تجدد الاشتباكات في عين عيسى بين فصائل موالية لأنقرة و«قسد»

دورية روسية في طريقها إلى عين عيسى (الشرق الأوسط)
دورية روسية في طريقها إلى عين عيسى (الشرق الأوسط)
TT

تجدد الاشتباكات في عين عيسى بين فصائل موالية لأنقرة و«قسد»

دورية روسية في طريقها إلى عين عيسى (الشرق الأوسط)
دورية روسية في طريقها إلى عين عيسى (الشرق الأوسط)

تجددت الاشتباكات على محور جهبل والمشيرفة بريف عين عيسى شمال الرقة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تزامناً مع قصف تركي واستهدافات متبادلة بين الجانبين، وتبادلت فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا و«قسد» القصف الصاروخي على محاور القتال. وتوجه رتل عسكري من القوات الروسية، أمس، إلى مطار القامشلي قادماً من عين عيسى عبر طريق حلب - الحسكة الدولي، ضم 20 عربة تحمل معدات عسكرية ولوجيستية لإمداد النقاط الروسية المنتشرة في المنطقة.
ونفّذ أهالي عين عيسى، أول من أمس، اعتصاماً أمام القاعدة الروسية في المنطقة، تنديداً بالصمت الروسي إزاء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة من قصف واشتباكات يومية، بالإضافة للمساعي التركية إلى تنفيذ عملية عسكرية واسعة تهدف للسيطرة على عين عيسى.
وأنشأت القوات الروسية قاعدة عسكرية جديدة في قرية كالطة الواقعة في الريف الجنوبي لناحية عين عيسى شمال الرقة، في ظل الاشتباكات على محاور قريتي جهبل والمشيرفة.
وتحوّلت ناحية عيسى إلى مسرح لجهات متحاربة، فالقوات الروسية المنتشرة في محيط المنطقة تلعب دور الشرطي والحارس في نفس الوقت، حيث تحمي قوات النظام الموالية لها من فصائل سورية مسلحة مهاجمة تدعمها تركيا، كما تفصل عن «قوات سوريا الديمقراطية» المتحالفة مع الولايات المتحدة الأميركية وتسيطر على مركز الناحية والقسم الأكبر من ريفها.
في مدخل الناحية الرئيسي، رفعت قوات «قسد» سواتر ترابية عالية وتحول المكان إلى أشبه بثكنة عسكرية مغلقة. على طول الطريق المؤدي للناحية من جهتها الشرقية والغربية حفرت القوات الأنفاق والخنادق ووسعت من تحصيناتها العسكرية، كما تمنع تنقل المدنيين خشية تعرضهم للقصف ورصاص القناص. وعين عيسى ناحية إدارية تتبع بلدة تل أبيض بمحافظة الرقة شمالي سوريا، تُبعد نحو 55 كيلومتراً عن الرقة باتجاه الشمال الغربي وكان يبلغ عدد سكانها قرابة 100 ألف كانوا موزعين بين مركزها وريفها المترامي الأطراف، قبل نزوح قسمهم الأكبر نحو الرقة والمدن المجاورة.
وتتخذ عين عيسى أهمية استراتيجية نظراً لموقعها الحيوي المطل على الطريق الدولي، إذ تربط محافظات الحسكة والرقة ودير الزور شرقاً بمدينة حلب شمالاً كما توصل عبر شبكة طرق رئيسية شرق الفرات بغربها، وتسعى جميع الأطراف المتحاربة والمدعومة من جهات دولية وإقليمية لفرض سيطرتها الكاملة على الناحية، لقطع طريق الإمداد بين مدينتي عين العرب «كوباني» ومنبج بريف حلب الشرقي؛ بمناطق الجزيرة السورية ومدن الرقة ودير الزور.
وباتت المنطقة منقسمة السيطرة بين جهات محلية وإقليمية ودولية، حيث يخضع مركزها وقسم من ريفها الغربي والشرقي وكامل الريف الجنوبي حتى بلدة تل السمن القريبة من محافظة الرقة، لقوات «مجلس الرقة العسكري» التابعة لـ«قسد»، فيما تسيطر الفصائل السورية المسلحة المنضوية في صفوف «الجيش الوطني السوري» التابعة لحكومة الائتلاف المعارضة والمدعومة من تركيا، على كامل ريفها الشمالي حتى بلدة تل أبيض وجزء من ريفها الشرقي والغربي حتى مخيم عين عيسى سابقاً، والأخير يبعد نحو كيلومترين شمالاً عن الناحية.
فيما تنتشر الشرطة العسكرية الروسية والقوات الحكومية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، في ثلاثة مواقع عسكرية أُنشئت بعد الهجوم الأخير، أولها يقع في الجهة الشرقية ويرفرف العلم السوري إلى جانب العلم الروسي على قاعدة توسطت مبنى أُحيط بساتر ترابي عالٍ. والثاني يقع في مقر اللواء 93، بينما يتمركز الثالث شرقي البلدة بالقرب من محطة وقود عين عيسى المركزية.
يقول رضوان الخلف، قائد «مجلس تل أبيض العسكري» المنضوي تحت راية «قسد»، إن الروس طلبوا انسحاب قواتهم إلى عمق 5 كلم جنوبي البلدة المحاصرة من جهاتها الثلاث جراء الهجوم التركي منذ بداية الشهر الحالي، وتسليم نقاطها لقوات الجيش السوري وإخلاء مقراتها العسكرية وإبقاء مؤسسات الإدارة ضمن مربع أمني داخل مركز البلدة.
وحسب القيادي العسكري: «قيادة (قسد) لم توافق على الشروط الروسية بتسليم المدينة للحكومة، كما لم توافق على إخلاء مواقعها لا سيما خطوط الجبهة للنظام، نحن ندرس كل الخيارات وقواتنا تصد الهجوم وأوقعنا خسائر بصفوفه المهاجمين»، وأضاف الخلف أن الروس كانوا قد طلبوا مراراً إنشاء قاعدة عسكرية لهم: «وهذا الأمر تم بالفعل وتمركزوا في 3 مواقع، والسماح للقوات الحكومية بالانتشار في نقاط التماس وتسيير دوريات مشتركة على الطريق الدولي، وفي هذا الأمر توصلنا لاتفاق معهم».
وقالت مصادر روسية في موسكو إن روسيا تضغط على قيادة «قسد» لتسليم كامل الناحية وريفها حتى عمق 5 كلم للقوات النظامية، ورفع العلم السوري على المباني والمقرات الحكومية والسيطرة على النقاط المنتشرة على الطريق السريع.، فيما تعمل تركيا على توسيع جغرافية الجيب المعزول الخاضع لها ووصلها ببلدة جرابلس غربي الفرات، لتحقيق هدفها الاستراتيجي بفصل وعزل مناطق الإدارة الذاتية وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى جزر معزولة تفصلها مناطق نفوذها.
وكشفت مصادر مطلعة أن التحالف الدولي والقوات الأميركية دخلا على خط النزاع بغية تخفيض التصعيد. وقالت إن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبرن بحث مع الرئاسة التركية في 2 من الشهر الحالي التطورات الميدانية في المنطقة والاتفاقية الثنائية التي أُبرمت بين واشنطن وأنقرة وموسكو بعد عملية «نبع السلام» والالتزام بحدود التماس، كما أجرى رايبورن في نفس الفترة اجتماعات مع قيادة «قسد» ومسؤولي الإدارة الذاتية ونقل لهم أن الفريق السوري لدى الإدارة الأميركية يتابع التطورات عن كثب، ونصحوا الجانب التركي بعدم التوغل في أراضٍ جديدة.
على صعيد آخر، قُتل أحد عناصر الفصائل الموالية لتركيا، من أبناء مدينة حرستا بريف دمشق، وأُصيب طفل جراء انفجار قنبلة يدوية في أثناء العبث بها في ناحية جنديرس بريف عفرين شمالي غربي حلب، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس.
وهذا هو الانفجار الثاني خلال 24 ساعة، حيث وقع أول من أمس، انفجار قرب حاجز عسكري للفصائل الموالية لتركيا عند مدرسة ميسلون على طريق عفرين - راجو، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة.
في غضون ذلك، جددت قوات النظام قصفها الصاروخي، أمس، على مناطق في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، كما قصفت مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي.
وشهدت محاور التماس في جبل الزاوية وسهل الغاب استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل، بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة.
وأفاد المرصد السوري بمقتل عنصر من قوات النظام، قنصاً برصاص الفصائل، على محور قرية البريج في ريف إدلب الجنوبي، الليلة قبل الماضية، واستهدفت الفصائل بصاروخ موجّه تجمعاً لعناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على محور الدار الكبيرة في المنطقة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم، وقصفت قوات النظام قرى سفوهن والفطيرة وكفرعويد ومواقع أخرى في جبل الزاوية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.