«المركزي} التركي يواصل تشديد السياسات لحصار التضخم

«فيتش» توقعت تضاؤل «جودة البنوك» في 2021

قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع لتصل إلى 17 % (رويترز)
قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع لتصل إلى 17 % (رويترز)
TT

«المركزي} التركي يواصل تشديد السياسات لحصار التضخم

قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع لتصل إلى 17 % (رويترز)
قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع لتصل إلى 17 % (رويترز)

قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة على عمليات الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد سعر فائدة رئيسياً بواقع 200 نقطة مئوية، بأكثر من المتوقع ليصل إلى 17 في المائة، بينما توقعت وكالة «فيتش» الدولية للتنصيف الائتماني تضاؤل «جودة أصول» المصارف التركية خلال عام 2021.
وتعهد البنك المركزي التركي، في بيان صدر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهري أمس (الخميس)، بمزيد من التشديد النقدي للمساعدة في خفض التضخم المتصاعد، قائلاً: «في الفترة المقبلة، سيستمر تشديد موقف السياسة النقدية بشكل حاسم حتى تشير المؤشرات القوية إلى هبوط دائم في التضخم بما يتماشى مع الأهداف واستقرار الأسعار».
وتفاعلت الليرة التركية على الفور مع قرار البنك المركزي وسجلت ارتفاعاً بنحو واحد في المائة أمام الدولار، ليجري تداولها عند مستوى 7.57 ليرة للدولار، بعدما افتتحت تعاملاتها الصباحية قبل الاجتماع على تراجع. وسادت توقعات قبل اجتماع البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 150 نقطة أساس إلى 16.5 في المائة.
وقال رئيس البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، الاثنين، إن مخاطر التضخم التصاعدي ستتطلب موقفاً صارماً وحاسماً بشأن السياسة النقدية في عام 2021، وإنها ستُشدد إذا لزم الأمر.
وبلغ معدل التضخم في تركيا 14.03 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة على أساس شهري.
وكان البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة في 19 نوفمبر الماضي بواقع 475 نقطة أساس، في خطوة وصفها الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي عرقل محاولات البنك المركزي لرفع الفائدة مراراً، بـ«الدواء المر».
والشهر الماضي أطاح إردوغان، الذي يصنف نفسه «عدواً للفائدة»، رئيس البنك المركزي مراد أويصال وعين بدلاً منه وزير المالية الأسبق ناجي أغبال، في خطوة دفعت إلى استقالة صهره وزير الخزانة والمالية برات البيراق من منصبه وحل محله لطفي إلوان، الذي تولى أكثر من حقيبة وزارية في حكومات إردوغان السابقة.
في غضون ذلك، توقعت وكالة «فيتش» للتنصيف الائتماني تضاؤل «جودة أصول» المصارف التركية خلال عام 2021. وأوضحت أن بيئة عمل المصارف التركية ستظل صعبة حتى بعد انتهاء أزمة وباء «كورونا»، وأن قدرة المصارف على تقديم القروض ستتأثر بفعل سحب الحكومة التركية الحزم التحفيزية وإرجاء القروض الواجب سدادها والفوائد المرتفعة.
وأوضحت «فيتش» أن التدهور في «جودة الأصول» الرئيسية للمصارف، سينعكس من خلال تضاؤل إمكاناتها التنظيمية.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.