاج لتدخل حكومي
يصف محمد هاشم، مدير دار «ميريت» للنشر والتوزيع، وضع الكتاب في مصر بـ«الكارثي»، فهو يعاني -حسب قوله- من حالة من الجمود لم يسبق لها مثيل، ولتجاوز ذلك «تحاول الدار التواصل مع شركات التوزيع لتوصيل الكتاب للمحافظات، فضلاً عن محاولات للعمل على تحويل بعض مطبوعاتنا لكتب إلكترونية».
ويبدي هشام أبو المكارم، مدير دار «أوراق» للنشر والتوزيع، تفاؤله بواقع ما بعد «كورونا»: «الشيء المبشّر في الأزمة هو نجاح مواقع بيع الكتب (أون لاين) عن طريق الإنترنت في تحقيق مبيعات لا بأس بها بحيث انتشرت ثقافة شراء الكتب من الأسواق الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عودة تدريجية لبعض المعارض العربية للكتاب، لذا أتوقع أن تنفرج الأزمة خلال النصف الأول من العام القادم خصوصاً مع ما يتردد عن وجود لقاح للفيروس سيتم طرحه قريباً لمواجهة مخاطر (كورونا)».
أما بالنسبة لخطط دار «صفصافة» للنشر والتوزيع، فيقول مديرها محمد البعلي: «لقد قمنا باعتماد ثلاث خطوات للحد مما نواجهه من مخاطر الكساد: أولاها التحكم في النفقات، عن طريق تأجيل بعض المشاريع والتوسعات، وضغط النفقات في بعض الجوانب، وهي لا تمس العمالة ولا الأجور. أما الخطوة الثانية، فتتمثل في أن نركز أكثر فيما نصدره، وانتقاء عناوين متميزة، والتركيز في مجال الترجمة من أجل إصدار عناوين في غاية التميز والفرادة. أما الخطوة الثالثة فهي السعي لتقديم خدمات متعلقة بالنشر. بالطبع هناك بعض القراء تعود على قراءة الكتب الإلكترونية، لكن الكتاب الورقي ما زال يحتفظ بجمهور كبير، وهو ما يجعل صموده مستمراً في السوق، وأظن أن ذلك سوف يستمر لفترات مقبلة لا بأس بها».
من ناحيتها تقول فاطمة البودي، مديرة دار «العين» للنشر، إنها لا تستطيع التكهن بما سيحدث بعد «كورونا». وكانت الدار، كما تذكر، قد عززت الطبعة الورقية بطبعة إلكترونية في نفس وقت النشر، مع اللجوء إلى منصات أكثر لإتاحة الكتاب إلكترونياً بصورة كبيرة. وبما أن القراءة الإلكترونية أخذت مساحات كبيرة، فهي تعتقد أن الكتاب الإلكتروني سيتسيد الموقف.

