ترمب يسقط «التمويل الدفاعي» للمرة الأولى منذ 59 عاماً

«الكونغرس» يتوعد بتجاوز الـ{فيتو» الأسبوع المقبل

الرئيس ترمب وزوجته توجّها إلى مارالاغو لقضاء عيد الميلاد أول من أمس (أ.ف.ب)

خبطة قلم هزت العاصمة واشنطن، وتردد صداها في أروقة الكونغرس الخالية، في غياب المشرّعين عنها للاحتفال بالأعياد.
فالرئيس الأميركي دونالد ترمب نفّذ وعده بنقض مشروع التمويل الدفاعي لعام 2021، رغم حث حزبه الجمهوري له بعدم اتخاذ خطوة مثيرة للجدل من هذا النوع؛ فهذا المشروع المعني بتمويل وزارة الدفاع وعناصر الجيش الأميركي هو من المشاريع التي تحظى تاريخياً بدعم واسع من الحزبين. وقد مرر من دون مشاكل تُذكر طوال الـ59 عاماً الماضية، ليصبح ترمب، اليوم، أول رئيس ينقض المشروع منذ عقود.
ويرجع الرئيس المنتهية ولايته السبب إلى عدم تضمين القانون إلغاء المادة 230، التي تفرض قيوداً على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو بند سعى الرئيس مراراً وتكراراً لإلغائه بسبب غضبه العارم من شركات التواصل الاجتماعي، خاصة «تويتر»، التي يتهمها بالانحياز ضده.
لكن الجمهوريين أنفسهم رفضوا إدراج هذا البند في مشروع التمويل؛ فهو لا يمت لوزارة الدفاع بصلة، حتى إنهم لم يصدقوا تهديد ترمب بالنقض، معتبرين أنه لن يستعمل حق «الفيتو» ضد مشروع بهذا الحجم، وهذه الأهمية للأمن القومي الأميركي. لكن توقعاتهم اصطدمت بعناد الرئيس، الذي بات من الواضح أنه لن يغادر واشنطن من دون إحداث هزة سياسية كبيرة.
وهذا ما حصل، فأثار قراره بنقض المشروع حفيظة أقرب حلفائه في الكونغرس، كالسيناتور الجمهوري جايمس إنهوف الذي أصدر بياناً قاسي اللهجة قال فيه إن «مشروع التمويل الدفاعي أصبح قانوناً كل عام على مدى 59 عاماً، لأنه مهم للغاية لأمننا القومي ولقواتنا. هذا العام لا يجب أن يكون استثناء. آمل أن ينضم إلى زملائي للحرص على أن قواتنا لديها الموارد والمعدات التي تحتاج إليها للدفاع عن هذه الأمة».
دعوة صريحة ومباشرة لكسر «الفيتو» الرئاسي، الذي إذا ما حصل، سيشكل التحدي الأول وربما الأخير من «الكونغرس» لترمب في نهاية عهده؛ فالدعم الذي حصل عليه المشروع لدى التصويت عليه في المجلسين كبير للغاية، ويتخطى ثلثي الأصوات اللازمة لكسر الفيتو. إذ صوت 335 نائباً لتمريره في النواب و84 سيناتوراً لتمريره في الشيوخ. وإذا ما افترضنا أن هذه الأصوات ستبقى على حالها لدى التصويت على كسر «الفيتو»، فهذا يعني أن النقض سيفشل لا محالة، وأن القانون سيصبح ساري المفعول رغماً عن الرئيس.
لكن بعض الجمهوريين يتخوفون من تحدي ترمب بهذا الشكل المباشر؛ فزعيم الأقلية الجمهورية كيفين مكارثي على سبيل المثال الذي صوت لتمرير المشروع، قال إنه لن يصوت لتحدي «الفيتو» الرئاسي. وذلك في إشارة واضحة للنفوذ الذي لا يزال يتمتع به ترمب خاصة في مجلس النواب.
