طوكيو تعلن استراتيجية التخلص من سيارات البنزين

بحلول منتصف العقد المقبل

طوكيو تعلن استراتيجية التخلص من سيارات البنزين
TT

طوكيو تعلن استراتيجية التخلص من سيارات البنزين

طوكيو تعلن استراتيجية التخلص من سيارات البنزين

قالت الحكومة اليابانية الجمعة إن طوكيو تهدف للتخلص من السيارات العاملة بالبنزين في الخمسة عشر عاما المقبلة، في إطار خطة للوصول بصافي انبعاثات الكربون إلى الصفر وتحقيق نمو أخضر بنحو تريليوني دولار سنويا بحلول 2050.
ومن المفترض أن تكون «استراتيجية النمو الأخضر» التي تستهدف الهيدروجين وصناعة السيارات، خطة عمل لتحقيق تعهد قدمه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا في أكتوبر (تشرين الأول) بالتخلص من انبعاثات الكربون على أساس صاف بحلول منتصف القرن.
وجعل سوغا الاستثمار الأخضر أولوية قصوى للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتضرر بفعل جائحة كوفيد - 19، وكي تتماشى اليابان مع الاتحاد الأوروبي والصين وبقية الاقتصادات التي وضعت أهدافا طموحة فيما يخص الانبعاثات.
وستعرض الحكومة محفزات ضريبية ووسائل دعم مالية أخرى للشركات، مستهدفة نموا اقتصاديا إضافيا حجمه 90 تريليون ين (870 مليار دولار) سنويا عبر الاستثمار والمبيعات الخضراء بحلول 2030، و190 تريليون ين (1.8 تريليون دولار) بحلول 2050. وسيدعم صندوق أخضر حجمه تريليونا ين استثمار الشركات في التكنولوجيا الخضراء.
وتسعى الخطة إلى استبدال بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بالسيارات الكهربائية، والتي من بينها السيارات الهجينة وتلك التي تعمل بخلايا الوقود، بحلول منتصف العقد القادم.
وبغية تسريع انتشار السيارات الكهربائية، تستهدف الحكومة خفض تكلفة بطاريات السيارات بأكثر من النصف إلى عشرة آلاف ين أو أقل للكيلووات ساعة بحلول 2030.
وتهدف إلى تعزيز استهلاك الهيدروجين إلى ثلاثة ملايين طن بحلول 2030، ونحو 20 مليون طن بحلول 2050، من 200 طن في 2017، في قطاعات مثل توليد الكهرباء والنقل.
وتحدد الاستراتيجية 14 صناعة، مثل طاقة الرياح البحرية ووقود الأمونيا، وتستهدف تأسيس ما يصل إلى 45 غيغاوات من طاقة توليد الكهرباء من الرياح البحرية بحلول 2040.
كما تهدف اليابان إلى استغلال الطاقة المتجددة «قدر الإمكان» بحلول 2050، بشكل أساسي عبر مزارع الرياح البحرية، مع هدف مرجعي لأن تشكل موارد الطاقة المتجددة 50 إلى 60 في المائة من الكهرباء بالبلاد بحلول 2050، ارتفاعا من أقل من 20 في المائة حاليا، بينما تقلص الاعتماد على الطاقة النووية.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.