ناشرون لبنانيون: مشكلتنا الكبرى هي القراصنة قبل وبعد «كورونا»
رغم التأثيرات السلبية للانهيار الاقتصادي في لبنان، وما خلّفه وباء «كورونا» من تعقيدات، صعّبت مهمة دور النشر اللبنانية منذ مطلع عام 2020، فإن الشكوى الكبرى اليوم هي من القرصنة، الآن وما بعد «كورونا» كما يبدو.
عن ذلك، تقول رنا إدريس، مديرة «دار الآداب»: «مطلع الصيف كنا أمام خيارين، إما طباعة الكتب التي دفعنا غالياً حقوق ترجمتها من العام الماضي وإما الانتظار، وهذا ما فعله بعض الزملاء. أما نحن فقررنا المضي في الطباعة، ولو تكبدنا بعض الخسائر. في السابق كنا نبيع الكتاب في المعارض قبل أن يتمكن المزوّر من تحقيق مآربه. أما اليوم فقد أصبح القرصان أسرع منّا، والكتاب يُسرق ويُباع حتى قبل أن نبدأ بتسويقه وتغطية تكاليفه».
هذه المشكلة تعاني منها أيضاً «الدار العربية للعلوم» التي يقول مؤسسها بسام شبارو: «إن التزوير منتشر من لبنان إلى سوريا والعراق والأردن ومصر، وصولاً إلى إيران، حيث إن المزورين يرون أنهم يقومون بمهمات إنسانية لخدمة البشرية. ومنذ أصبحت أجهزة الاسكانر سريعة التصوير متاحة سهّلت المهمة على السرقة». وبالتالي فإن السؤال الكبير بالنسبة إلى شبارو: «هل المستقبل للمزورين أم للناشرين؟».
دار «هاشيت - أنطوان» في بيروت، تعاني الأمر نفسه، ويرى رئيس مجلس إدارتها إميل تيان، أن القرصنة ليست أقل خطورة على النشر من الوباء والأزمة الاقتصادية، خصوصاً أن كلفة الشحن والنقل باتت أغلى من ذي قبل. ونسبة المبيع انخفضت بطبيعة الحال بسبب توقف المعارض. «هاشيت - أنطوان»، عوّضت بعض خسائرها بالتسويق «أونلاين» عبر المواقع الإلكترونية. أما بسام شبارو، «الدار العربية للعلوم ناشرون»، فيقول إن داره لم تتوقف عن العمل سوى أيام قليلة: «نحن قررنا أن نستمر بالوتيرة السابقة نفسها. تأثرنا بنسبة 20% إلى 30%، وعدد النسخ التي نطبعها ينخفض منذ سنوات، لكننا فعّلنا المبيع أونلاين، ولا نزال نُصدر كل يوم كتاباً».



اجتماع وزاري عربي الأحد لمناقشة الاعتداءات الإيرانية

جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي الأحد لمناقشة الاعتداءات الإيرانية

جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعاً في دورة غير عادية عبر الاتصال المرئي، يوم الأحد المقبل، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية السافرة.

وذكرت الجامعة العربية أن الاجتماع الوزاري يأتي بناءً على طلب من السعودية والأردن والبحرين وعمان وقطر والكويت ومصر، ويبحث الاعتداءات الإيرانية على دول عربية في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار.

كان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وصف في تصريح صحافي، الأربعاء، الوضع مع الهجمات الإيرانية ضد دول عربية بأنه «خطير»، مؤكداً أنها «مدانة بالكامل، وهي ليست فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكنها اعتداء على مبادئ حسن الجوار، وتخلق حالة غير مسبوقة من العداوة بين إيران ودول الجوار العربي، وتحدث شرخاً عميقاً سيترك أثراً في مستقبل الأيام».

وأضاف أبو الغيط: «لا أحد يُقلِّل من ويلات الحرب التي تواجهها إيران، ولكن لا يوجد في الوقت ذاته أي تبرير يمكن أن يكون مقبولاً لقيامها باستهداف دول عربية جارة بهدف جرها إلى حرب ليست حربها، خاصة أن عدداً منها عمل بلا كلل من أجل تجنب وقوع هذه الحرب الكارثية»، مؤكداً «هذا خطأ إيراني استراتيجي بالغ أتمنى أن يتداركوه، وأن يوقفوا هجماتهم فوراً».

واختتم الأمين العام تصريحه بالقول: «من الخطورة بمكان أن يتم توسيع الصدام الحالي، وأن تستمر تلك الأوضاع دون تصحيح سريع من جانب إيران»، مشدداً على أنه «لابد أن يستفيقوا ويُصحِّحوا الوضع مع جميع الدول المستهدفة قبل فوات الأوان».


العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
TT

العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)

في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده منطقة الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من انعكاساته على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، كثفت السلطات اليمنية اجتماعاتها الاقتصادية والقطاعية لتحصين الجبهة الداخلية، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، وصرف الرواتب، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية بإسناد سعودي.

ويأتي هذا التحرك ضمن مقاربة حكومية شاملة تربط بين إدارة الأزمات الاقتصادية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الدعم السعودي المستمر.