وقد أعرب رئيس لجنة القوات المسلحة الديمقراطي آدم سميث عن ثقته بكسر «الفيتو»، مع توجيه انتقادات لاذعة لترمب، فقال: «من خلال نقضه لمشروع التمويل الدفاعي، أثبت الرئيس ترمب أنه لا يكترث لاحتياجات جنودنا وعائلاتهم. إن المشروع مر بإجماع هائل في المجلسين، وأنا واثق أن (الكونغرس) سيتخطى هذا (الفيتو) المؤذي» وينوي «الكونغرس» العودة من عطلته يوم الاثنين لعقد جلسة استثنائية نادرة في مجلس النواب للتصويت ضد «الفيتو»، يتبعه مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. وأمام «الكونغرس» حتى الثالث من يناير (كانون الثاني) لكسر «الفيتو»، وإلا فسيضطر إلى إعادة كتابة المشروع مجدداً لدى بدء أعمال «الكونغرس» الجديد عند تمام الساعة 12، يوم الثالث من يناير. وفي حال نجح «الكونغرس» في مساعيه، فستكون هذه المرة الأولى التي يكسر فيها «فيتو» الرئيس، الذي استعمل قلم الفيتو 8 مرات خلال فترة حكمه، وفي المرات الثماني لم تكن هناك أصوات كافية لتخطي هذا «الفيتو» في «الكونغرس»، باستثناء هذه المرة.
إضافة إلى موضوع وسائل التواصل الاجتماعي، يرفض ترمب إدراج بند يدعو إلى تغيير أسماء القواعد العسكرية الكونفدرالية، وهو بند موجود في مشروع القانون. كما يقول إن المشروع «جائزة للصين وروسيا» وهو تصريح يربك المشرعين الذين لا يفهمون سبب هذا الادعاء، خاصة أن المشروع يتضمن بنوداً تعزز من الأمن السيبراني للبلاد بشكل كبير في ظل عمليات القرصنة الأخيرة.
- القوات الأميركية في ألمانيا
إضافة إلى زيادة رواتب عناصر الجيش الأميركي، يتضمن المشروع مجموعة من البنود البارزة خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. وفي مقدمة هذه البنود، مادة تمنع سحب القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا أو أي تخفيض لعددها من دون تقرير مفصل من وزارة الدفاع.
- عقوبات على تركيا
كما يلزم المشروع الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على تركيا لاستحواذها على منظومة «إس - 400» من روسيا. وبحسب النص، فإن تركيا ستواجه خمس عقوبات على الأقل خلال ثلاثين يوماً من تمرير المشروع.
- الانتقال الديمقراطي للسودان
يتضمن المشروع نصاً يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان. ويطلب من وزارة الخارجية الأميركية تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأميركي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم المشرّعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية.
- روسيا و«طالبان»
يطلب المشروع من الإدارة تقديم تقرير سنوي لـ«الكونغرس» حول أي مكافآت روسية قُدّمت لقتل جنود أميركيين، أو أي محاولات أخرى من روسيا ووكلائها لدعم أو التشجيع على تنفيذ هجمات على القوات الأميركية.
- «داعش» في العراق وسوريا
يتعهّد المشرعون باستمرار الدعم العسكري الأميركي لشركاء الولايات المتحدة في العراق وسوريا لمكافحة «داعش»، كما يطلبون من وزير الدفاع المصادقة على أن القوات الأميركية لا يتم استعمالها لاستخراج أو نقل أو تحويل أو بيع النفط من سوريا.
- حلف شمالي الأطلسي
يعيد المشروع التشديد على تعهد الولايات المتحدة باحترام التزاماتها مع حلف شمال الأطلس، ويحث على المزيد من التعاون بين دول الحلف على مختلف الأصعدة، خاصة في جهود مكافحة فيروس «كورونا».
- أفغانستان ومحادثات السلام
يضع المشروع قيوداً على الدعم الأميركي المالي لمفاوضات السلام في أفغانستان؛ فيقول إن هذه المفاوضات يجب أن تجري في أفغانستان، وأن تتضمن مشاركة الحكومة الأفغانية، وألا تمنع مشاركة النساء. ويمنع المشروع منعاً باتاً دفع أي تعويضات لتكاليف السفر أو الفنادق لعناصر «طالبان».