لجنة تحقيق في اعتداء فيينا تتحدث عن {سلسلة إخفاقات}

أوصت بتوسيع برامج مكافحة التطرف

بعد قرابة الشهرين على الاعتداء الارهابي الذي هز فيينا، استنتجت لجنة تحقيق خاصة أن إخفاقات السلطات الأمنية أدت إلى وقوع الهجوم الذي كان يمكن تفاديه. ونشرت وزارة العدل النمساوية أجزاء من التقرير الذي فوضت الداخلية لجنة خاصة بإعداده لتقييم الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكانت السلطات النمساوية قد أطلقت سراح منفذ الاعتداء من السجن مبكرا في ديسمبر عام 2019، رغم أنه كان أدين بتهمة محاولة الانضمام لـ«داعش» في سوريا والعراق. وقال وزير الداخلية بعيد الاعتداء إن الرجل نجح بـ«خداع» المسؤولين عنه في السجن وأقنعهم بأنه قد تغير. وقتلت الشرطة منفذ العملية الإرهابية بعد 4 دقائق من فتحه النار على رواد مقاهي في وسط العاصمة وقتل 4 منهم، قبل أن تقتله الشرطة. وكان يدعى كوجتيم فيض الله، وهو نمساوي المولد لأبوين من مقدونيا. وبحسب اللجنة التي أصدرت تقريرها عن الاعتداء، فإن الشرطة أجرت تقييما لمدى الخطورة التي يشكلها فيض الله بعد خروجه من السجن، إلا أن التقييم لم ينته إلا أكتوبر الماضي، وهو ما وجدته اللجنة «غير مقبول» لأن التقييم استغرق قرابة الـ10 أشهر. ويبدو أن الشرطة رفعت تقييمها لفيز الله من «متوسط الخطورة» إلى «شديد الخطورة» بعد انتهاء التقييم، قبل الاعتداء الإرهابي الذي نفذه.
وكانت المخابرات النمساوية قد بررت استغراقها 10 أشهر لتقييمها فيض الله بنقص الموارد البشرية المتوفرة لديها. واستغربت اللجنة التي أجرت التحقيق في اعتداء الثاني من نوفمبر ونشرت نتائجه في 25 صفحة، عدم تحرك السلطات النمساوية بعد أن بُلغوا من المخابرات الألمانية أن فيض الله شارك باجتماع مع متطرفين معروفين من ألمانيا وسويسرا عدة مرات في فيينا في منتصف يوليو الماضي. وبحسب اللجنة، فإن المخابرات النمساوية كانت تراقب الخلية تلك التي كانت تعد «جاهزة لتنفيذ عملية إرهابية»، ومع ذلك بقيت صامتة بعد هذه الاجتماعات.
واستنتجت اللجنة كذلك إخفاقات أمنية بعد أن نبهت السلطات في سلوفاكيا المخابرات النمساوية بأن فيض الله حاول شراء ذخيرة في يوليو الماضي، لرشاش أوتوماتيكي من محل بيع أسلحة في براتيسلافا، ولكنه فشل لعدم امتلاكه رخصة حمل سلاح. وبحسب المخابرات النمساوية، فإنه لم يتم التعرف على أن الرجل الذي حاول شراء الذخيرة هو فيض الله في 16 أكتوبر، أي قبل أسبوعين من تنفيذه العملية.
وذكرت اللجنة أن المخابرات النمساوية تجاهلت تقييم أحد أفرادها الذي دعا لاتخاذ خطوات أكثر تشددا لمراقبة فيض الله. وأوصت اللجنة في تقريرها بتوسيع برامج نزع التطرف، والتشاور بشكل موسع قبل إطلاق سراح متشددين مدانين يقضون فترة في السجن.
وردت المعارضة النمساوية على التقرير بالقول إنه يثبت «فشل وإخفاق» وزارة الداخلية، فيما دعا آخرون لـ«إعادة بناء كاملة"» لهيكلية المخابرات الداخلية النمساوية.
وأعلنت الداخلية أنها ستدرس التقرير الصادر عن اللجنة، وأن التقرير الكامل سينشر في نهاية يناير، مشيرة إلى أن أجزاء منه لم تنشر لأنها قد تعرض التحقيقات للخطر.
وبعد الاعتداء الإرهابي، اتخذت النمسا عدة خطوات لمحاربة التطرف في البلاد، وأعلنت عن إغلاق عدد من الجمعيات الدينية المتطرفة. كما اعتقلت 18 شخصا على علاقة بالعملية في النمسا وسويسرا وألمانيا، وعادت وأطلقت سراح عدد منهم. ويوم الأحد الماضي نفذت اعتقالين جديدين، أحدهما ضد نمساوي من أصول أفغانية يبلغ من العمر 26 عاما. وتبع الاعتداء كذلك إقالة رئيس المخابرات الداخلية في ولاية فيينا إريك زفلتر.