وفي هذا السياق ترأس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، وقيادات مالية ونقدية وخدمية، بينهم محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ووزراء المالية والنفط والنقل، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.

حسب الإعلام الرسمي، خصص الاجتماع لمراجعة المؤشرات المالية والنقدية، وخطط الاستجابة الحكومية للحد من التداعيات المباشرة للتطورات الأمنية الإقليمية، خصوصاً على إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

ووفق الإحاطات المقدمة، فإن المخزون السلعي في اليمن ما زال عند مستويات آمنة تكفي لفترات تتراوح بين أربعة وستة أشهر، في ظل ترتيبات استباقية لتأمين الشحنات، وتنويع مصادر الاستيراد.

وأكد العليمي أولوية حماية سبل العيش والعملة الوطنية، وتحييد البلاد قدر الإمكان عن ارتدادات الصراع الإقليمي، مشدداً على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، بما يضمن وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، وضمان استمرار تدفق الواردات الأساسية.

ووجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني برفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون، وتحديث الإجراءات الاقتصادية بشكل مستمر، مع تكثيف التنسيق مع الشركاء لتأمين الممرات المائية ومكافحة التهريب والإرهاب، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويحد من المضاربات.

دعم سعودي للمالية العامة

تزامن الحراك الرئاسي اليمني مع تحركات مالية في الرياض، حيث بحث وزير المالية مروان بن غانم مع الفريق الفني للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن آليات استيعاب منحة الدعم الجديدة المقدمة من السعودية، البالغة 1.3 مليار ريال سعودي (نحو 347 مليون دولار)، والمخصصة لتغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

اللقاء ناقش كذلك خطة وزارة المالية للمرحلة المقبلة، في إطار مرجعيات خطة التعافي الاقتصادي 2025 - 2026، وأولويات الإصلاحات الشاملة المعتمدة بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025. وتركز الخطة على تطوير الموارد العامة، وضبط الإنفاق، ورقمنة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأكد الوزير بن غانم التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة وفق المسارات الستة المعتمدة، مع العمل على توحيد الجهود للاستفادة المثلى من المنح والمساعدات الخارجية، بما يسهم في تقليص عجز الموازنة، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم العملية التنموية.

وشدد على ضرورة تمكين وزارة المالية من أداء دورها الرقابي على المنح، تفادياً لأي اختلالات محتملة، مشيراً إلى الحاجة إلى دعم سياسي وفني لتعزيز قدرات الكوادر، وتحديث البنية المؤسسية، بما يواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.

ويُنظر إلى الدعم السعودي باعتباره ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار المالية العامة، خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات المحلية، وتحديات تصدير النفط، وارتفاع كلفة الاستيراد نتيجة اضطراب الملاحة الإقليمية.

إصلاحات موازية

على صعيد الخدمات، بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف مع الممثل المقيم لـبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، لا سيما مشاريع الطاقة المتجددة وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد الوزير أهمية تنظيم العلاقة المؤسسية بما يضمن تنفيذ مشاريع مستدامة ذات أثر مباشر على المواطنين، مع توجيه الدعم نحو أولويات الطاقة النظيفة وكفاءة الاستخدام.

المسؤولة الأممية، من جهتها، أشارت إلى أن تحسن الظروف الراهنة قد يسهم في جذب مزيد من المانحين، خصوصاً في مشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدة استعداد البرنامج لتقديم الدعم الفني وحشد الموارد بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

جانب من اجتماع ترأسه في عدن وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية (سبأ)

وفي قطاع الاتصالات، شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة على ضرورة بناء شبكة وطنية قوية وآمنة تواكب التطورات التقنية، وتلبي احتياجات المرحلة. وأكد خلال اجتماع موسع في عدن أهمية تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع استثمارية تعزز موارد الدولة، وتدعم الاستدامة المالية.

