قناة تلفزيونية تركية توقف بثها بسبب «ضغوط» حكومية

مدينة إسطنبول (أ.ب)
مدينة إسطنبول (أ.ب)
TT

قناة تلفزيونية تركية توقف بثها بسبب «ضغوط» حكومية

مدينة إسطنبول (أ.ب)
مدينة إسطنبول (أ.ب)

أوقفت قناة «أولاي» التلفزيونية التركية بثها أمس (الجمعة)، ولم يعد بإمكان مالكها مقاومة «ضغوط شديدة» من جانب الحكومة، بسبب تغطية القناة الإخبارية، حسبما قال رئيس تحريرها سليمان ساريلار.
وقالت قناة «أولاي تي في ساريلار» خلال برنامج أخير على القناة، إننا «أدركنا أنه لم يعد بإمكاننا مواصلة البث».
ونقل ساريلار عن كافيت كاجلار مالك القناة قوله إنه «لم يعد بإمكانه الاستمرار» بسبب تدخل الحكومة.
وتأسست القناة عام 1994 من قبل رجل الأعمال والوزير السابق كاجلار، وتعرضت للإغلاق في عام 2019.
وأعاد كاجلار إطلاق القناة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وجمع الصحافيين المعروفين بتغطيتهم المعارضة للحكومة.
وتكهنت صحيفتا «إيفرينسل» و«بيرجون» المحليتان بأن القناة تعرضت لهجوم حكومي، بعدما بثت اجتماعاً كاملاً لمجموعة برلمانية لحزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.