«تيليغرام» يطلق خدمات مدفوعة في 2021

«تيليغرام» يطلق خدمات مدفوعة لتمويل نموه (رويترز)
«تيليغرام» يطلق خدمات مدفوعة لتمويل نموه (رويترز)
TT

«تيليغرام» يطلق خدمات مدفوعة في 2021

«تيليغرام» يطلق خدمات مدفوعة لتمويل نموه (رويترز)
«تيليغرام» يطلق خدمات مدفوعة لتمويل نموه (رويترز)

أعلن تطبيق «تيليغرام» المشفر للمراسلة إطلاق خدمات مدفوعة، بدءاً من عام 2021، لتمويل نموه، وفق ما أفاد أحد مؤسسيه الروس. وكتب بافيل دوروف على قناته على التطبيق، إن «(تيليغرام) سيبدأ في تحقيق مداخيل بدءاً من العام المقبل» من خلال خدمات جديدة مدفوعة ومنصة للإعلانات. وأكد أن ذلك سيحصل «بطريقة غير تطفلية»، وأن «معظم المستخدمين لن يلاحظوا عملياً أي تغير».
وسيحصل جمع الأموال عبر إدخال خدمات مدفوعة لـ«مستخدمين يستفيدون من ميزات» على غرار الشركات التي تستخدم «تيليغرام» لأغراض مهنية. وأشار دوروف إلى أن بعض قنوات «تيليغرام» التي لديها ملايين المتابعين، تضع أصلاً إعلانات.
ويرغب تطبيق «تيليغرام» في إنشاء منصته الخاصة للإعلانات، على أن يتم فرض رسم على الذين يديرون هذه القنوات. وأكد دوروف أن «كافة الميزات المجانية حالياً ستبقى كذلك»، وأن خدمة المراسلة ستبقى من دون إعلانات. ويقارب عدد مستخدمي «تيليغرام» الناشطين 500 مليون.
وأضاف دوروف أن المجموعة «تحتاج إلى ما لا يقل عن مئات ملايين الدولارات سنوياً للاستمرار»، مشيراً إلى أنها دفعت حتى الآن من حسابها الخاص معظم نفقات الشركة.
وجنى دوروف ثروة بعد إنشائه «فكونتاكتي» موقع التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في روسيا، قبل أن يستبعده شركاؤه بحسب قوله، للسماح للسلطات الروسية بالسيطرة على الموقع.
وتابع دوروف: «مع نموه الحالي، (تيليغرام) على الطريق الصحيح للوصول إلى مليارات المستخدمين، ويحتاج إلى تمويل مناسب». ورفض فكرة بيع الشركة «على غرار مؤسسي (واتساب)»، وهو تطبيق المراسلة المنافس الذي ينتقده كثيراً دوروف، وأشار مرات عدة إلى ثغرات أمنية فيه.
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن تطبيق «تيليغرام» إنهاء مشروعه الطموح لإنشاء عملة افتراضية ونظام دفع، بعد تجاذب طويل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وجمع «تيليغرام» مبلغاً قياسياً بلغ 1.7 مليار دولار من مائتي مستثمر خاص، خلال حملة واسعة لجمع الأموال بالعملات المشفرة. ولجأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى القضاء، بدافع أن «تيليغرام» لم يسجل عرضه وشروطه لدى الهيئة.
ومن جهة ثانية، يعتزم التطبيق إطلاق ميزة مكالمات الفيديو بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة. وكان «تيليغرام» قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي إطلاق ميزة مكالمات الفيديو تجريبياً، في ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو مؤمنة بتقنية التشفير «end-to-end» التي تمنع أي طرف ثالث من اختراق المكالمة، وبالتالي حماية الخصوصية.
ولدى «تيليغرام» أكثر من 400 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، وتقول المنصة إنها واحدة من أفضل 10 تطبيقات تم تنزيلها حول أنحاء العالم في مجال التواصل الاجتماعي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).