ذعر بريطاني من «كريسماس بلا غذاء»

اجتاحت بريطانيا حالة من الذعر بسبب المخاوف من فيروس «كورونا» المتحور، حيث انطلق المشترون إلى المتاجر في أنحاء المملكة المتحدة كافة، مما أدى إلى إفراغ الأرفف في المحال منذ الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، وشوهدت طوابير طويلة في المحال التجارية بجميع أنحاء البلاد، وذلك بعد اكتشاف نوع جديد من فيروس «كورونا» في أجزاء من جنوب إنجلترا، ودخول قيود جديدة في نهاية الأسبوع حيز التنفيذ.
وبسبب السلالة الجديدة المكتشفة في بريطانيا من فيروس «كورونا»، فرضت دول عدة حظراً على السفر من وإلى المملكة المتحدة؛ بما في ذلك فرنسا التي أوقفت الشحن إلى البلاد. والتطور الجديد جعل كثيراً من الناس قلقين بشأن العواقب التي قد تترتب على حظر السفر من نقص إمدادات الغذاء في المملكة المتحدة، خصوصاً أنه يأتي قبل ساعات من إجازة أعياد الميلاد، ونحو أسبوع من نهاية العام، مما يعني الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي؛ وهو الأمر المهدد نتيجة استمرار تعثر المفاوضات بين الجانبين.
وجاء الازدحام في المحال رغم النداءات المتكررة بعدم الذعر. ومنذ يوم الاثنين الماضي، سارعت الحكومة البريطانية إلى تهدئة مخاوف المواطنين من حدوث أزمة غذائية ونقص في السلع، على خلفية إغلاق فرنسا حدودها بعد انتشار سلالة جديدة من «كورونا» في المملكة المتحدة؛ إذ توقفت حركة الشاحنات مع امتداد الطوابير كيلومترات عدة على الحدود، بالتزامن مع الإغلاق الكامل الذي تفرضه بريطانيا في عدد من أبرز مقاطعاتها بسبب انتشار السلالة الجديدة.
وأكد وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، الاثنين، أن الغذاء متوفر بكميات كافية في البلاد. وأضاف لشبكة «سكاي نيوز» أن حظر فرنسا لمدة 48 ساعة على ناقلات الشحن الآتية من المملكة المتحدة كان «مفاجئاً»، وسط فوضى متوقعة في الموانئ البريطانية.
ورغم أن شابس أكد أن الاضطراب لم يخلق أي «مشكلة» فيما يتعلق بالغذاء والدواء على المدى القصير، فإن هدف الحكومة «حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن». وأضاف أن المناقشات مستمرة بين الحكومتين البريطانية والفرنسية، وأنه يواصل التفاوض مع نظيره الفرنسي بهدف السماح لحركة الشحن بالاستمرار بين البلدين.
وترأس رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اجتماع أزمة طارئاً (كوبرا) لبحث آليات مكافحة تفشي السلالة الجديدة من فيروس «كورونا». وذكرت صحيفة «إكسبرس» البريطانية أن الاجتماع ناقش أزمة نقص الغذاء داخل الأراضي البريطانية، خصوصاً بعدما أعلنت السلطات الفرنسية تعليق الرحلات التجارية إلى بريطانيا.
وحظرت فرنسا حركة التنقل بينها وبين بريطانيا، وازدحمت الشاحنات في صفوف طويلة في الطريق المؤدية إلى ميناء دوفر البريطاني الواقع على بعد 35 كيلومتراً من السواحل الفرنسية، والذي يعد طريقاً لكثير من العبّارات التي ترسو يومياً وتفرغ حمولتها من البضائع والركاب.
بينما حذرت المتاجر من احتمال حدوث أزمة مواد غذائية في بريطانيا في حال تواصُل الحظر الفرنسي على حركة الشحن مع المملكة المتحدة.
من جانبها؛ أعلنت شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران أنها ستقوم بنقل المنتجات الطازجة إلى بريطانيا الأربعاء وسط مخاوف من حدوث نقص خلال موسم الأعياد، حتى مع استعداد فرنسا لإعادة فتح طريق الشاحنات الرئيسية مع جارتها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» الثلاثاء عن متحدث باسم شركة الطيران الألمانية قوله إن الشركة ستنقل 80 طناً مترياً من الطعام إلى مطار دونكاستر - شيفيلد في شمال إنجلترا باستخدام طائرة شحن من طراز «بوينغ 777». وبينما دعا الاتحاد الأوروبي إلى استئناف النقل إلى المملكة المتحدة، ظل ميناء دوفر الرئيسي مكتظاً بالشاحنات التي لم تتمكن من العبور إلى كاليه. وقالت مصادر مطلعة إن فرنسا، التي أغلقت المعبر بعد ظهور سلالة سريعة الانتشار من فيروس «كورونا» في بريطانيا، أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها ستعيد فتح الطريق بحلول منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء.
وقالت «لوفتهانزا» إن رحلة الطوارئ ستنقل «سلعاً قابلة للتلف» غير محددة من فرانكفورت، وهي مركز أوروبي رئيسي لتوزيع الأغذية، وله صلات قوية بالمنتجين في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وكذلك هولندا، حيث تُزرع الأغذية في صوب زراعية لتمديد موسم النمو.
ورغم ذلك، فإن كثيراً من الأشخاص لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة صور أرفف المحال الفارغة أو شبه الفارغة. ونقلت صحيفة «إكسبريس» البريطانية عن امرأة كانت تتسوق في سوبر ماركت «آسدا» بمنطقة روهامبتون بالعاصمة لندن، قولها إن الأمر كان «فوضى»، وغردت قائلة: «الفوضى في متجر روهامبتون في لندن». كما وقفت أخرى لمدة 40 دقيقة تحت المطر خارج محال «ويتروز» في «غيراردس كروس» في «باكنغهام شير»، فيما قال شاب إن هناك طوابير وعدداً من أرفف اللحوم والخضراوات فارغة في محال «ويتروز» في «كمبريدج».
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه مجموعة محال «سينسبريز» من احتمال حدوث نقص في الفاكهة والخضراوات إذا استمر حظر السفر من وإلى المملكة المتحدة.
وأنه يجب أن تكون هناك إمدادات كافية، خصوصاً في فترة أعياد الميلاد، حيث ستبدأ «فجوات المخزون» في الظهور خلال الأيام القليلة المقبلة.

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي، وذلك في خطوة جديدة تعكس صعوبة المعركة المستمرة ضد التضخم. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك، فاتح كاراهان، عزم المركزي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، قد توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية عام 2024، و14 في المائة في 2025. ويبرز التعديل الأخير التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك في مواجهة التضخم، الذي بدأ فعلياً منذ 18 شهراً، مع تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وفي تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، أشار كاراهان إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار. ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

وظل التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إذ وصل إلى 48.58 في المائة سنوياً على خلفية السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار).

من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري، الذي يراقبه البنك عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة بنسبة 2.88 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 في المائة، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يلتزم بالانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية، أنه «لا يجب أن يشكك أحد في الانخفاض المستمر للتضخم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم لتخفيف ضغوط الأسعار.

كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

وفي هذا السياق، أوضح كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، مضيفاً أن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحد من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

ذعر بريطاني من «كريسماس بلا غذاء»

السلالة الجديدة لـ{كورونا} تشعل «حمى شراء» قبل «ساعة الانفصال»