قمة إقليمية تجمع 13 بلدا لمواجهة «بوكو حرام»

تشارك فيها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي

بدأت اليوم (الثلاثاء) في نيامي، عاصمة النيجر، أعمال قمة اقليمية تشارك فيها 13 دولة، وعدة منظمات دولية، حول مواجهة جماعة "بوكو حرام" المتشددة، التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال شرقي نيجيريا وتضاعف عمليات التوغل في الكاميرون المجاورة.
ويشارك في القمة وزراء خارجية ودفاع ست دول افريقية هي بنين والكاميرون وغينيا الاستوائية والنيجر ونيجيريا وتشاد وممثلو سبع دول هي ألمانيا وكندا والصين واسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وتشارك في القمة عدة منظمات افريقية، وهي لجنة حوض بحيرة تشاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو) ومجموعة دول الساحل والصحراء والاتحاد الافريقي وكذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقال وزير خارجية النيجر محمد بازوم لدى افتتاح الاجتماع، إن "تصاعد قوة بوكو حرام تعكس التباطؤ وعجزنا عن مواجهتها برد قوي. كما اننا نشاهد كما كان الحال في مالي، كيف تفقد نيجيريا سيادتها على مناطق كاملة وتصدير العنف الى البلدان المجاورة".
وأضاف بازوم "أن الوضع الأمني في نيجيريا وحوض بحيرة تشاد تدهور كثيرا"، معتبرا ان سيطرة الحركة المسلحة على مدينة باغا الاستراتيجية في شمال شرقي نيجيريا مطلع الشهر الحالي تدل على "قوة نيران بوكو حرام"، التي "تملك وسائل هائلة في تزايد مستمر".
ووصف بازوم تدخل الجيش التشادي بأنه "أهم تطور ايجابي" في مكافحة المتشددين في نيجيريا حتى الآن، في حين من الصعب تنفيذ تعهدات وعدت بها عدة بلدان مجاورة.
وكان الرئيس التشادي ادريس ديبي قد دعا الأسبوع الماضي إلى تحالف إقليمي واسع ضد "بوكو حرام"، معربا عن إرادته في استعادة باغا الواقعة على ضفة بحيرة تشاد.
من جهته، أدان مجلس الأمن الدولي مساء أمس الهجمات المتصاعدة التي تشنها جماعة "بوكو حرام" في نيجيريا ودول الجوار، وحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية التي أثارها العنف الذي ترتكبه الجماعة.
ورغم أن المجلس أدان في السابق هجمات قامت بها الجماعة، إلا ان بيان أمس، الذي تبناه أعضاء المجلس بالإجماع، يعد أول رد فعل رسمي من المنظمة العالمية على أنشطة الجماعة ككل، مشيرا إلى أن بعض أفعالها قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف البيان "يطالب مجلس الأمن بوكو حرام فورا وبشكل لا لبس فيه، وقف جميع الأعمال العدائية وجميع انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي ونزع السلاح وتسريح مقاتليها".