الوزارة تعمل، وفق الوزير باصرة، على مراجعة أوضاع الشركات المخالفة، وتجديد التراخيص وفق الأطر القانونية، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، وينظم السوق، ويرفع كفاءة الخدمات. ويُعد قطاع الاتصالات من القطاعات القادرة على رفد الخزينة بإيرادات مهمة إذا ما أُحسن تنظيمه واستثماره.

نحو اللامركزية

في سياق الإصلاح المؤسسي، أعلن وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المهندس بدر باسلمة الاستعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة للحكم الرشيد، تتضمن إنشاء أكاديمية للحكم المحلي، وبرنامجاً وطنياً لتقييم أداء السلطات المحلية، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع جودة الإدارة.

وخلال لقاء مرئي مع نائب رئيس منتدى الفيدراليات، ومقره كندا، جرى بحث آليات دعم مسار اللامركزية وتمكين السلطات المحلية، انسجاماً مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي نحو ترسيخ اللامركزية المالية والإدارية.

وزراء الحكومة اليمنية الجديدة يقودون جهود الإصلاحات (سبأ)

الاستراتيجية المرتقبة ترتكز على نقل تدريجي للصلاحيات وفق معايير الكفاءة والجاهزية، وتطوير منظومة تقييم تستند إلى مؤشرات دقيقة تعزز الشفافية والمساءلة، مع اعتماد نماذج تطبيق مرحلية تراعي الفوارق بين المحافظات.

ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره جزءاً من معالجة الاختلالات الهيكلية، وتخفيف الضغط عن المركز، وتمكين السلطات المحلية من إدارة مواردها بفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.


دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
TT

دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)

في إطار الدعم الذي تقدمه السعودية لليمن في المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، تسلّمت الحكومة الشرعية أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا، مقدمة من برنامج «الملك سلمان للأعمال الإنسانية»، على أن تتولّى منظمة الصحة العالمية تنفيذ حملة المعالجة بها في بلد يُسجل سنوياً أكثر من مليون إصابة.

ووفق تقارير منظمة الصحة العالمية وبرامج مكافحة الملاريا في وزارة الصحة اليمنية، يُقدَّر أن البلد يُسجل سنوياً بين 1 و1.5 مليون حالة مشتبه بها أو مؤكدة في السنوات الأخيرة؛ حيث يُصنَّف بوصفه واحداً من البلدان عالية الإصابة بالملاريا في إقليم شرق المتوسط، لأن أكثر من 60 في المائة من السكان يعيشون في مناطق معرضة للإصابة بهذا المرض، وقد فاقمت الأمطار والفيضانات وتدهور الخدمات الصحية والنزوح الداخلي من انتشاره.

وأشرف وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، في العاصمة المؤقتة عدن، على توزيع الشحنة التي تنفذها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الوزارة، والمدعومة من مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، والتي تتضمن 171 ألفاً و450 جرعة من العلاجات المركبة القائمة على مادة الأرتيميسينين، و125 ألف قرص من دواء بريماكين، إضافة إلى 15 ألف حقنة أرتيسونات مخصصة للحالات الشديدة، بما يُسهم في خفض المضاعفات والوفيات، خصوصاً بين الأطفال والحوامل والفئات الأشد ضعفاً.

200 مديرية في 15 محافظة يمنية تستفيد من الدعم الصحي السعودي (إعلام حكومي)

وأشاد الوزير اليمني بالدعم السخي المقدم من «مركز الملك سلمان للإغاثة»، وقال إن هذا الدعم يعكس عمق الشراكة الإنسانية والتنموية مع السعودية، وحرصها الدائم على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف، مؤكداً عمل وزارته على تكامل الجهود بين العلاج والوقاية والترصد، وتسعى لضمان وصول الأدوية والفحوصات إلى كل مريض محتاج في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

وتعهّد بأن تتابع الوزارة عملية التوزيع ميدانياً لضمان الاستخدام الأمثل للإمدادات وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية في التشخيص المبكر والعلاج وفق البروتوكولات المعتمدة، بما يُسهم في الحد من مقاومة الأدوية وتحسين مؤشرات السيطرة على الملاريا.

بدوره، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة للأمراض المنقولة بالنواقل وفق أولويات الاحتياج، مشيراً إلى أن التنسيق مع وزارة الصحة اليمنية يضمن توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر تضرراً.

إمدادات وقائية

وحسب وزارة الصحة اليمنية، فإن هذه الإمدادات تأتي ضمن حزمة متكاملة أوسع تشمل مليون فحص تشخيص سريع للملاريا، و500 ألف جرعة علاج مركب قائم على مادة الأرتيميسينين، و100 ألف فحص تشخيص سريع لحمى الضنك، إلى جانب 1.8 مليون ناموسية مشبعة طويلة الأمد، وأكثر من 29 طناً من مبيدات الصحة العامة المستخدمة في مكافحة نواقل الأمراض، وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً يجمع بين الوقاية والعلاج والترصد الوبائي والمكافحة المجتمعية.

فرق ميدانية وصلت إلى المناطق النائية في اليمن لتقديم الرعاية الطبية (إعلام حكومي)

وأكد البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل أن عملية التوزيع ستشمل مختلف المحافظات المستهدفة بعموم اليمن وفق آلية فنية تضمن إيصال الأدوية والمستلزمات إلى المرافق الصحية ذات الأولوية، مع التركيز على المديريات ذات الكثافة السكانية العالية ومناطق توطن المرض، بما يُحقق عدالة التوزيع، ويُعزز فاعلية التدخلات الصحية.

وذكر أن هذا الدعم يأتي في إطار المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مكافحة الملاريا والوقاية منها في اليمن الذي تنفذه منظمة الصحة العالمية، ويغطي 15 محافظة يمنية وأكثر من 200 مديرية، مستهدفاً ملايين المستفيدين من خلال حزمة تدخلات تشمل توفير الأدوية والفحوصات، وبناء قدرات الكوادر الصحية، وتعزيز أنظمة الترصد والاستجابة السريعة، وتنفيذ حملات رش ومكافحة مجتمعية للحد من انتشار البعوض الناقل للمرض.

تحديات ميدانية

ويُنتظر أن تُسهم هذه الإمدادات في تعزيز الجهود اليمنية للسيطرة على الملاريا وتقليل عبئها الصحي والاقتصادي، ودعم مسار التعافي الصحي بما يُعزز صمود النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

وتُشكل الملاريا تهديداً صحياً كبيراً في اليمن؛ حيث يُصاب أكثر من مليون شخص سنوياً، ويعيش أكثر من نصف السكان في مناطق معرضة للإصابة، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزوح والتغيرات المناخية، وسط انهيار النظام الصحي وتفاقم الأوضاع.

وتعد محافظة الحديدة، بالإضافة إلى المحويت وعمران وحجة وصنعاء، من المناطق الأعلى خطورة وتفشياً للمرض، كما أن النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة والنازحين هم الأكثر عرضة للمضاعفات والوفاة.

ردم المستنقعات وتجمعات المياه المولدة للبعوض الناقل للملاريا (إعلام محلي)

ويعود أسباب تفشي هذا الوباء إلى محدودية الخدمات الصحية وتكاثر البعوض نتيجة الأمطار والسيول، فيما تُحذر التقارير من أن استمرار الحرب يضعف الجهود الرامية للقضاء على هذا المرض الفتّاك.

ووفق مكتب منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، فإن مرض الملاريا يفرض عبئاً ثقيلاً على المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء اليمن، ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وإذ يؤدي ضعف النظام الصحي، نتيجة سنوات من الصراع وتغير المناخ، إلى زيادة مستوى التحديات.

وقال إنه، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان وشركائها، يجري تعزيز الجهود لتقديم تدخلات منقذة للحياة، مصممة بشكل خاص للوضع الحالي، وضمان الوصول إلى تشخيص فعال وعلاج في الوقت المناسب.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended